مسئولیت شخص حقوقی با توجه به نظریه بازرس اداره کار

مسئولیت شخص حقوقی ب. ت. ب. نظریه بازرس اداره کار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 اردیبهشت 1394 در بندر کنگان استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی ب. ت. ب. نظریه بازرس اداره کار مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، دادگاه باید حکم خود را تنها علیه شخص حقیقی صادر کند یا اینکه شخص حقوقی نیز مسئولیت کیفری دارد. هیات عالی نظر خود را اینگونه بیان کرد که بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که نماینده شخص حقوقی به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و رابطه سببیت وجود داشته باشد، شخص حقوقی نیز مسئولیت کیفری خواهد داشت و دیه می‌تواند بر عهده شخص حقوقی قرار گیرد. نظر اکثریت نیز بر این بود که دیه در پرونده‌های حوادث کار ماهیت خسارتی دارد و شخص حقوقی می‌تواند به پرداخت دیه محکوم شود، در حالی که شخص حقیقی در صورت تقصیر مسئولیت کیفری خواهد داشت. در مقابل، نظر اقلیت به استناد ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، بر این باور بود که اشخاص حقوقی فاقد مسئولیت کیفری هستند و در صورت عدم تقصیر شخص حقیقی، باید حکم بر برائت صادر شود و مصدوم به طرح دعوای حقوقی علیه شخص حقوقی ارشاد گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/02/20 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان