Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح رسیدگی به تقصیر وزارت راه یا شهرداری در موارد نقص راه‌ها

سبدِ من

#رسیدگی #شهرداری #شخص_حقوقی #شخصیت_حقوقی #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مسئولیت_کیفری #اشخاص_حقوقی #صلاحیت #نام #دادگاه_کیفری #حقوق #شخص_حقیقی #مرتکب #صورتجلسه #اداره_کل #نماینده #جاده #بی‌مبالاتی #رئیس_سازمان #قانون_تجارت #کلیه_حقوق #جرم #مجازات_شخص_حقوقی #وزارت_راه #استان #قضایی #بزه #جرایم #وظیفه #منافع #احراز #صورت

خلاصه

این نشست به بررسی مسئولیت شخص حقوقی و رئیس اداره در حوادث ناشی از نقص راه‌ها و تعیین مرجع صالح پرداخت. این پرسش مطرح شد که در تصادفات ناشی از نقص راه، کدام شخصیت حقوقی و دادگاه صالح به رسیدگی است. نتیجه این شد که مدیرکل مربوطه به عنوان نماینده شخص حقوقی مسئول بوده و دادگاه کیفری ۲ محل وقوع حادثه یا تهران صالح به رسیدگی است.

اصلِ حقوقی: در حوادث ناشی از نقص راه، علاوه بر مسئولیت شخص حقیقی، شخصیت حقوقی وزارت راه یا شهرداری نیز بر اساس میزان تقصیر مسئولیت دارد و دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی است.

مستند: قانون تجارت، قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: تصادفات رانندگی، نقص راه، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت مدنی، مرجع صالح

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به تقصیر وزارت راه یا شهرداری در موارد نقص راه‌ها صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/12 برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به تقصیر وزارت راه یا شهرداری در موارد نقص راه‌ها
پرسش
در بزه تصادفات رانندگی که اداره راهداری یا شهرداری حسب مورد به عنوان مقصر حادثه اعلام شوند شخصیت حقوقی ادارات مذکور مسئولیت دارند یا شخص رئیس اداره؟ دادگاه و دادسرای صالح در این جرائم کدام است؟ نظر هیات عالی مسئولیت ساخت، نگهداری و راهداری راه‌های کشور به عهده سازمان توسعه و گسترش راه‌های کشور در وزارت راه و شهرسازی است و اداره کل مرتبط و متبوع سازمان مذکور در استان‌ها وظیفه مزبور را عهده‌دار است. چنانچه حادثه رانندگی ناشی از تقصیر اداره راهداری یا در شهرها شهرداری باشد، مدیر کل راهداری یا شهرداری به عنوان نماینده شخصیت حقوقی دو سازمان مذکور در درجه اول مسئولند و در صورتی که در راستای منافع یا به نام شخصیت حقوقی از انجام اقدام لازم (رفع پیچ خطرناک یا خط کشی خیابان و جاده یا نصب تابلوی مربوطه خودداری نمایند (بی‌مبالاتی) علاوه بر شخص حقیقی، شخصیت حقوقی هم مسئولیت دارد. چنانچه در مورد راه‌ها انجام اقدامات احتیاطی وظیفه رئیس سازمان توسعه و گسترش راه‌ها باشد، دادگاه کیفری 2 تهران طبق ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری صالح است والا حسب مورد دادگاه کیفری 2 مرکز استان صالح خواهد بود الا درمورد شهرداران شهرهای تابع استان به استثنای شهردار مرکز استان. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 588 قانون تجارت که بیان می‌دارد: « شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذالک- » ب. ت. ب. ماده مذکور شخص حقوقی وجودی واقعی داشته و دارای حق و تکلیف است و می‌توان آن را را مجازات کرد. ماده 143 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.» که این ماده نیز مجازات شخص حقوقی را به صراحت پذیرفته است. حال این مسئولیت چگونه احراز می‌شود؟ این امر در مواد 144 و 145 قانون مجازات اسلامی تبیین شده است که مسئولیت کیفری هم در جرائم عمدی است و هم در جرائم غیر عمد. در فرض سوال در صورت تحقق شرایط شخص حقوقی نیز دارای مسئولیت خواهد بود. در نتیجه اگر احراز تقصیر نسبت به شخص حقیقی شد خودش مسئول است و شخص حقوقی مسئولیتی ندارد. در غیر این صورت شخص حقوقی مسئول است و ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های اشخاص حقوقی را ذکر کرده است و آیین رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی هم در مواد 688 و 689 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. در خصوص بخش دوم سوال اگرچه بر اساس ماده 210 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت حوزه قضایی محل وقوع بزه م. ب. اما مواد 307 و 308 این قانون مسئولیت‌های بعضی از اشخاص را ملاک صلاحیت دانسته است لذا بایستی موضوع در دادسرای مرکز استان مورد رسیدگی واقع شود و چنانچه شخص حقوقی که دادسرای مرکز استان بایستی به بزه وی رسیدگی کند اتهامی متوجه وی نبود به پرونده در داسرای شهرستان رسیدگی خواهد شد و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادسرای مرکز استان به حوزه قضایی صلاحیتدار ارسال خواهد شد.

موارد مرتبط 148

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 37

مواد مرتبط 7

دکترین 38

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین