Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

امکان انتقال حق اقاله به قائم مقام

#انتقال_حق #اقاله #وراث #عقد #حقوق #قانون_مدنی #اکثریت #پیمانکار #فسخ #شخص_ثالث #تردید #خیار #اصل_آزادی_قراردادها #اقلیت #حقوق_مالی #تحلیل #آزادی #صورتجلسه #ملک #قرارداد #خلع_ید #مستند #مالکیت #مورث #محقق #موضوع_معامله #فوت #ارث #اصل_لزوم #جواز #ایجاب #حق‌اقاله #منتقل‌الیه #ماهیت_حقوقی #ورثه #اراده #توافق #توارث #قضایی #استان #فقه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حق اقاله معامله قابل انتقال به قائم‌مقام (اعم از عام یا خاص) و وراث است؟

پاسخ: اقاله یک حق مالی است که قابل انتقال به ورثه می‌باشد، اما قائم‌مقام خاص نمی‌تواند آن را به دیگری منتقل کند و معتبر نخواهد بود.

به زبانِ ساده

اقاله یعنی توافق برای برهم زدن معامله. این متن توضیح می‌دهد که این حق (اقاله) مثل یک دارایی به ارث می‌رسد، اما نمی‌توان آن را به راحتی به هر کسی (قائم‌مقام خاص) منتقل کرد.

چه کسی: هیات عالی قضات و قضات نشست قضایی استان مرکزی؛ طرفین: طرفین معامله و قائم‌مقام‌های آن‌ها (وراث).

چگونه: در نشست قضایی با بررسی نظرات مختلف، نتیجه گرفته شد که اقاله به عنوان حق مالی به وراث می‌رسد اما انتقال آن توسط قائم‌مقام خاص معتبر نیست.

چرا مهم است: این متن برای کسانی که می‌خواهند بدانند آیا پس از فوت طرفین معامله، حق برهم زدن آن (اقاله) باقی می‌ماند یا خیر، کاربرد دارد. ---

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۸۳ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: اقاله، قائم‌مقام، حق مالی، وراث، قائم‌مقام خاص، آزادی قراردادها، عقد.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حق اقاله به قائم‌مقام (وراث) قابل انتقال است؟

بله، اقاله یک حق مالی است که قابل انتقال به ورثه می‌باشد.

آیا قائم‌مقام خاص می‌تواند اقاله را به قائم‌مقام دیگر منتقل کند؟

خیر، قائم‌مقام خاص نمی‌تواند اقاله را به قائم‌مقام دیگر منتقل کند.

آیا وراث می‌توانند معامله را اقاله کنند؟

بله، وراث با توافق می‌توانند معامله را اقاله کنند.

کلیدواژه‌ها: اقاله، قائم‌مقام، وراث، حق مالی، عقد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان انتقال حق اقاله به قائم مقام خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1402/04/22 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی امکان انتقال حق اقاله به قائم مقام مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آ ی. ق. م. (اعم از عام یا خاص) می‌تواند اختیار اقاله معامله را داشته باشد یا خیر، به‌ویژه در مورد معاملاتی که طرفین قبلی به قائم مقام اقاله کرده‌اند و آیا این اقاله معتبر است یا نه. نظر هیات عالی و اکثریت بر این است که اقاله یک حق مالی است که قابل انتقال به ورثه می‌باشد، اما قائم مقام خاص نمی‌تواند اقاله را به قائم مقامی دیگر منتقل کند و از این رو اقاله معتبر نخواهد بود. به عقیده اکثریت، ماده 283 قانون مدنی به طرفین معامله اشاره دارد و وراث با توافق می‌توانند معامله را اقاله کنند، اما در مورد قائم مقام خاص تردید وجود دارد.نظر اقلیت به‌ویژه بر این نکته تاکید دارد که اقاله یک اختیار و حکم است نه یک حق، و بنابراین نمی‌تواند به وراث ی. ق. م. منتقل شود. همچنین، اقاله به‌عنوان یک ماهیت حقوقی خاص در حقوق ایران به‌طور مستقل از عقد عمل می‌کند و لذا انتقال آن به قائم مقام یا وراث ممکن نیست. نظر ابرازی نیز بیان می‌کند که ب. ت. ب. اصل آزادی قراردادها، امکان انتقال حق اقاله به وراث و قائم مقام خاص وجود دارد، اما این انتقال در مورد حقوق شخص ثالث (پیمانکار) ممکن نیست. در مجموع، اختلاف نظرها حول قابلیت و شرایط انتقال حق اقاله به قائم مقام و وراث متمرکز است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/04/22 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
امکان انتقال حق اقاله به قائم مقام
پرسش
آ ی. ق. م. (اعم از قائم مقام عام ی. ق. م. خاص) اختیار اقاله‌ معامله را دارد؟ مثلاً الف ملکی را به ب می‌فروشد، ب نیز آن را به ج می‌فروشد، ج که عملیات احداث بنا را در ملک ابتیاعی به پیمانکار واگذار نموده است قرارداد نخست که بین الف و ب بوده را به قائم مقامی اقاله نموده است و اکنون الف به استناد اقاله مذکور دعوای خلع ید به طرفیت پیمانکار مطرح نموده و مستند دعوا و ادعای مالکیت خود را اقاله عنوان داشته است. با این اوصاف؛ آیا اقاله موصوف که به قائم مقامی واقع شده معتبر و قابل استناد هست؟ نظر هیات عالی نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است. اقاله وجوه فسخ از حقوق مالی و قابل انتقال به ورثه می‌باشد؛ لیکن قائم مقام خاص (منتقل‌الیه) نمی‌تواند با اقاله معامله مابین متعاملین و ایادی قبلی را به قائم مقامی اقاله نماید.
نظر اکثریت
اگرچه در ماده 283 قانون مدنی تصریح به طرفین شده است ولی چون وراث انتقال به ایشان قهری است و به موجب نظریه مشورتی شماره 7/4329 مورخ 1357/10/27 اداره حقوقی قوه قضاییه، به هم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالی م. ب. و قابل انتقال به ورثه است. بنابراین ورثه می‌توانند با موافقت طرف دیگر، معامله‌ای را که مورث آنان انجام داده است اقاله نمایند اما چون در فقه در قائم مقام بودن قائم مقام خاص (منتقل‌الیه) تردید وجود دارد و بعضی فقها منتقل‌الیه را قائم مقام نمی‌دانند و اصل بر لزوم معاملات است. بنابراین قائم‌مقام خاص (منتقل‌الیه) حق اقاله را ندارد. بنابراین در فرض سوال اقاله معتبر نیست.
نظر اقلیت
برخلاف دیدگاه فقهایی مثل محقق در شرایع و صاحب جواهر و دیدگاه اکثریت فوق‌الذکر و دیدگاه مرحوم دکتر … در جلد پنجم و سوم قواعد عمومی قراردادها و دکتر … و نیز بر خلاف حقوق عراق که اقاله قابل توارث دانسته شده است، دیدگاه خیل عظیمی از فقها و حقوقدانان از جمله مرحوم امام خمینی (ره)، حکیم و سیستانی و نیز مرحوم دکتر … و امامی و دادمرزی این است که اقاله حکم است نه حق.، به عبارت دیگر امکان اقاله عقد و قطع آثار آن، برخلاف خیار، یک حق نیست تا قابل انتقال به وراث طرفین عقد باشد بلکه یک اختیار و حکم تاسیسی است که اراده صاحب این اختیار در حفظ و یا اسقاط آن دخالتی ندارد چراکه اقاله فقط به توافق هر دو طرف ممکن است نه به اراده یک طرف. به تحلیل متفاوت اقاله همراه با موضوع معامله وجود ندارد که قابل توارث باشد، حیات اقاله با وقوعش پایان می‌پذیرد. بنابراین چون اقاله قبلاً وجود نداشته و موجود نبوده قابل انتقال به ورثه نیست، در صورتی که خیار حقی است که وجود داشته است لذا با فوت به ارث به وراث می‌رسد. نتیجتاً اقاله با فسخ به خیار قابل مقایسه نیست و نمی‌توان اختیار اقاله را مانند خیار فسخ یک حق قابل انتقال دانست، ضمن اینکه ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از وراث ی. ق. م. ایشان نکرده با وجود این دلیلی بر وجود این اختیار برای وراث طرفین وجود ندارد، همین وضعیت برای سایر اشخاص قائم مقام طرفین معامله نسبت به مورد معامله صادق است. همچنین باید توجه داشته باشیم که اقاله عقد نیست بلکه یک ماهیت حقوقی خاص است، چراکه در حقوق ایران، برعکس حقوق فرانسه، عقد فقط می‌تواند ایجاد کننده ماهیت حقوقی باشد نه زایل کننده ماهیت و اثر حقوقی و اگر در حقوق فرانسه اقاله، عقد تلقی شده است به خاطر این است که در حقوق این کشور عقد به ماهیت حقوقی تعریف شده که ایجاد کننده یا زایل کننده اثر حقوقی باشد اما در حقوق ایران عقد فقط می‌تواند ماهیت و اثر حقوقی را ایجاد کند نه از بین ببرد، صرف‌نظر از اینکه اصل آزادی قراردادها جایی مطلقاً می‌تواند در راستای ماده 10 قانون مدنی اجرا شود که اراده از عدم یک ماهیت یا اثر حقوقی را ایجاد کند. در صورتی که در بحث اقاله و با عنایت به اصل لزوم قراردادها، اثر اقاله گویای این است که اراده برعکس از وجود می‌خواهد به عدم حرکت کند (ماهیت حقوقی موجود را زایل نماید)، که ب. ت. ب. تردید در اینکه آ ی. ق. م. (عام یا خاص)، ب. ت. ب. حکم ماده 283 قانون مدنی، این اختیار را دارد یا خیر؟ اصل تفسیر مضیق موجبات انحلال قراردادها و استثنایی بودن حکم اقاله و نیز اصل عدم، عدم جواز اقاله توسط قائم مقام خاص و وراث را ایجاب می‌نماید. در پاسخ به استدلال اکثریت فوق‌‌الذکر این نکته نیز باید متذکر گردد که اقاله عقد نیست لذا چون عقد است که علی‌القاعده آثار آن به قائم مقام منتقل می‌گردد لذا اقاله ب. ت. ب. ماهیت خاص آن نه به وراث و نه به قائم‌مقام خاص (منتقل‌‌الیه) منتقل نمی‌شود بلکه اقاله یک اختیار طبیعی ناشی از عقد و یک حکم است، به این دلیل قانونگذار نیز در ماده 283 قانون مدنی تصریح به اعمال آن توسط طرفین عقد نموده، بر این اساس باید گفت اقاله قائم به شخص طرفین معامله است و در فرض سوال و نیز در بحث اعمال حق اقاله توسط وراث، اقاله معتبر نمی‌باشد بلکه اگر بین وراث طرف معامله با طرف دیگر توافق بر قطع آثار عقد سابق گردد ماهیتاً انشاء آنها ایجادکننده یک ماهیت حقوقی و غیر معین است که خود عقد تلقی و هم قابل اقاله و هم قابل فسخ است. در صورتی که اقاله فاقد این امتیازات است. از طرفی باید دقت کرد در فرض شق دوم سوال برای پیمانکار به عنوان شخص ثالث حقوق عینی ایجاد نشده است که عدم امکان و اعتبار اقاله را ب. ت. ب. تلاقی آن با حقوق شخص ثالث منتفی دانست بلکه تحلیل این است که در فرض سوال اصلاً حق اقاله وجود ندارد. نظر ابرازی اولاً؛ که منظور از از طرفین در ماده 283 قانون مدنی همان اشخاص ایجاد کننده عقود نیست. ثانیاً؛ در نظام حقوق ایران که اصل آزادی قراردادها حاکم است و ماده 10 قانون مدنی نیز قراردادهای خصوصی را که خلاف مقررات امری نباشد معتبر تلقی کرده است و در فقه اجماعی بر منع انتقال حق اقاله به قائم مقام وجود ندارد و قانونگذار نیز حکمی بر منع ندارد لذا بهتر است از زاویه اصل آزادی قراردادها به موضوع نگریست و قائل به انتقال حق اقاله به وراث و قائم‌مقام خاص (منتقل الیه) بود، اگرچه قسمت دوم سوال با قسمت اول آن متفاوت است و در قسمت دوم سوال چون حق شخص ثالث (پیمانکار) به مورد معامله تعلق گرفته است، از این جهت امکان انتقال حق اقاله توسط قائم‌مقام وجود ندارد نه از این جهت که اقاله قابل توارث یا انتقال به قائم مقام خاص (منتقل‌الیه) نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین