Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه اجرای تعهد مندرج در حکم در فرض امتناع محکوم علیه

#محکوم‌علیه #تعهد #مطالبه #اجرای_احکام_مدنی #بازداشت #محکوم‌له #محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #توقیف #کارشناسی #اکثریت #اقلیت #هزینه_اجرا #اجرائیه #اجرای_احکام #هزینه_های_اجرائی #صورتجلسه #کارشناس #توقیف_اموال #اجرای_حکم #مزایده #تحقیقات #محکوم #صورت #اموال #احکام #قضایی #استان #نظریه‌مشورتی #هزینه

خلاصه

بحث درباره نحوه اجرای تعهد و امتناع محکوم‌علیه از انجام عمل معین و مطالبه هزینه‌ها مطرح شد. پرسش این بود که آیا امکان توقیف اموال یا بازداشت شخص در این فرض وجود دارد یا خیر. اکثریت بر این باورند که محکوم‌علیه می‌تواند طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت شود.

اصلِ حقوقی: در صورت امتناع محکوم‌علیه از انجام عمل معین و عدم پرداخت هزینه‌ها، امکان بازداشت وی بر اساس مقررات مربوط وجود دارد.

مستند: ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم، انجام عمل معین، بازداشت محکوم‌علیه، توقیف اموال، هزینه‌های اجرایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه اجرای تعهد مندرج در حکم در فرض امتناع م. ع. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 اسفند 1400 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی نحوه اجرای تعهد مندرج در حکم در صورت امتناع م. ع. مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت امتناع م. ع. از انجام عمل معین، می‌توان اموال وی را طبق ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی توقیف کرد و آیا امکان بازداشت شخص م. ع. د. صورت فقدان مال وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، هزینه‌های اجرایی با انجام کارشناسی مشخص می‌شود و وصول آن از اموال م. ع. انجام می‌گیرد، اما این موضوع شامل احکام ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌شود. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که طبق ماده 3، م. ع. می‌تواند بازداشت شود و نیازی به طرح دعوی برای مطالبه هزینه‌ها نیست. در مقابل، اقلیت معتقد است که در صورت عدم وجود مال، امکان اعمال ماده 3 وجود ندارد و محکوم‌له باید برای مطالبه هزینه‌ها به‌طور جداگانه دعوی طرح کند. این نظر به نظریه مشورتی 7/1619 مورخ 23 شهریور 94 نیز اشاره دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/12/12 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
نحوه اجرای تعهد مندرج در حکم در فرض امتناع م. ع.
پرسش
هرگاه محکوم‌علیه، محکوم به انجام عمل معینی باشد و از انجام آن امتناع ورزد و محکوم‌له مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید و هزینه‌های پرداختی بابت انجام عمل به وسیله دیگری را طبق نظر کارشناس مطالبه نماید. در فرض امتناع محکوم‌علیه؛ الف) آیا امکان توقیف اموال وی وفق ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ ب) در فرض فقدان مال، شخص م. ع. را می‌توان بازداشت کرد یا خیر؟ نظر هیات عالی چنانچه م. ع. از اجرای حکم دادگاه دایر به انجام عمل امتناع نماید وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرا با انجام کارشناسی مشخص می‌گردد، پس زیر نظر واحد اجرا انجام و وجه آن از سایر اموال م. ع. وصول یا هزینه اجرا به محکوم‌له به تقاضای او پرداخت می‌شود. ماده 47 مرقوم مقرر نموده است ترتیب وصول هزینه مزبور به مثابه وصول محکوم‌به نقدی است، صرفاً راجع به ترتیب وصول اعم از توقیف مال، ارزیابی مزایده و غیره مقرراتی را اعلام داشته، پرواضح است که ترتیب وصول و احکام آن... متمایز و متفاوت است لذا احکام راجع به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل آن نخواهد بود.
نظر اکثریت
بله. 1- طبق منطوق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، م. ع. بازداشت می‌شود. 2- مطالبه‌ هزینه در این مورد مستلزم طرح دعوی نخواهد بود چراکه در این ماده مقرر شده است دادگاه با تحقیقات لازم، میزان هزینه‌ها را مشخص و مثل محکوم‌به نقدی، آن را از م. ع. وصول می‌کند.
نظر اقلیت
خیر. دادگاهی که اجراییه صادر کرده مجدداً اجراییه جدید صادر می‌کند. نسبت به جلب و هزینه‌ها در صورتی که م. ع. مالی برای پرداخت این هزینه‌ها نداشته باشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی نخواهد بود زیرا در مورد هزینه‌ها حکمی صادر نشده است تا مشمول ماده مذکور باشد. تنها راه‌حل برای امکان اجرای ماده مرقوم آن است که محکوم‌له برای مطالبه این هزینه‌ها جداگانه طرح دعوی نماید تا پس از صدور حکم و قطعیت آن بتواند از امتیاز مذکور استفاده کند. موید این نظر، نظریه مشورتی 7/1619 مورخه 94/6/23 م. ب..

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 3

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین