Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی با استناد به قراردادهای تنظیمی

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #نرخ_تورم #بانک_مرکزی #مطالبه #خسارت #تأدیه #بانک #تورم #قانون_مدنی #قرارداد #تعهد #صورتجلسه #هیئت #تنظیمی #تأخیر #قضایی #صورت #استان #آیین_دادرسی

خلاصه

در مورد امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بیش از نرخ تورم بانک مرکزی در قراردادهای غیربانکی، هیئت عالی معتقد است این شرط معتبر است. طبق نظر هیئت، اگر در قرارداد شرط شده باشد که در صورت تخلف از تعهد، مبلغ معینی (یا درصدی) پرداخت شود، این شرط طبق قانون مدنی لازم‌الاجراست.

اصلِ حقوقی: شرط پرداخت مبلغ معین به عنوان خسارت در صورت تخلف از تعهد، معتبر و لازم‌الاجرا است.

مستند: ماده ۲۳۰ قانون مدنی، مواد ۱۰ قانون مدنی، مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، قرارداد، شرط وجه التزام، قانون مدنی، نرخ تورم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی با استناد به قراردادهای تنظیمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 8 تیر 1389 در استان گیلان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی وجاهت قانونی مطالبه خسارت تاخیر تادیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی، بر اساس قراردادهای تنظیم‌شده توسط اشخاص غیر از بانک‌ها، به ویژه موسسات مالی و اعتباری بود. هیات عالی با استناد به ماده 230 قانون مدنی، اعلام کرد که در صورتی که شرط مشخصی در قرارداد برای پرداخت مبلغی در صورت تخلف از تعهد وجود داشته باشد، این شرط معتبر و قابل اجرا است، صرف نظر از اینکه مبلغ تعیین‌شده کمتر یا بیشتر از نرخ تورم باشد. نظرهای ارائه‌شده نیز به دو بخش تقسیم شد: نظر اول بر این باور بود که بر اساس مواد 10 و 230 قانون مدنی و مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت در صورت تخلف از شرط، به ویژه خسارات بیش از نرخ تورم، امکان‌پذیر است. در مقابل، نظر دوم معتقد بود که مطالبه خسارات تاخیر تادیه به میزان بیش از نرخ تورم بر اساس قراردادها قابل طرح نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1389/04/08 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی با استناد به قراردادهای تنظیمی
پرسش
آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی به استناد قراردادهای تنظیمی، توسط اشخاص دیگری غیر از بانک‌ها از قبیل موسسات مالی و اعتباری، وجاهت قانونی دارد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (5) مدنی: ب. ت. ب. صراحت ماده 230 قانون مدنی و این‌که موضوع سوال منطبق با ماده مرقوم می‌باشد، چنان‌چه ضمن‌عقد یا قرارداد شرط شده باشد که در صورت تخلف از انجام تعهد در موعد مقرر مبلغ معینی اعم از رقم مشخص و یا درصدی از مبلغ قرارداد به طرف مقابل پرداخت شود، معتبر است و طبق شرط عمل می‌گردد اعم از این‌که مبلغ مزبور کمتر یا بیشتر یا معادل تورم سالیانه باشد و نظر اول ابزاری تأیید می‌شود. نظر اتفاقی نظر اول: ب. ت. ب. مواد 10 و230 قانون مدنی و مواد 515 و522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت در قبال تخلف از شرط قابل مطالبه است، لذا مطالبه خسارات بیش از نرخ تورم بر اساس قراردادهای تنظیمی در راستای تخلف از شرط قابل طرح م. ب.. نظر دوم: مطالبه خسارات تأخیر تأدیه به بیش از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به استناد قراردادها قابل مطالبه نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین