مطالبه مابه‌التفاوت در نتیجه کسری مساحت ملک در هنگام تحویل مبیع

چنان‌چه ملکی به مساحت معینی در قبال ثمن معلوم فروخته شود، لیکن ب. ت. ب. این‌که خریدار پس از چهار سال در حین تسلیم متوجه شود که ملک مذکور کسری مساحت داشته است در مقام تظلم‌خواهی به دادگاه مراجعه و تقاضای مطالبه قیمت مابه‌التفاوت ثمن پرداخت شده را به قیمت روز خواستار شود، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. مواد 355 و 385 قانون مدنی و فرض سوال که ملک غیرقابل تجزیه می‌باشد، صرفاً برای هر یک از مشتری و بایع حسب مورد، امکان فسخ و یا تراضی در رد نقیصه یا زیاده وجود خواهد داشت. لذا رسیدگی محکمه و الزام در محدوده اعمال فسخ معامله مذکور بوده و لاغیر. بنابراین نظر اکثریت تا حدی که با این نظر منطبق است، تأیید می‌شود. نظر اتفاقی چون به دلالت ماده 384 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید، مشتری مخیر است که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجه قبول نماید» و از طرفی در ماده 385 قانون مذکور که در مقام بیان مصادیق مبیعی است که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حسن تسلیم کمتر باشد مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت. مستنبط از مواد قانونی فوق و همچنین استفاده از تنقیح مناط از مدلول ماده 355 قانون مدنی در فرض سوال، خواهان باید از طریق تقدیم دادخواست حقوقی فسخ معامله، طرح دعوا نماید؛ و الزام طرف معامله به پرداخت قیمت نقیصه موجود، چه به صورت زمان معامله و چه قیمت روز فاقد وجاهت قانونی است. عبارت «تراضی» و «قبول» در مواد 384 و 355 قانون مدنی دلالت بر امری ارادی می‌نماید نه اکراهی. در صورت پذیرش دعوا در واقع دادگاه، متداعیین را به صورت اکراهی به انجام معامله وادار می‌کند و چنان‌چه در جلسه دادرسی دادگاه سعی در اصلاح و سازش اصحاب دعوا داشته باشد و نتیجه آن منجر به تراضی طرفین برای قیمت مابه‌التفاوت گردد دادگاه نسبت به صدور گزارش اصلاحی اقدام می‌نماید.