Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مبدا شروع محاسبات خسارات تاَخیر تادیه

#تأدیه #آیین_دادرسی_مدنی #غصب #بانک_مرکزی #اکثریت #مطالبه #اقلیت #غاصب #خسارت #شاخص_قیمت #مقرره #عدالت #پرداخت_خسارت #در_حکم_غصب #خسارت_تأخیر_تأدیه #ایجاب #صورتجلسه #چک #تقصیر_زیان‌دیده #زیان #تورم #مدیریت #حکومت #قانون_مدنی #تحلیل #تأخیر #شروع #زمان #پول #قضایی #استان #جبران‌کامل‌خسارت

خلاصه

این اختلاف مطرح شد که آیا مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجوه اضافه پرداختی (با فرض غصب) شاخص سالیانه بانک مرکزی است یا شاخص ماهیانه کالا و خدمات. هیأت عالی و نظر اکثریت بر این مبنا است که طبق قانون، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین، قطع نظر از منشاء آن، شاخص قیمت سالانه است.

اصلِ حقوقی: مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین، صرف‌نظر از منشاء آن، شاخص قیمت سالانه اعلام‌شده توسط بانک مرکزی است.

مستند: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، شاخص سالانه بانک مرکزی، دین، غصب، تورم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مبدا شروع محاسبات خسارات تاَخیر تادیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/10/08 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع اصلی بحث، مبنای شروع محاسبات خسارات تاخیر تادیه بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا خسارات باید بر اساس شاخص سالیانه بانک مرکزی محاسبه شود یا بر اساس شاخص ماهیانه کالا و خدمات. هیات عالی با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د. م) تاکید کرد که مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، شاخص قیمت سالانه است و با نظر اکثریت موافقت داشت. اکثریت بر این باور بودند که مبنای غصب در این زمینه قابل قبول نیست و در صورت عدم وجود مقرره خاص، ملاک، ماده 522 ق.آ.د.م خواهد بود و خسارات باید بر اساس شاخص سالیانه محاسبه شود. در مقابل، نظر اقلیت بر مبنای قاعده غصب بود و معتقد بودند که خسارات باید بر اساس شاخص ماهیانه کالا و خدمات از زمان استیلاء غاصب محاسبه گردد، زیرا عدالت و اصل جبران کامل خسارت ایجاب می‌کند که نوسانات اعتبار پول مد نظر قرار گیرد. همچنین، اقلیت به شرایط آگاهی یا عدم آگاهی گیرنده وجه در خصوص استحقاق خود اشاره کردند و مسئولیت پرداخت خسارت را بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م مورد بررسی قرار دادند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/10/08 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
مبدا شروع محاسبات خسارات تاَخیر تادیه
پرسش
چنانچه مبنای مطالبه طلب بابت استرداد وجوه اضافه پرداختی در حکم غصب تلقی کردن موضوع باشد، بر مبنای شاخص سالیانه بانک مرکزی می‌بایست خسارات محاسبه گردد یا بر مبنای شاخص ماهیانه کالا و خدمات که از سوی بانک مرکزی محاسبه و اعلام می‌شود؟ نظر هیات عالی بنا به تصریح ماده 522 ق.آ.د.م مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد دین، قطع نظر از منشاء دین، شاخص قیمت سالانه است. نتیجتاً با نظر اکثریت موافقم.
نظر اکثریت
مبنای غصب در خصوص موضوع سوال قابل پذیرش نیست بلکه مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است که اگر در خصوص وجه مورد مطالبه قانون خاصی باشد مثل مقررات صدور چک در خصوص چک، ملاک محاسبه زمان تاخیر تادیه قانون خاص است اما اگر مقرره خاصی وجود نداشته باشد ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و شرایط آن از جمله مطالبه است. بر این اساس بر مبنای شاخص سالیانه بانک مرکزی خسارات تاخیر تادیه محاسبه می‌شود چرا که مبنا ندارد هر کسی که مالی از دیگری در دست اوست او را غاصب بدانیم، چرا که در این موارد کاهلی و تقصیر زیان دیده نیز در ورود زیان موثر است اگرچه در بعضی موارد هم تورم و مدیریت اقتصادی سبب ورود خسارت است نه خوانده دعوا.
نظر اقلیت
مبنای مسئولیت مبتنی بر قاعده غصب است و بر مبنای قاعده الغاصب یوخذ باشق الحوال، موضوع در حکم غصب است و ماده 522 بر موضوع حکومت ندارد و جایگاه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اینجا نیست بلکه بر مبنای مواد 301 و 303 و 291 قانون مدنی از زمان استیلاء غاصب می‌بایست بر مبنای شاخص ماهیانه کالا و خدمات خسارت تاخیر تادیه محاسبه شود. چرا که اقتضای عدالت و اصل جبران کامل خسارت نیز این تحلیل است چرا که اعتبار پول یک اعتبار حکمی است نه واقعی، بنابراین اگر اعتبار پول دچار نوسان نو شد دیدگاه اول درست است نه شرایط فعلی نظام اقتصادی. اگر گیرنده وجه عالم به عدم استحقاق خود باشد بر مبنای قواعد غصب از زمان استیلاء مسئول پرداخت خسارت بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است ولی اگر جاهل بر عدم استحقاق خود باشد بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مسئولیت دارد و از زمان مطالبه خسارات تاخیر تادیه محاسبه می‌شود.

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین