Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قواعد و اصول حضوری و غیابی بودن آراء شورای حل اختلاف

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #ابلاغ_واقعی #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #رای_صادره #دادرسی #شورا #شرکت #اکثریت #اقلیت #تفکیک #لایحه #رای_حضوری #صورتجلسه #هیئت #محکومیت #مقرره #ناظر #قوانین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #غیابی #اخطاریه #قضایی #استان #صورت #دلالت

خلاصه

پرسش این است که آیا ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده در شورای حل اختلاف، موجب حضوری شدن رأی می‌شود یا خیر. نظر اکثریت بر این است که ابلاغ واقعی تأثیری در تعیین حضوری یا غیابی بودن رأی ندارد و طبق قانون خاص، رأی غیابی است.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم حضور خوانده و عدم ارسال لایحه، رأی صادره غیابی است و ابلاغ واقعی اخطاریه تأثیری در این وصف ندارد.

مستند: ماده ۲۵ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، رأی غیابی، ابلاغ واقعی، آیین دادرسی مدنی، قانون خاص

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قواعد و اصول حضوری و غیابی بودن آراء شورای حل اختلاف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 اردیبهشت 1398 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی قواعد و اصول مربوط به حضوری و غیابی بودن آراء شورای حل اختلاف مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده دعوی می‌تواند موجب شود که رای صادره به عنوان رای حضوری تلقی گردد، یا اینکه باید به ماده 25 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 یا ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 استناد شود. نظر هیات عالی و اکثریت بر این بود که ابلاغ واقعی اخطاریه تاثیری در تعیین حضوری یا غیابی بودن رای ندارد و در صورت عدم حضور خوانده و عدم ارسال لایحه، رای به صورت غیابی صادر خواهد شد. همچنین، استناد به ماده 25 قانون شورای حل اختلاف به عنوان قانون خاص و قابل اجرا در این زمینه تاکید گردید. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که ابلاغ واقعی اخطاریه باید به عنوان معیاری برای تعیین حضوری بودن رای در نظر گرفته شود و استناد به ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان اصول دادرسی معتبر دانست. علاوه بر این، ماده 18 قانون شورای حل اختلاف که رسیدگی قاضی شورا را تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری می‌داند، مورد استناد قرار گرفت و بر تفکیک در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری تاکید شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/12 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
قواعد و اصول حضوری و غیابی بودن آراء شورای حل اختلاف
پرسش
ماده 25 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دلالت دارد؛ در صورتی‌که خ. د. ج. رسیدگی شرکت نداشته باشد و لایحه‌ای نیز نفرستاده باشد رأی صادره غیابی خواهد بود، حال چنانچه فقط اگر اخطاریه به خوانده دعوی، ابلاغ واقعی شده باشد آیا موضوع مشمول ماده 25 قانون شورای حل اختلاف م. ب. یا ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در خصوص موضوع سوال باید اجراء گردد؟ پاسخ مستدل و با ذکر مواد قانونی و مستندات باشد. نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 25 قانون شورای حل اختلاف، ابلاغ واقعی اخطاریه تاثیری در غیابی یا حضوری بودن رأی قاضی شورا ندارد؛ بنابراین علی‌رغم ابلاغ واقعی اخطاریه، اگر خ. د. ج. شورا حاضر شده یا لایحه کتبی ارائه ندهد، رأی محکومیت وی غیابی خواهد بود.
نظر اکثریت
در صورتی‌که خ. د. ج. رسیدگی شرکت نداشته باشد و لایحه‌ای نیز نفرستاده باشد، رأی صادره غیابی خواهد بود حتی اگر اخطاریه، ابلاغ واقعی شده باشد و باید مطابق ماده 25 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 عمل نمود و رأی صادره غیابی خواهد بود، زیرا قانون شورای حل اختلاف، قانون خاص و قابل اجراء است و در ماده 25 به این موضوع تصریح نموده است.
نظر اقلیت
هرچند ماده 25 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دلالت دارد در صورتی‌که خ. د. ج. رسیدگی شرکت نداشته باشد و لایحه‌ای نیز نفرستاده باشد رأی صادره، غیابی خواهد بود و این مقرره مفهوم مخالف ندارد و مفهوم ماده مورد اشاره این نیست که حتی اگر اخطاریه به خوانده دعوی ابلاغ واقعی شده باشد رأی صادره از شورای حل اختلاف، غیابی خواهد بود زیرا این موضوع با اصول و قواعد مسلم و شناخته شده دادرسی مغایرت دارد و ناقض ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که ابلاغ واقعی را از معیارهای اساسی حضوری تلقی نمودن آراء حقوقی شمرده است، م. ب. و از طرفی به صراحت ماده 18 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 که مقرر می‌دارد: «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است.» و در تبصره یک ماده مورد اشاره مقرر گردیده است: «اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.» ب. ت. ب. ماده 18 نکته‌ای که نهفته است این است که لحاظ نمودن قواعد حضور در دادرسی را در شورای حل اختلاف به قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری معطوف نموده است. با این توصیف باید در خصوص رسیدگی در شورای حل اختلاف از حیث مقوله حضور در دادرسی قائل به تفکیک شد؛ در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی با وصف ابلاغ واقعی به خوانده مستنداً به ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 رأی صادره از شورای حل اختلاف حضوری و در رسیدگی به پرونده‌های کیفری صرف ابلاغ واقعی مستنداً به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موجب حضوری تلقی نمودن آراء شورای حل اختلاف نخواهد بود یا باید متهم در جلسه حاضر باشد یا لایحه فرستاده باشد تا رأی صادره حضوری باشد.

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین