قرار تأخیر اجرا و قرار توقف در مرحله اجرای حکم

مواد 147 و 44 قانون اجرای احکام مدنی دو مقوله متفاوت بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارند، چه ماده 147 ق.ا.ا.م ناظر بر اقدامات اجرائی و شخص ثالث بدون تعرض به مفاد حکم قطعی به توقیف اموال خود به جای اموال م. ع. اعتراض میکند، در حالی که موضوع ماده 44 ق.ا.ا.م معطوف به مفاد حکم است مانند حکم خلع ید از پلاک ثبتی مشخص که درحین اجرای موضوع و مورد حکم در تصرف شخص ثالث است، در این فرض متصرف (ثالث) مدعی حقی از عین یا منافع موضوع حکم است و دلایل و مدارکی دال بر ادعای خود ارائه می‌نماید، مأمور اجراء مکلف است یک هفته به وی مهلت دهد به عنوان متصرف ثالث مستنداً به ماده ی 424 ق. آ.د.م به حکم اعتراض کند، چنانکه در مهلت 7 روزه طرح دعوا و تا 15 روز پس از آن (جمعاً 22 روز) قرار تأخیر اجرای حکم را از دادگاه اخذ نماید که در این صورت حکم توسط دادورز اجراء نمی شود و الّا حکم قطعی اجراء خواهد شد. نظر اتفاقی دو ماده ارتباطی با یکدیگر ندارند و در خصوص دو موضوع مجزا هستند. ماده 44 در فرضی است که حکم دادگاه دقیقا به موضوع مورد اجرا تعلق گرفته مثلا خلع ید از ملک مشخص اینجا قانون گذار به متصرف مدعی مالکیت 7 روز مهلت دارد به دادگاه صالح مراجعه کند و بعد از آن ظرف 15 روز از دادگاه صالح دستور تأخیر اجرای حکم را به قسمت اجرا ارائه کند و گرنه عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند در این فرض چنانچه مهلت 7 روزه رعایت نشود مدعی مطابق عمومات و در قالب ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دعوای اعتراض ثالث اقامه می‌نماید و فرق آن با ماده 44 این است که در ماده 44 با فرض اقدام در مهلت از سپردن تأمین معاف است در حالیکه در ماده 424 ملزم به سپردن تأمین است. امّا در خصوص ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی فرض قانون گذار زمانی است که مثلا موضوع حکم پرداخت وجه نقد است و در مرحله اجرا برای وصول محکوم به مال معرفی می‌شود. فرق دیگر ماده 44 و 146 این است که در ماده 44 مدعی حق حتی اگر سند رسمی هم ارائه کند اجرای حکم متوقف نمی شود ،مگر اینکه مطابق نص ماده دستور دادگاه صالح را جهت تأخیر اجرای حکم بیاورد ولی در ماده 146 آمده اگر سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ارائه کند توقیف رفع می‌شود.