Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

امکان سنجی اعتراض ثالث در امور کیفری

#امور_کیفری #اعتراض #رسیدگی #شخص_ثالث #اجرای_حکم #دادگاه_کیفری #اقلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #توقیف_مال #توقیف #مالکیت #حکم_قطعی_دادگاه #اکثریت #توقیف_اموال #دادگاه_تجدیدنظر_استان #رأی_کیفری #مجازات #شاکی #صورتجلسه #ضبط_کالا #هیئت #تسلیم #محکومیت #دیه #کلاهبرداری #اجرای_احکام_مدنی #صادرکننده #مال_توقیف_شده #بیمه_اجباری #خسارات_وارده #بیمه #رد_مال #اعتراض‌ثالث #ثالث #آیین_دادرسی #استرداد #نظریه #انقلاب #نظریه‌مشورتی #قضایی #استان #محاکم #دادگاه_حقوقی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان اعتراض ثالث نسبت به مالی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری رد، استرداد یا ضبط شده وجود دارد؟

پاسخ: با استناد به قانون، امکان اعتراض ثالث در صورتی که مال موضوع اعتراض مشخص و شخص ثالث معترض وجود داشته باشد، تایید می‌شود.

به زبانِ ساده

اگر دادگاه کیفری حکمی بدهد که بر اساس آن مالِ شما به اشتباه به شخص دیگری داده شود یا ضبط شود، شما به عنوان «شخص ثالث» حق دارید به این حکم اعتراض کنید تا حق‌تان ضایع نشود.

چه کسی: نشست قضایی استان تهران (شهر تهران).

چگونه: نشست قضایی با استناد به مواد قانونی، تایید کرد که اعتراض ثالث در پرونده‌های کیفری که منجر به رد یا استرداد مال شده، قابل رسیدگی است.

چرا مهم است: این متن از حقوق مالکانه افراد بی‌گناهی که ممکن است اموالشان در پرونده‌های کیفری دیگران درگیر شود، حمایت می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۴۸؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مواد ۴۱۷ و ۴۱۸.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث، حکم قطعی، رد مال، استرداد مال، دادگاه کیفری، دادگاه تجدیدنظر، توقیف اموال.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعتراض ثالث در امور کیفری نسبت به مال توقیف شده امکان‌پذیر است؟

بله، اگر مال مشخص باشد و شخص ثالث معترض وجود داشته باشد.

مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در پرونده‌های کیفری کجاست؟

دادگاه تجدیدنظر استان.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
امکان سنجی اعتراض ثالث در امور کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/11/01 در استان تهران برگزار شد، موضوع امکان‌سنجی اعتراض ثالث در امور کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا نسبت به مالی که بر اساس حکم قطعی دادگاه کیفری، حکم به رد یا استرداد آن به شخص معینی صادر شده، امکان اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان اعتراض ثالث را در صورتی که مال موضوع اعتراض مشخص و شخص ثالث معترض وجود داشته باشد، تایید کرد. نظر اکثریت به دو فرض در توقیف اموال در پرونده‌های کیفری اشاره داشت: فرض اول، توقیف مال در راستای اجرای حکم بدون ذکر عین مال در رای و فرض دوم، توقیف عین مال جهت استرداد به شاکی که در این مورد، اعتراض ثالث قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. همچنین، نظریه‌های مشورتی مختلفی نیز به این موضوع پرداخته‌اند. در مقابل، نظر اقلیت اول و دوم به این نتیجه رسیدند که بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به اعتراض ثالث در محاکم کیفری امکان‌پذیر است و چنین اعتراضی در دادگاه کیفری قابل پذیرش م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/01 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
امکان سنجی اعتراض ثالث در امور کیفری
پرسش
در صورتی که نسبت به مالی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری حکم به رد یا استرداد مال به شخص معینی یا ضبط کالا صادر شود، آیا امکان اعتراض ثالث نسبت به این قسمت از رأی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
چنانچه مال موضوع اعتراض در حکم مشخص شده باشد، مع الوصف شخص ثالث معترض باشد، این امر اعتراض ثالث حکمی است و ب. ت. ب. ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری از این تصمیم شخص ثالث می‌تواند اعتراض خ. ر. ب. دادگاه کیفری تسلیم کند.
نظر اکثریت
دو فرض در توقیف اموال در پرونده های کیفری وجود دارد: فرض اوّل: توقیف مال در راستای اجرای حکم است که عین مال در رأی ذکر نشده است، بلکه در مرحله اجرای حکم از م. ع. شناسایی و توقیف می‌شود مانند اینکه محکومیت م. ع. ب. پرداخت دیه باشد یا پرداخت وجه موضوع کلاهبرداری و در مرحله اجرای حکم مال م. ع. توقیف شود و شخص ثالث ادعای مالکیت داشته باشد که موضوع از مصادیق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی است و رسیدگی به موضوع در دادگاه کیفری صادرکننده رأی صورت می‌گیرد و موضوع سوال نیست. فرض دوّم: در این فرض عین مال جهت استرداد به شاکی، در رأی کیفری ذکر شده است و در مرحله اجرای حکم شخص ثالثی ادعای مالکیت نموده و نسبت به مال توقیف شده ادعای مالکیت می‌نماید. در این خصوص قبلاً مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حاکم بوده و از سال 1392 به بعد ب. ت. ب. صراحت مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعتراض نسبت به مال موضوع رأی از سوی ثالث قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه م. ب. و منظور از متضرر اعم از طرفین و ثالث م. ب. و صرفاً یک مورد به عنوان استثناء قابل رسیدگی در دادگاه صادر کننده رأی است و آن هم ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مصوب 1395 م. ب. که اعتراض از سوی بیمه قابل پذیرش است نظریه های مشورتی زیر نیز در راستای این نظریه است. نظریه مشورتی شماره 7/94/3463 مورخه 94/12/16 نظریه مشورتی شماره 7/94/3323 مورخه 94/01/28 نظریه مشورتی شماره 1048/92/7 مورخه 92/6/04 که صراحتاً بیان داشته است ((در پرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیت ندارد و حکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر می‌شود از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است.))
نظر اقلیت
نظریه اقلیت اول: ب. ت. ب. مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به موضوع اعتراض ثالث در محاکم کیفری امکان پذیراست و مواد 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری شامل رد مال موضوع دادنامه کیفری نمی گردد و اعتراض ثالث قابل پذیرش و رسیدگی در دادگاه کیفری است. نظریه اقلیت دوم: با عنایت به اینکه برابر مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به مال موضوع رأی کیفری تجویز شده است با وحدت ملاک گرفتن از ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که دادگاه حقوقی را برای رسیدگی به توقیف مال موضوع تأمین خواسته، صالح دانسته است در خصوص اعتراض به مال موضوع دادنامه نیز که از سوی ثالث مطرح می‌شود دادگاه حقوقی صالح م. ب..

موارد مرتبط 161

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین