Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

گزارش خلاف واقع مبنی بر مفقودی یا سرقت چک

#گزارش_خلاف_واقع #چک #سرقت #گزارش #تعقیب_کیفری #صورتجلسه #ضمانت #صادرکننده #ذی‌نفع #اکثریت #اقلیت #نام

خلاصه

این نشست به بررسی قابل تعقیب بودن گزارش خلاف واقعِ مفقودی یا سرقتِ چک‌های فاقد وصف کیفری می‌پردازد. اختلاف بر سر این است که آیا اعمال ماده ۱۴ قانون صدور چک منوط به شرایط ماده ۷ همان قانون است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که حمایت کیفری ماده ۱۴ شامل کلیه چک‌ها حتی چک‌های فاقد وصف کیفری نیز می‌شود.

اصلِ حقوقی: اعلام خلاف واقع مفقودی یا سرقت چک، حتی اگر چک فاقد وصف کیفری باشد، مشمول حمایت کیفری و قابل تعقیب است.

مستند: ماده 7 قانون صدور چک، ماده 14 قانون صدور چک

کلیدواژه‌ها: چک مفقودی، گزارش خلاف واقع، تعقیب کیفری، چک مسروقه، ماده ۱۴ قانون صدور چک

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
گزارش خلاف واقع مبنی بر مفقودی یا سرقت چک صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/18 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
گزارش خلاف واقع مبنی بر مفقودی یا سرقت چک
پرسش
آیا جهت اعمال ماده 11 قانون صدور چک مبنی بر تعقیب فردی که گزارش خلاف واقع مبنی بر مفقودی یا سرقتی بدون چک داده است، منوط به وجود شرایط ماده 7 آن قانون است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا باید چک موردنظر، از موارد چک‌های موضوع ماده 7 باشد تا ضمانت اجرای ماده 14 (در فرض وجود شرایط آن) در مورد آن اعمال شود یا اینکه حتی در صورتی که چک مشمول ماده 7 نباشد (فرضاً وعده‌دار یا مشروط یا سفیدامضا باشد) باز هم اعلام‌کننده کذب، وفق ماده 14 قابل تعقیب کیفری خواهد بود؟ نظر هیات عالی در صدر ماده 14 قانون صدور چک علی‌الاطلاق به صادرکننده چک یا ذی‌نفع ی. ق. م. قانونی آنها تصریح شده در مورد چک قائل به وصفی نشده است. نتیجتاً این حمایت کیفری، چک‌های فاقد وصف کیفری را نیز شامل می‌شود. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه ماده 14 قانون صدور چک مقید یا مشروط نمی‌باشد بنابراین باید نظر قانونگذار را حمل بر حمایت از کلیه چک‌هایی کرد که برخلاف قانون از سوی اعلام‌کننده، مسروقه یا مجعول یا مفقودی اعلام شده است. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه قانونگذار، صرفاً از چک دارای وصف کیفری که در ماده 7 از آن نام برده است، حمایت کیفری نموده است نه کلیه چک‌ها لذا در فرضی که چک صادره مشمول ماده 7 نباشد در فرض وجود شرایط ماده 14، اعلام‌کننده، قابلیت تعقیب کیفری را نخواهد داشت.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین