Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

بررسی اعتبار گزارش ضابط درخصوص کشف آلات و ادوات جرم تهدید کننده آسایش و امنیت عمومی

سبدِ من

#امنیت_عمومی #گزارش #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #اجازه #ضابطین_دادگستری #قانون_اساسی #بازرسی #حریم_خصوصی #اکثریت #اقلیت #قرار_موقوفی_تعقیب #جمهوری #دادسرا #مواد_مخدر #دادستان #سلاح_شکاری #صورتجلسه #هیئت #ناظر #مقتول #گزارش_ضابطان #تشخیص #تعقیب_کیفری #اداره_کل #دادگاه_صالح #محکوم‌به #مجازات #آلات_جرم #نگهداری_مشروبات_الکلی #آیین_دادرسی_مدنی #حقوق #نیروهای_مسلح #تهدید #امنیت #ضابط #قضایی #صورت #مامور #استان #سلاح #مقنن #نظریه‌مشورتی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اعتبار گزارش ضابطین در خصوص کشف آلات و ادوات جرم تهدیدکننده امنیت عمومی بدون دستور قضایی چیست؟

پاسخ: مداخله ضابطان در حریم خصوصی تنها در صورت تهدید جدی به امنیت عمومی مجاز است و در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی، ادله غیرقانونی محسوب شده و پرونده مشمول تصمیمات قانونی می‌گردد.

به زبانِ ساده

موضوع این بود که ضابطان در چه شرایطی می‌توانند اشیایی مانند سلاح شکاری یا مواد مخدر را کشف و جمع‌آوری کنند. نظرها درباره پیامد جمع‌آوری ادله بدون رعایت ضوابط یکسان نبود؛ بنابراین متن چند دیدگاه را گزارش می‌کند، نه یک نتیجه مورد توافق همه.

چه کسی: نشست قضایی استان گلستان، شهر گالیکش؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: موضوع در نشست قضایی طرح شد و هیئت عالی، اکثریت و اقلیت دیدگاه‌های متفاوتی درباره حدود اختیار ضابطان و اثر ادله گردآوری‌شده بیان کردند.

چرا مهم است: این متن برای ضابطان و مقام‌های قضایی در ارزیابی قانونی‌بودن بازرسی و کشف ادله اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۲، ۳۶، ۵۷ و ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ اصول ۲۲ و ۳۸ قانون اساسی

مفاهیمِ حقوقی: ضابط دادگستری، حریم خصوصی، بازرسی، جمع‌آوری ادله، تهدید امنیت عمومی، قرار موقوفی تعقیب، ضبط و معدوم‌کردن ادوات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا گزارش ضابطان درباره کشف ادوات جرم، بدون دستور مقام قضایی معتبر است؟

متن پاسخ قطعی واحدی نمی‌دهد؛ هیئت عالی مداخله را جز در موارد تهدید جدی امنیت عمومی مجاز نمی‌داند و نظرها درباره اثر جمع‌آوری غیرقانونی ادله متفاوت است.

نظر هیئت عالی درباره بازرسی در حریم خصوصی چیست؟

ماده ۵۷ برای جلوگیری از مداخله ضابطان در حریم خصوصی وضع شده و مداخله را در موارد تهدید جدی امنیت عمومی مجاز می‌داند.

نظر اقلیت در نبود تهدید جدی و رعایت‌نشدن ضوابط چیست؟

صدور قرار موقوفی تعقیب و ضبط و معدوم‌کردن ادوات مجرمانه.

کلیدواژه‌ها: ضابطان دادگستری، حریم خصوصی، امنیت عمومی، آیین دادرسی کیفری، ادله غیرقانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی اعتبار گزارش ضابط درخصوص کشف آلات و ادوات جرم تهدید کننده آسایش و امنیت عمومی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 آذر 1397 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی اعتبار گزارش ضابط در خصوص کشف آلات و ادوات جرم تهدیدکننده آسایش و امنیت عمومی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت وجود دستور بازرسی از سوی ضابطین دادگستری و کشف ادواتی مانند سلاح شکاری و مواد مخدر، قاضی چه وظیفه‌ای دارد، به‌ویژه در مواردی که ضابطین بدون دستور مقام قضایی اقدام به جمع‌آوری این اشیاء کرده‌اند. نظر هیات عالی بر این است که ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور جلوگیری از مداخله ضابطان در حریم خصوصی افراد وضع شده و تنها در مواردی که تهدید جدی به امنیت عمومی وجود داشته باشد، اجازه مداخله داده شده است. در حالی که نظر اکثریت بر این است که کشف جرم، خود مستلزم رسیدگی است و اگر ادله به‌طور غیرقانونی جمع‌آوری شده باشد، باید تخلف مامورین گزارش گردد. نظر اقلیت نیز بر این است که در صورت عدم وجود تهدید جدی به امنیت و آسایش عمومی و عدم رعایت ضوابط قانونی در جمع‌آوری ادله، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و ادوات مجرمانه ضبط و معدوم می‌گردد. این نظرات به استناد مواد 22، 36، 57 و 64 قانون آیین دادرسی کیفری و اصول 22 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/21 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
بررسی اعتبار گزارش ضابط در خصوص کشف آلات و ادوات جرم تهدید کننده آسایش و امنیت عمومی
پرسش
چنانچه ضابطین دادگستری دستور بازرسی یک منزل جهت دستگیری یک متهم را داشته باشد و متهم خود را داخل کمد منزل مخفی کرده باشد و در هنگام دستگیری متهم ادواتی از قبیل یک قبضه سلاح شکاری، تجهیزات دریافت از ماهواره، تریاک و مشروبات الکی (داخل کمد مشاهده شود) در فرضی که مامورین انتظامی بدون دستور مقام قضایی و در فرضی که ضابطین دادگستری با دستور مقام قضایی مبادرت به جمع آوری اموال و اشیاء فوق نمایند و موضوع را به دادسرا یا دادگاه گزارش نمایند؛ قاضی رسیدگی کننده به پرونده چه تکلیفی دارد و چگونه باید اتخاذ تصمیم نماید؟ (ب. ت. ب. ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری)
نظر هیئت عالی
اولاً؛ منظور مقنن از وضع ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آن ها به موارد ضروری و مهم است و لذا مقصود مقنن از عبارت تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه در ماده ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مامورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی، می‌تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی گردد؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد مخدر و روان گردان یا کشف جسد مقتول. ثانیاً؛ با لحاظ اصول 22 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و با عنایت به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جهات شروع به تعقیب محدود به طرق قانونی مذکور در این ماده است و در ماده 36 این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود و در فرض پرسش در مواردی که از شمول موارد مذکور در ماده 57 قانون فوق الذکر خارج است و ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز چنانچه جرم اعلام شده را دادستان از مصادیق جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه تشخیص ندهد، ب. ت. ب. اینکه گزارش مزبور برخلاف مقررات قانونی تنظیم شده است، دادستان بر اساس آن، مجاز به تعقیب کیفری موضوع نمی‌باشد؛ بدیهی است که در خصوص اشیای ممنوع (مکشوفه) مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید اقدام شود. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 1056/96/7 مورخ 1396/5/8 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است.)
نظر اکثریت
در فرض سوال جرم کشف و گزارش شده است؛ صرف نظر از اینکه این جرم تهدید کننده علیه امنیت و آسایش باشد یا خیر؛ باید ب. ت. ب. صراحت قانون در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری بند ب چون اعلام جرم، گزارش از طرف ضابطین شده است باید رسیدگی شود و چنانچه دلیل کافی وجود داشته باشد باید متهم در دادگاه صالح محکوم به مجازات قانونی شود و چنانچه مامور انتظامی ادوات و دلایل جرم را برخلاف صراحت ماده 57 از قانون آیین دادرسی کیفری بدون دستور مقام قضایی از محل خارج کند باید تخلف مامور گزارش و رسیدگی شود.
نظر اقلیت
در فرضی که ضابطین قضایی با اجازه مقام قضایی ادوات و آلات جرم را از محل خارج می کند، چنانچه به نظر قاضی جرم تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی باشد به موضوع رسیدگی خواهد شد؛ اما در فرضی مثل نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، برای اشخاص نگهداری مقدار کمی از مواد مخدر جهت مصرف شخصی، نگهداری مشروبات الکلی جهت استفاده شخصی، که عمل متهم تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی نباشد؛ اگر مامور بدون اجازه مقام قضایی ادوات جرم را به دادسرا ارسال کند و یا بدون اجازه مقام قضایی این کار را انجام دهد و با در نظر گرفتن اینکه ادوات و دلایل تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی نیستند به استناد اصل 36 قانون اساسی و مواد 36 و 57 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 383 از همین قانون چون که رعایت قانون در جمع آوری دلیل نشده است و حقوق دفاعی متهم رعایت نشده است و گزارش مامورین بر اساس ضوابط قانونی تهیه و تنظیم نشده است قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و ادوات مجرمانه ضبط و معدوم می‌شود؛ نظریه مشورتی شماره 7/95/7- 94/8/1 اداره حقوقی سازمان نیروهای مسلح و نظریه شماره 93- 5- 20- 7/93/12/26 اداره حقوقی قوه قضاییه این موضوع وجود دارد البته زیاد با بحث جلسه ارتباط ندارد.

موارد مرتبط 129

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 27

نکته‌های مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین