قابلیت استماع درخواست ابطال عملیات اجرایی شخص ثالث یا یکی از طرفین

ایرادی که در مرحله حکم و یا بعد از آن ممکن است از سوی طرفین پرونده و یا شخص ثالث عنوان شود مصادیق مختلفی دارد، اما هریک از این مصادیق را که در نظر بگیریم میبینیم قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به آن راهکار مشخصی در نظر گرفته است. بهعنوان مثال اگر در اثنای اجرای حکم شخص ثالثی ادعای حقی نسبت به موضوع اجراییه داشته باشد در موارد 420 و 421 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده که باید دادخواست و یا درخواست (بسته به نوع اعتراض) ارایه نماید. اگر حکم غیابی در حال اجرا باشد و محکومٌعلیه غیابی نسبت به آن اعتراض داشته باشد باید دادخواست واخواهی بدهد. اگر مدرک و دلیل جدیدی به دست آید که بتوان با آن حکم اولیه را نقض کرد محکومعلیه باید دادخواست اعاده دادرسی بدهد اگر شخص ثالث نسبت به مال توقیفی در اجرای احکام ادعای حقی داشته باشد طبق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان ثالث به آن رسیدگی میشود. اگر محکومعلیه مال توقیفی را از مستثنیات دین بداند اما اجرای احکام نظر مخالف داشته باشد، پرونده جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میشود و دادگاه با یک دستور اظهارنظر مینماید. اگر نسبت به عملیات مزایده اعتراضی شود دادگاه بدون تشریفات و با یک دستور تعیین تکلیف مینماید. بنابراین، هر مصداقی را که در نظر بگیریم میبینیم که بدون دادخواست ابطال عملیات اجرایی موضوع قابل طرح است، اما از طرفی رویه قضایی براین است که چنین دادخواستی در محاکم قابل پذیرش است و آرای زیادی چه از محاکم بدوی و چه از محاکم تجدیدنظر صادر شده که در آنها نسبت به قبول یا رد دادخواست ابطال عملیات اجرایی اظهارنظر شده است؛ فلذا اگرچه از نظر حقوقی ضرورتی جهت ارایه دادخواست نیست اما اگر ارایه شد منعی جهت پذیرش و رسیدگی نمی‌باشد.