پرداخت دین از جانب مدیون

دین قائم به شخص است،‌ اگر ثالثی دین مدیون را بدون قصد تبرع بپردازد یک دارایی به مدیون اضافه می‌شود که این افزایش دارایی غیرعادلانه است. در بحث نفقه ماده 1205 قانون مدنی آمده است که اگر کسی نفقه را نپردازد و ثالث با اجازه دادگاه بپردازد، به عنوان قرض می‌تواند به مدیون مراجعه کند. در مبحث برات نیز آمده است که ثالث می‌تواند وجه برات را پرداخت کند و حقوق دارنده برات را کسب کند در مبحث قائم‌مقامی (ماده 30 قانون بیمه) یا در بحث اجرای احکام مدنی اشاره شده است که بستانکار، قائم‌مقام تلقی می‌شود. در فرض مسئله اقدام شخص ثالث از روی ناچاری و بدون قصد تبرع بوده است و ب. ت. ب. «استفاده بلاجهت» و «دارا شدن ناعادلانه»، ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد. در بحث ضمان، حواله، غصب و معامله فضولی هم چنین مواردی پیش‌بینی شده است و براساس ماده 265 قانون مدنی اصل، عدم تبرع است و قواعد دیگر از جمله «اکل مال بباطل» و «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» نیز موید این است که ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد. بنابراین، چنان‌چه دین مدیون حال باشد و کسی از روی ناچاری و با لحاظ شرایط فوق نسبت به پرداخت دین بدون قصد تبرع اقدام کند، حق مراجعه به مدیون را دارد. آرای اصراری شماره‌های 1861 - 1325/10/28 و 21 - 1366/8/15 دیوان‌عالی کشور موید این امر است.