مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی

بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بودند که عقد شرکت باطل است. برخی از مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است. 1- این موضوع در مورد اموال غیرمنقول ثبت نشده ممکن است اتفاق بیافتد؛ زیرا در مورد اموال غیرمنقول ثبت شده، تا زمانی که مالک واقعی مال، از طریق حضور در دفترخانه اسناد رسمی آن را به شرکت انتقال ندهد، انتقال مال غیر اتفاق نمی افتد. در صورت تقدیم مال دیگری به عنوان مال خود به شرکت سهامی، مستحق‌للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی به عنوان مصداق بارز ضمان درک محسوب می‌شود و قواعد حقوق مدنی در خصوص مستحق للغیر درآمدن مبیع بر آن حاکم است. به موجب ماده 390 قانون مدنی: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.» این قاعده بر سایر عقود نیز جاری است. در حقوق ایران در صورتی که مبیع مستحق للغیر باشد ضمان درک، نتیجه و اثر بطلان بیع و ناشی از حکم قانون است و این الزام ضمان قهری است. در این خصوص تفاوتی میان علم و جهل بایع به بطلان بیع نیست؛ زیرا در ضمان مقبوض به عقد فاسد، تقصیر شرط نیست. در نتیجه در این موارد دادگاه باید حکم به بطلان شرکت بدهد. 2- در خصوص وضعیت شرکت‌های سهامی در صورت ادعای اشخاص ثالث نسبت به اموال آن در دوران فعالیت عادی شرکت، قانون تجارت (مصوب 1311) و لایحه اصلاحی آن (مصوب 1347) دارای حکم صریح و مشخصی نیستند. در لایحه قانونی 1347، موارد بطلان شرکت، عملیات و تصمیمات آن از حالت حصری خارج شده و در ماده 270 لایحه مذکور عدم رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی به عنوان موجبات بطلان شرکت معرفی گردیده است. در همین راستا ماده مذکور مقرر می‌دارد: «هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی‌نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد.» 3- به موجب ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1350) بانک‌ها و موسسات مالی باید در قالب شرکت سهامی عام تاسیس شوند. به موجب ماده 17 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب 1393مقرر می‌دارد: «چنانچه مشخص شود آورده هریک از موسسین به هر میزان به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از محل تسهیلات دریافتی بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی تامین شده است، اشخاص مزبور با اعلام بانک مرکزی از ترکیب موسسین حذف می‌گردند و لازم است ظرف یک ماه، اشخاص دیگر جایگزین شوند. در صورتی که مجموع آورده اشخاص حذف شده مذکور از ترکیب موسسین بیش از بیست درصد سرمایه پیشنهادی موسسین باشد، تقاضای تسلیم شده، کان لم یکن تلقی و تمامی اجازه‌های صادره لغو خواهد شد.» از این رو در خصوص این دسته از شرکت‌های سهامی قانونگذار حکم حذف افراد موسس و حکم به انحلال شرکت در موارد خاصی را پیش‌بینی نموده است.