محدوده رسیدگی دادگاه به خواسته ابطال رای داور

نخست اینکه طبق نص صریح ماده 482 ق.آ.د.م، رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، اگرچه در متون حقوقی در خصوص قوانین موجد حق تفاسیر متفاوت و متعددی وجود دارد، بعضی عنوان می‌کنند منظور از قوانین موجد حق مقررات تعیین کننده (درمقابل مقررات تضمین کننده) است، بعضی دیگر می‌گویند منظور مقررات موجد تکلیف است و بعضی به قوانین امری اشاره می‌کنند و عده‌ای نیز می‌گویند منظور قوانین است که در مرحله تمنع است نه در مرحله استیفاء، برخی از اساتید ماهوی را به ماهوی حکمی و موضوعی تقسیم بندی می‌کند، و در مواردی که رای داور خلاف مقررات ماهوی موضوعی است می‌شود ورود کرد چه خواسته ابطال رای داور باشد چه اینکه دادگاه در مقام اجرای رای داور باشد. بنابراین به طور کلی قوانینی که حقی برای شخص ایجاد می‌کنند یا حقی را برای شخص زایل می‌کند یا از بین می‌برد قوانین موجد حق تلقی می‌شوند، چون داور می‌باید قوانین موجد حق را هنگام رسیدگی رعایت کند، به طریق اولی دادگاه نیز در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رای داور می‌بایست قوانین و توافق‌های ایجادکننده و زایل کننده حق را رعایت کند که اقتضای آن ب. ت. ب. بند 1 ماده 489 در بعضی موارد رسیدگی ماهوی به موضوع است، مثل مواردی که مثلاً خواهان دعوای اعلام فسخ معامله را به دلیل تحقق غبن یا وجود عیب در مورد معامله مطرح نموده است، اما داور میزان ضرر وارده به خواهان و یا اختلاف موجود بین ثمن معاملاتی و قیمت بازار را سبب تحقق غبن می‌داند، بنابراین در این موارد دادگاه ورود به ماهیت می‌کند.