Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در جریان اجرای رای کیفری

سبدِ من

#اعتراض_ثالث_اجرایی #توقیف_مال #رأی_کیفری #رسیدگی #اعتراض #توقیف #دادگاه_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #ماده_۱۴۷ #صادرکننده #رای_وحدت_رویه #اکثریت #تجدیدنظر #اقلیت #صلاحیت #معترض_ثالث #اجرای_احکام #تحت_نظر #صورتجلسه #محکوم‌به #رد_مال #کلاهبرداری #اجرای_حکم #اداره_ثبت #وسیله_نقلیه #شخص_ثالث #معترض_ثالث_اجرائی #رای_صادره #هزینه_دادرسی #دادگاه_صالح #محکومیت_های_مالی #تفسیر #امور_کیفری #اعتراض‌ثالث #ثالث #محاکم #دادگاه_حقوقی #صدور‌رای #قضایی #استان #دیوان_عالی #تصمیم

خلاصه

در جریان اجرای حکم کیفری و رد مال، مالی توقیف شد و شخص ثالثی به آن اعتراض کرد. اختلاف بر سر این بود که مرجع صالح دادگاه حقوقی است یا کیفری. هیات عالی با استناد به رای وحدت رویه، دادگاه کیفری را صالح دانست.

اصلِ حقوقی: مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در جریان اجرای آرای کیفری، دادگاه کیفری صادرکننده حکم است.

مستند: رای وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور، مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث اجرایی، اجرای رای کیفری، رد مال، صلاحیت دادگاه، توقیف مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در جریان اجرای رای کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 تیر 1400 در استان تهران برگزار شد، موضوع مورد بحث، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در جریان اجرای رای کیفری بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا این اعتراض باید در محاکم حقوقی بررسی شود یا در محاکم کیفری. هیات عالی با استناد به رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 7 دی 1400 دیوان عالی کشور، به این نتیجه رسید که مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه کیفری است. نظر اکثریت بر این بود که اعتراض ثالث اجرایی باید در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و به تفاوت‌های موجود بین مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اشاره کردند. بر اساس نظریه‌های مشورتی قوه قضائیه، تصمیمات مربوط به ماده 146 جنبه اداری دارند و نیازی به صدور رای ندارند، در حالی که موارد ماده 147 نیاز به رسیدگی و صدور رای دارند که قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. از سوی دیگر، نظر اقلیت این بود که رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی باید در دادگاه کیفری انجام شود، زیرا رای تحت نظر دادگاه صادرکننده رای اجرا می‌شود و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره دارند. به‌طور کلی، این نشست به بررسی اختلاف نظرها در مورد صلاحیت محاکم در رسیدگی به اعتراضات ثالث اجرایی در پرونده‌های کیفری پرداخت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/15 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در جریان اجرای رای کیفری
پرسش
فردی به موجب حکم کیفری محکوم به رد مال گردیده است (مثلاً کلاهبرداری) و در مرحله اجرای حکم جهت اجرای رد مال، از طریق اداره ثبت یا راهور وسیله نقلیه یا ملکی از م. ع. توقیف می‌گردد. سپس شخص ثالث با ادعای حقی در مقام اعتراض ثالث اجرایی اعتراض می‌نماید. با عنایت به اینکه اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در جریان اجرای رای کیفری صورت گرفته است، رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفری؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. رای وحدت رویه 818- 1400/10/07 دیوان‌عالی کشور، مرجع رسیدگی به معترض ثالث اجرایی دادگاه کیفری است.
نظر اکثریت
به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در جریان اجرای رای کیفری در دادگاه حقوقی رسیدگی می‌شود. البته لازم به ذکر است که ب. ت. ب. نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 8888/7 مورخ 1380/10/02 بین ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد. تصمیم دادگاه در خصوص معترض ثالث موضوع ماده 146 جنبه اداری دارد نه قضایی و نیازی به صدور رای ندارد. لذا دادگاه کیفری نیز می‌تواند تصمیم بگیرد ولی معترض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نیاز به رسیدگی و صدور رای دارد و رای صادره نیز قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر است؛ چون دعوا محسوب می‌شود لکن این دعوا بدون هزینه دادرسی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی می‌شود و چون دعوا است با رعایت ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 در دادگاه حقوقی قابل رسیدگی است و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعیین دادگاه صالح نمی‌باشد و فقط نحوه رسیدگی را بیان می‌نماید.
نظر اقلیت
رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کیفری با دادگاه کیفری است، زیرا رای زیر نظر دادگاه صادرکننده رای اجرا می‌شود و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای احکام به اجرای احکام مدنی یا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ارجاع می‌دهد و ماده 147 قانون اجرای احکام نیز به دادگاه بدوی (که دادگاه صادرکننده رای اولیه تفسیر می‌گردد)، ارجاع می‌دهد؛ لذا دادگاه کیفری باید به اعتراض ثالث اجرایی در امور کیفری رسیدگی نماید و اگر نظر بر این داشت که در دادگاه حقوقی رسیدگی شود مانند ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌نمود که این استثناء است.

موارد مرتبط 161

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین