Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نحوه تعیین ارش مبیع معیوب

#مبیع_معیوب #ارش #مبیع #قانون_مدنی #اکثریت #حد #آیین_دادرسی_مدنی #مطالبه #اقلیت #صورتجلسه #پیش‌بینی #هیئت #رسیدگی #تجدیدنظر #شهادت_شهود #کارشناس #صورت #انقلاب #آیین_دادرسی #اهل_خبره #قضایی #استان #خبره

خلاصه

پرسش این بود که در تعیین ارش مبیع معیوب، کدام ترتیبات قانونی باید رعایت شود. اختلاف میان ماده ۴۲۸ قانون مدنی و ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شد. نظر اکثریت بر این است که با وجود مقررات آیین دادرسی، ماده ۴۲۸ قانون مدنی همچنان معتبر بوده و ملاک عمل در صورت اختلاف کارشناسان، حد وسط قیمت‌ها است.

اصلِ حقوقی: در تعیین ارش مبیع معیوب، حکم ماده ۴۲۸ قانون مدنی ناظر بر تعیین حد وسط و میانگین قیمت‌ها در صورت اختلاف کارشناسان ملاک است.

مستند: ماده 428 قانون مدنی، ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: ارش، مبیع معیوب، کارشناس، قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه تعیین ارش مبیع معیوب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 8 شهریور 1386 در استان قم برگزار شد، موضوع نحوه تعیین ارش مبیع معیوب مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا باید ماده 428 قانون مدنی یا ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعوای مطالبه ارش رعایت شود. هیات عالی نظر خ. ر. ب. این صورت بیان کرد که حکم ماده 428 قانون مدنی مختص به تعیین ارش مبیع است و در صورتی که دادگاه نظر اهل خبره را ب. ت. ب. اوضاع و احوال مسلم قضیه بپذیرد، می‌تواند به آن استناد کند. نظر اکثریت بر این نکته تاکید کرد که با وجود تصویب مقررات آیین دادرسی، ماده 258 قانون مدنی همچنان معتبر است و در صورت اختلاف نظر کارشناسان، ملاک عمل باید حد وسط ارش کارشناسان باشد. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که مقررات آیین دادرسی مدنی برای تمامی دعاوی مدنی لازم‌الرعایه است و در صورت اختلاف نظر بین کارشناسان، نظر اکثریت باید ملاک عمل قرار گیرد. به‌طور کلی، این نشست به تبیین تناقضات بین دو ماده قانونی و چگونگی اعمال آن‌ها در تعیین ارش مبیع معیوب پرداخت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/06/08 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
نحوه تعیین ارش مبیع معیوب
پرسش
ماده 428 قانون مدنی ترتیبات خاصی را برای نحوه‌ی تعیین ارش مبیع معیوب پیش‌بینی کرده است و براساس آن در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت‌ها معتبر است. اما در ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت اختلاف‌نظر بین کارشناسان نظر اکثریت ملاک عمل قرار می‌گیرد. کدام یک از ترتیبات فوق در دعوای مطالبه ارش لازم‌الرعایه است؟ نظر هیئت عالی حکم ماده 428 قانون مدنی مبنی بر تعیین حد وسط و میانگین قیمت‌ها، اختصاص به موردی دارد که دادگاه نتواند ب. ت. ب. اوضاع و احوال مسلم قضیه نظر خبره یا گروهی از آنان را بر دیگر نظرها ترجیح دهد. با این تقدیر چنان‌چه دادگاه نظر اهل خبره را موافق قراین و اوضاع و احوال مسلم قضیه بداند، آن نظر را با استدلال خواهد پذیرفت. بنابراین، حکم ماده 428 قانون مدنی مختص تعیین ارش مبیع است و منافاتی با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد.
نظر اکثریت
با وجود تصویب مقررات آیین دادرسی مدنی ماده 258 قانون مدنی به اعتبار خود باقی است و دادگاه مکلف است فقط برای تعیین مقدار ارش مبیع معیوب مطابق دستور ماده مرقوم از قانون مدنی عمل کند و هرگاه موضوع را به کارشناسان متعددی ارجاع دهد و نظر آنها متفاوت باشد، در این مورد خاص ملاک نظر اکثریت نیست، بلکه دادگاه ب. ت. ب. وثوق به آنان مکلف است حد وسط ارش کارشناسان را ملاک عمل قرار دهد.
نظر اقلیت
مقررات آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود. براساس ماده 258 قانون مذکور در تعدد کارشناسان عده‌ی منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر بین آنها، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. بنابراین، در فرض مذکور اختلاف نظر بین کارشناسان متصور نیست تا دادگاه حد وسط ارش پیشنهادی آنها را اختیار کند. فرض ماده 258 قانون مدنی در صورتی است که اشخاص خبره به عنوان شاهد عادل با شرایطی که برای شهادت شهود معین است راجع به موضوع اعلام نظر کنند. بنابراین، مورد اجرای دو ماده متفاوت است و هرگاه دادگاه رأساً یا به تقاضای ی. ا. ط. جلب نظر کارشناس را ضروری بداند، باید مطابق ترتیبات آیین دادرسی مدنی عمل کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین