پرداخت رد مال از محل اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری

پرداخت رد مال از محل اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/19 برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج موضوع پرداخت رد مال از محل اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری پرسش ب. ت. ب. مفاد ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری و ن. ب. ا. اعمال مقرره قانونی مندرج در این ماده مبنی بر اخذ حداکثر یک چهارم از مبلغ قرار، در اجرای احکام کیفری؛ ناظر بر زمانی است که م. ع. شخصاً یا با معرفی کفیل یا وثیقه گذار در مرجع قضایی ذیربط حاضر و دسترسی به وی جهت اجرای حکم محقق می‌گردد؛ آیا پرداخت حق شاکی خصوصی از محل جریمه مقرر امکانپذیر یا دارای اولویت قانونی می‌باشد؟ نظر هیات عالی در صورتی که در اجرای قرارهای تامین کیفری، وجه التزام، وجه الکفاله و یا وثیقه اخذ یا ضبط شود. اعم از آن که تمام وجه قرار و یا در اجرای ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بخشی از آن ضبط شود. چنانچه پرونده دارای شاکی خصوصی باشد از مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد می‌شود که امکان استیفاء حق مدعی خصوصی از آن بلامانع است. نظر اکثریت قانونگذار در ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد «دیه ب. ر. م. مربوط و ضرر و زیان محکوم‌له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و م. ع. حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد». مضافاً در ماده 233 از قانون مورد اشاره در فرضی که متهم خود ایداع وثیقه نموده یا به موجب قرار التزام، ملتزم به حضور شده باشد نیز مقرر داشته «...علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم‌له از محل تامین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و. ..» علاوه بر موارد فوق، در بخش پنجم از قانون آیین دادرسی در باب اجرای احکام کیفری در ماده 538 مقرر گردیده:«در اجرای مواد 232 و 233 این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تامین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.» مقرره مندرج در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ضبط بخشی از وجه قرار اگرچه ملازمه با رفع اثر از دستور ضبط دارد؛ لیکن خصوصیت و ویژگی خاصی نسبت به اصل دستور ضبط ندارد تا از قاعده مندرج در مواد 232، 233 و 538 قانون مورد اشاره مستثنی گردد. حسب مواد قانونی فوق الاشاره، قانونگذار، تسریع در احقاق حق شاکی را در اولویت قرار داده و وصول محکوم به از محل تامین را بر حق دولت نسبت به وجه قرار مقدم شمرده است. حضور م. ع. نیز این حکم قانونی مبتنی بر حمایت از حقوق بزه دیده را مورد تعرض قرار نداده و تغییر یا تخصیص در اولویت حق شاکی ایجاد نمی‌نماید. بر این اساس اگرچه دسترسی به م. ع. حاصل شده و اصل بر مسئولیت شخص م. ع. است؛ لیکن تحمیل بار مسئولیت مضاعف بر کفیل، وثیقه گذار یا م. ع. بلاوجه و فاقد دلیل قانونی است. لذا دلیلی بر عدم پرداخت حق شاکی خصوصی از وجه حاصل از ضبط تا یک چهارم مبلغ قرار وجود ندارد و این فقدان دلیل و عدم منع با وجود تصریح قانونگذار در مواد 232 و 233 از قانون آیین دادرسی کیفری، دلیل متقن و قابل دفاع مبنی بر صحیح، منطقی و عادلانه بودن پرداخت حق شاکی از محل وجه حاصل از اعمال ماده 236 قانون مورد اشاره م. ب.. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه ماهیت قرار تامین کیفری اعم از التزام، کفالت یا وثیقه؛ قرارداد ضمان بین متعهد قرار و دولت است؛ ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد ضامن، پرداخت وجه قرار به حساب دولت م. ب.. اولویت دادن قانونگذار در مواد 232،233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری به پرداخت و ایفای حق شاکی خصوصی، به جهت تکلیف قانونی مقرر در ماده 219 این قانون مبنی بر محاسبه و در نظر داشتن میزان خسارت بزه دیده در تعیین مبلغ قرار و اخذ تامین م. ب.. لذا ب. ت. ب. اینکه مقام قضایی در زمان اخذ تامین به مبلغ خسارت و محکوم به احتمالی توجه داشته، در صورت نقض تعهد ضامن، از محل وجه الکفاله یا وثیقه یا التزام ابتدا حق بزه دیده وصول می‌گردد. لیکن در فرض مقرر در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری با تحقق شرایط مقرر، از قرار تامین و دستور ضبط رفع اثر می‌گردد و م. ع. ب. عنوان متعهد اصلی و واقعی جبران خسارت شاکی حضور دارد و به نظر می‌رسد مبلغ حاصل از ضبط تا یک چهارم می‌بایست بر اساس ماهیت اصلی قرار تامین کیفری به دولت تعلق گیرد. کما اینکه تبصره یک ماده قانونی مذکور نیز مقرر داشته: «هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود..» صراحت قانون در استفاده از واژه «صندوق دولت» قرینه‌ای روشن و قابل دفاع مبنی بر تعلق وجه حاصل از اعمال مقرره مذکور به دولت و عدم امکان پرداخت حق شاکی از محل موصوف م. ب.. در تایید این استدلال می‌توان به عدم درج شماره ماده 236 در متن ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. قانونگذار حکیم که در مقام بیان قاعده پرداخت حق شاکی از محل تامین بوده، صرفاً مقرر داشته در اجرای مواد 232 و 233 دیه و ضرر و زیان ابتدا از محل تامین پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌گردد و به ماده 236 اشاره ننموده است در حالی که وصول وجه در اجرای مقرره مندرج در ماده 236 مسلم و قابل پیش بینی بوده است. لذا پرداخت حق شاکی از محل ضبط بخشی از قرار که موضوع فرض سوال م. ب. فاقد وجاهت قانونی است.