Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار تأمین خواسته

#قرار_تأمین_خواسته #تأمین_خواسته #قرار_تأمین #رسیدگی #اعتراض #آیین_دادرسی_مدنی #اعتراض_به_قرار_تأمین #صادرکننده #اکثریت #اقلیت #دفاع_ماهوی #صلاحیت #اعتراض_به_قرار #تفسیر #قوانین #صورتجلسه #هیئت #ابلاغ #فسخ #دادرسی #دادرس #دادگاه_عمومی #قضایی #استان #صورت #ماهوی #رسیدگی_ماهوی

خلاصه

در صورتی که قرار تأمین خواسته توسط یک شعبه صادر شود و دعوای ماهوی در شعبه دیگری مطرح باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار کدام است. نظر اکثریت این است که دادگاه صادرکننده قرار تأمین خواسته (شعبه اول) صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد.

اصلِ حقوقی: دادگاه صادرکننده قرار تأمین خواسته، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آن قرار است.

مستند: ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، قرار تأمین، اعتراض، صلاحیت دادگاه، دعوای ماهوی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار تأمین خواسته خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 تیرماه 1385 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار تامین خواسته بود. بر اساس ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت اعتراض به قرار تامین خواسته، دادگاه موظف است در اولین جلسه به این اعتراض رسیدگی کند. در این زمینه، دو نظر عمده از سوی هیات عالی و اکثریت و اقلیت بیان شد. نظر هیات عالی بر این اساس است که دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی که پرونده دعوای ماهوی در آن مطرح است، می‌تواند به اعتراض رسیدگی کند، زیرا این اعتراض در زمره قرارهای قابل اعتراض طبق ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد و ماهیت آن دفاع ماهوی نیست. نظر اکثریت نیز تاکید دارد که دادگاه صادرکننده قرار تامین خواسته (شعبه اول) حق رسیدگی به اعتراض را دارد و این اعتراض به شرایط قانونی صدور قرار مربوط می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و از آنجا که تمامی شعب یک دادگاه واحد تلقی می‌شوند، رسیدگی به اعتراض از سوی هر دو شعبه امکان‌پذیر است. این مباحث نشان‌دهنده تنوع رویکردها در تفسیر قوانین مربوط به رسیدگی به اعتراضات در نظام قضایی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/04/12 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار تأمین خواسته
پرسش
مطابق ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت اعتراض به قرار تأمین خواسته، دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی می کند. در صورتی که قرار تأمین خواسته را شعبه اول صادر کند و دعوای ماهوی طرفین در شعبه دوم طرح شود، مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته کدام یک از دو دادگاه مذکور خواهد بود؟ نظر هیئت عالی قرار تأمین خواسته بر حسب مقررات ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی پس از ابلاغ قابل اعتراض است. دادرس دادگاه مکلف است در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف کند. در سوال مطروحه قرار تأمین خواسته به وسیله دادرس شعبه اول دادگاه عمومی صادر شده و پرونده برای رسیدگی ماهوی در شعبه دوم دادگاه عمومی مطرح است. اعتراض به قرار شعبه دوم دادگاه عمومی داده شده است چون رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته رسیدگی ماهوی نبوده و در عداد قرارهای قابل اعتراض (ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی) است، دادرس شعبه دوم دادگاه می‌تواند به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف کند. نوعاً اعتراض به قرارهای تأمین خواسته در مواردی است که شرایط مقرر در ماده 108 قانون مذکور رعایت نشده باشد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. لحن و شیوه بیان مواد قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به اینکه دادگاه هم عرض حق فسخ قرار شعبه هم عرض خود را ندارد دادگاه صادرکننده قرار تأمین خواسته حق رسیدگی به اعتراض را دارد و در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی منظور از « دادگاه » دادگاه صادرکننده قرار و منظور از ،« اولین جلسه » جلسه ای است که برای رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خو استه مقرر شده نه اولین جلسه رسیدگی به اصل دعوا چرا که مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار توسط شعبه اول صادر شده است. از طرفی اعتراض موضوع ماده 116 دفاع ماهوی نیست بلکه منظور از اعتراض ادعای فقدان شرایط قانونی صدور قرار مقرر در ماده 108 قانون آ یین دادرسی مدنی است. لهذا رسیدگی به اعتراض توسط دادگاه صادرکننده قرار (شعبه اول) تأثیری در ماهیت و روند اصل دعوای مطروحه در شعبه دوم نخواهد داشت.
نظر اقلیت
مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. اصولا هر دو پرونده باید به یک شعبه ارجاع و در یک شعبه رسیدگی شود با وجود این از آنجا که کلیه شعب موجود در یک حوزه قضایی، دادگاه واحد تلقی می‌شوند فلذا رسیدگی به اعتراض به قرار صادره از یک شبعه به شعبه دیگر همان دادگاه منع قانونی ندارد. بنابراین، رسیدگی به اعتراض موصوف توسط هر دو شعبه مذکور در سوال امکانپذیر است.

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 33

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین