Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

لزوم تأیید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی

#دستور_موقت #اجازه #آیین_دادرسی_مدنی #قضات #اکثریت #اقلیت #پیش‌بینی #تنفیذ #صورتجلسه #هیئت #گونه #اشتباه #حقوق #وزیر #شورای_عالی #مطلع #قوانین #رسیدگی #قضایی #تأیید #صورت #آیین_دادرسی #استان #انقلاب

خلاصه

در این نشست این مسئله مطرح شد که آیا قاضی برای صدور و اجرای دستور موقت نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی دارد یا خیر. اختلاف نظر میان موافقت در صدور یا لزوم تأیید در اجرا وجود داشت. نتیجه اینکه صدور دستور موقت نیاز به موافقت ندارد، اما اجرای آن مشروط به تأیید رئیس حوزه قضایی است.

اصلِ حقوقی: دادرسان دادگاه‌های عمومی حق صدور دستور موقت را دارند، اما اجرای آن مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است و در صورت عدم تأیید، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

مستند: مواد 310، 315، 325 و تبصره یک ذیل ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: دستور موقت، رئیس حوزه قضایی، دادرس، اجرای حکم، آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
لزوم تأیید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 6 آبان 1379 در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موضوع اصلی بحث، لزوم تایید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا قاضی می‌تواند بدون دریافت اجازه از رئیس حوزه قضایی، دستور موقت صادر کند و سپس آن را تایید نماید، یا اینکه در هر صورت نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی وجود دارد. نظر هیات عالی بر این اساس بود که طبق مواد 310، 315، 325 و تبصره یک ذیل ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرسان دادگاه‌های عمومی حق صدور دستور موقت را دارند، اما اجرای آن مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است و در صورت عدم تایید، دستور موقت قابلیت اجرایی نخواهد داشت. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که در صدور دستور موقت نیازی به موافقت رئیس حوزه قضایی نیست، اما برای اجرای آن، تایید رئیس حوزه قضایی الزامی است و در صورت عدم تایید، دستور موقت از اعتبار ساقط می‌شود. در مقابل، اقلیت نظر داشتند که ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی مدنی سابق که پیش‌بینی اجازه مخصوص را کرده، باید به آن عمل کرد و تایید رئیس حوزه قضایی را شرط دانست. در نتیجه، در این نشست دو نظر عمده در خصوص شرایط اجرای دستور موقت مطرح شد: یکی عدم نیاز به موافقت در صدور و دیگری لزوم تایید در هر دو مرحله. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/08/06 برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
لزوم تأیید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی
پرسش
در خصوص دستور موقت (در تبصره یک ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مبنی بر تأیید رئیس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت)، آیا قاضی میتواند بدون اجازه، دستور موقت بدهد و بعد در اجرای دستور موقت تأیید بگیرد یا از ابتدا موافقت رئیس حوزه قضایی شرط است؟ نظر هیئت عالی از باب تشحیذ ذهن و بیان چگونگی سابقه امر، متذکر میشود که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب به لحاظ اهمیت موضوع دستور موقت و جلوگیری از هر گونه خطا، اشتباه و تضییع حقوق احتمالی اصحاب دعوا، از طرف وزیر دادگستری (بعداً شورای عالی قضایی و سپس ریاست قوه قضاییه یا نمایندگان صاحب اختیار آنها) به قضات مطلع و بصیر در امور حقوقی، به منظور دادرسی فوری و صدور دستور موقت، اجازه مخصوص صادر میشد و فقط قضات مأذون مجاز به صدور دستور موقت بودند، نه همه قضات. لکن در حال حاضر برابر مقرّرات مواد 310، 315، 325 و تبصره یک ذیل ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرسان دادگاه های عمومی، همگی حق صدور دستور موقت دارند، ولی اجرای دستور موقت صادر شده مستلزم تنفیذ و تصویب رئیس حوزه قضایی مربوط است و چنانچه رئیس حوزه قضایی، دستور موقت صادر شده را تصویب و تنفیذ نکند، مانند آن است که دستور موقت صادر نشده است و این امر از اختیارات رئیس حوزه قضایی است که در واقع به جای اجازه مقام های مذکور در قانون قبلی، تشریع و تصویب شده است. اجمالاً در صورتی که رئیس حوزه قضایی مربوط، اجرای دستور موقت را تأیید ننماید، اساساً دستور موقت قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
نظر اکثریت
در صدور دستور موقت موافقت رئیس حوزه قضایی شرط نیست و دادگاه دستور موقت را طبق مقرّرات قانونی صادر میکند، اما در جریان اجرای دستور موقت، تأیید رئیس حوزه قضایی شرط است که در صورت تأیید رئیس حوزه قضایی، دستور موقت به اجرا درمی آید و در غیر این صورت از دستور موقت به خاطر عدم تأیید رئیس حوزه قضایی رفع اثر میشود. در ضمن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، بر اثر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ شده و در حال حاضر طبق قانون جدید باید عمل شود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه قانون آیین دادرسی مدنی سابق، اجازه مخصوص را پیش بینی کرده و در ماده 529 قانون فعلی آیین دادرسی فقط قوانین مغایر نسخ شده است و در مورد اجازه مخصوص جهت رسیدگی قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ساکت است. همچنین ب. ت. ب. قانون سابق آیین دادرسی، که در این خصوص مغایرتی با قانون جدید در خصوص اجازه مخصوص ندارد میتوان به قانون سابق عمل کرد، یعنی اجازه رئیس حوزه قضایی را در این خصوص شرط دانست. همچنین در اجرای دستور موقت نیز تأیید رییس حوزه قضایی شرط است.

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 27

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین