Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

لزوم رعایت مدت نظارت ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادگاهها

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #نظارت #دادرسی #دادسرا #اکثریت #بازداشت_موقت #بازداشت #حقوق #بازپرس #قرار_بازداشت_موقت #اقلیت #تحقیقات_مقدماتی #قرار_تأمین #دادستان #صورتجلسه #صلاحیت #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_کیفری #هیئت #محکوم‌به #اعتراض_به_قرار #دادگاه_تجدید_نظر #مجازات #اصلاح_قانون #پیش‌بینی #تجدیدنظر #رسیدگی #اعتراض #دادگاه_صالح #آیین_دادرسی #ماه #جرایم #تأیید #محاکم #قضایی #استان #ولی

خلاصه

پرسش این بود که آیا دادگاه‌ها در صورت صدور قرار بازداشت موقت مکلف به رعایت مدت نظارت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری هستند یا خیر. اختلاف بر سر تسری تکالیف دادسرا به دادگاه‌ها بود. نتیجه اینکه دادگاه‌ها نیز در صدور قرار بازداشت موقت باید مواعد قانونی را رعایت کنند.

اصلِ حقوقی: قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه‌ها نیز باید مطابق با مواعد و مدت‌های نظارت مقرر در قانون رعایت شود.

مستند: ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تبصره الحاقی به ماده 80 و ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت، مدت نظارت، دادگاه کیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
لزوم رعایت مدت نظارت ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادگاهها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 مرداد 1394 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع لزوم رعایت مدت نظارت مقرر در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با قرار بازداشت موقت توسط دادگاه‌ها مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه‌های عمومی بخش و دادگاه‌های کیفری موظف به رعایت این مدت نظارت هستند یا خیر. هیات عالی نظر اکثریت را تایید کرده و بیان کرد که بر اساس تبصره الحاقی به ماده 80 و ماده 246 این قانون، قرار بازداشت صادر شده توسط دادگاه نیز باید مطابق با مواعد تعیین شده در دادسرا رعایت شود. نظر اکثریت به این نکته اشاره کرد که قانون‌گذار در مورد بازداشت موقت توجه ویژه‌ای دارد و رعایت حقوق متهم در هر مرجعی ضروری است. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که ماده 242 به وضوح تنها تکلیف دادسرا را مشخص کرده و دادگاه‌ها نیازی به رعایت این مدت ندارند. همچنین، با استناد به رویه عملی محاکم، اظهار نظر در این زمینه را از سوی دادگاه‌ها الزامی نمی‌دانستند. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده تنوع تفسیرها در خصوص مسئولیت‌های دادگاه‌ها و دادسراها در زمینه بازداشت موقت است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/05/17 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
لزوم رعایت مدت نظارت ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادگاه‌ها
پرسش
در مواردی که دادگاه عمومی بخش (نسبت به جرایم تحت صلاحیت خود) یا دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک، راساً قرار بازداشت موقت صادر می‌نماید، آیا مکلف به رعایت مدت نظارت مقید در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392(دوماه، یک ماه) م. ب. ؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از تبصره الحاقی به ماده 80 و ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت صادر شده از سوی دادگاه محکوم به رعایت مواعد مقرر در دادسرا م. ب.. بالنتیجه نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
قانون گذار برای بازداشت موقت عنایت خاصی دارد و علت این که در ماده قید « بازپرس » شده، چون تحقیقات مقدماتی تمام جرایم جز در موارد خاص با بازپرس است؛ ولی رعایت حقوق مزبور در هر مرجعی ضروری است. ماده 246 قانون آئین دادرسی کیفری نیز مرجع اعتراض به قرار بازداشت موقت را دادگاه تجدید نظر تعیین کرده که قید ب. ر. م. این قانون در واقع اشاره به ماده 242 قانون مذکور دارد و از طرفی بدیهی است هر جا مرجع عالی وظایف مربوط به مرجع تالی را انجام دهد مکلف به رعایت مقررات مربوطه که در مرجع تالی رعایت می‌شود م. ب.. قسمت اخیر ماده 341 قانون مزبور نیز که بیان داشته انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوطه صورت گیرد، باید تمام مقررات از جمله مقررات مربوط به قرار تأمین رعایت شود، اگر رعایت نشود موجب تضییع حقوق متهم خواهد بود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. صراحت ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر داشته هر گاه در جرایم موضوع بندهای الف تا ت ماده 302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود؛ ابقای تامین فک و تخفیف باید به تایید دادستان برسد. همه بیان گر این است که این تکلیف فقط برای دادسرا است و گرنه چطور در یک قسمت عقیده داریم مقررات در دادگاه نیز رعایت ولی در قسمت دیگرش (موافقت دادستان و امکان حدوث اختلاف) معتقد باشیم امکان پذیر نیست. دادگاه مکلف به رعایت حداقل مجازات قانونی و حداکثر یک سال و دو سال مقرر در تبصره یک ماده 242 می‌باشد، که رویه عملی محاکم نیز علی رغم صراحت بند ط ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ظرف دو ماه و چهار ماه باید بازپرس اظهار نظر می کرد، بر این بود که محاکم اظهار نظر نمی کردند و پیش بینی مرجع تجدیدنظر جهت رسیدگی به اعتراض نیز در ماده 246 برای مرحله صدور و در صورتی که پرونده مستقیم در محاکم مطرح می‌شود یا بدواً قرار تامین از طرف دادگاه صالح صادر می‌شود بوده و نیازی به اظهار نظر یک ماهه و دو ماهه نمی‌باشد. لذا دادگاه ها مکلف به اظهار نظر یک ماهه و دوماهه نمی‌باشد.

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین