Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

بررسی لحاظ میزان دیه در صدور قرار تامین در خصوص تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت)

سبدِ من

#صدمه_بدنی_غیر_عمدی #قرار_تأمین #صدمه_بدنی #دیه #فوت #صندوق #بیمه‌نامه #جرم #بازداشت #بیمه #محکومیت_های_مالی #قرار_تأمین_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تضمین #بیمه_اجباری #خسارت #اکثریت #اقلیت #حقوق #شاکی #شرکت #محکوم‌له #کفالت #وثیقه #پرداخت_خسارت #محکوم‌علیه #اجرای_احکام #صورتجلسه #اجرای_قانون #محکومیت #هیئت #ناظر #خسارات_وارده #شخص_ثالث #بیمه‌گر #تحقیقات #اصلاح_قانون #مسئولیت_مدنی #اشخاص_ثالث #صورت #بزه #فرد #قضایی #استان #نظریه‌مشورتی #جایز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه صدور قرار تامین در تصادفات منجر به صدمه بدنی با وجود بیمه چگونه است؟

پاسخ: در صورت وجود بیمه معتبر، بازداشت متهم به دلیل عدم پرداخت دیه در مرحله تحقیقات مقدماتی یا اجرای احکام مجاز نیست.

به زبانِ ساده

در تصادفات رانندگی که منجر به جراحت یا فوت می‌شود، اگر راننده بیمه داشته باشد، نباید به خاطر دیه بازداشت شود. دادگاه‌ها نباید از قانونِ «بازداشت برای بدهی» در این موارد استفاده کنند، زیرا بیمه مسئول پرداخت خسارت است.

چه کسی: هیات عالی قضایی، متهم (راننده)، شاکی، بیمه.

چگونه: با بررسی اختلاف نظر قضات در نشست قضایی درباره نحوه صدور قرار تامین در پرونده‌های تصادفات منجر به جرح یا فوت.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و قضات راهگشاست تا از بازداشت‌های غیرضروری رانندگان دارای بیمه جلوگیری کنند.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تامین کیفری، دیه، بیمه شخص ثالث، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، جنبه عمومی جرم، تحقیقات مقدماتی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در صورت وجود بیمه، می‌توان متهم تصادف را بازداشت کرد؟

خیر، نظریه مشورتی بر عدم امکان بازداشت در صورت وجود بیمه معتبر تاکید دارد.

آیا تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در همه موارد قابل اعمال است؟

خیر، تنها در مواردی که بزه جنبه خصوصی دارد قابل اعمال است.

در مرحله تحقیقات مقدماتی تصادفات، توجه به چه چیزی اولویت دارد؟

توجه به جنبه عمومی جرم.

کلیدواژه‌ها: قرار تامین، تصادفات، دیه، بیمه، صدمه بدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی لحاظ میزان دیه در صدور قرار تامین در خصوص تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت) خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/06/14 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی میزان دیه در صدور قرار تامین در تصادفات (که منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت می‌شود) مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌ها شامل تعیین نوع قرار تامین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی ب. ت. ب. پرداخت دیه توسط بیمه یا صندوق تامین خسارت و همچنین امکان بازداشت م. ع. ب. دلیل عدم پرداخت دیه توسط بیمه در مرحله اجرای احکام بود. نظر هیات عالی این بود که تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تنها در مواردی که بزه جنبه خصوصی دارد، قابل اعمال است و در مواردی که بیمه وجود دارد، اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مجاز نیست. اکثریت اعضای هیات بیان کردند که در مرحله تحقیقات مقدماتی باید فقط به جنبه عمومی جرم توجه شود و در صورت عدم وجود بیمه، می‌توان از صندوق تامین خسارت استعلام کرد و در صورت عدم امکان پرداخت، بازداشت م. ع. ممکن است. همچنین، نظریه مشورتی اداره حقوقی بر عدم امکان بازداشت م. ع. د. صورت وجود بیمه معتبر تاکید دارد. نظر اقلیت نیز این بود که اگر متهم دارای بیمه‌نامه باشد، این امر برای تضمین جنبه خصوصی جرم کافی است و در صورت عدم بیمه، نمی‌توان حقوق شاکی را نادیده گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/14 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی لحاظ میزان دیه در صدور قرار تامین در خصوص تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت)
پرسش
1. در پرونده های مربوط به تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت ناشی از تصادفات) در مرحله تحقیقات مقدماتی چه قرار تامین کیفری می بایست صادر نمود؛ آیا ب. ت. ب. اینکه در هر حال یا از طریق شرکت بیمه و یا از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی دیه مصدوم پرداخت می‌گردد در صدور قرار تامین کیفری باید میزان دیه نیز لحاظ شود یا خیر؟ 2. در صورتی که در مرحله اجرای احکام، شرکت بیمه در مهلت مقرر به هر دلیلی دیه محکوم له را نپردازد، آیا می توان در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، م. ع. را به دلیل عجز از پرداخت دیه بازداشت نمود؟
نظر هیئت عالی
تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به مواردی است که بزه صرفاً واجد حیثیت خصوصی است؛ در مواردی که شخص دارای بیمه نامه م. ب. اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی جایز نیست.
نظر اکثریت
در خصوص قسمت اول سوال می بایست اذعان داشت با عنایت به اینکه مطابق مواد 21 و 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در هر حال جنبه خصوصی بزه های مذکور چه از ناحیه بیمه گر(در مورد محکومینی که دارای بیمه نامه معتبر می‌باشند) و چه از ناحیه صندوق تامین خسارتهای بدنی (در مورد محکومینی که فاقد بیمه نامه می‌باشند) تضمین شده و در نهایت دیه به مصدوم حادثه پرداخت می‌شود، لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی، صرفاً می بایست در خصوص جنبه عمومی جرم مبادرت به صدور قرار تامین کیفری نمود ولو اینکه متهم دارای بیمه نامه نباشد و اما اینکه چه قرار تامین کیفری می بایست در خصوص جنبه عمومی جرم صادر کرد، اگرچه بعضی به استناد تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری که صدور قرار تامین کفالت و وثیقه را در ما نحن فیه جایز نمی دانند و صرفاً مبادرت به صدور قرار تامین از نوع التزام می نمایند، لیکن باید توجه داشت تبصره مذکور صرفاً در خصوص مواردی است که جرم فقط دارای جنبه خصوصی است، مثل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی؛ لذا در ما نحن فیه که جرم دارای دو جنبه خصوصی و عمومی است، می توان از جهت جنبه عمومی جرم مبادرت به صدور قرار تامین کفالت و یا وثیقه بسته به نوع اتهام نمود. اما در خصوص قسمت دوم سوال باید اذعان داشت به استناد ماده 63 قانون بیمه اجباری، چنانچه فرد دارای بیمه نامه معتبر باشد، مقررات مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست؛ لذا نمی توان م. ع. را در راستای اعمال ماده 3 قانون مزبور بازداشت کرد؛ اما اگر فرد دارای بیمه نامه نباشد و موضوع مشمول ماده 21 قانون بیمه اجباری گردد که صندوق تامین، موظف به پرداخت دیه است، می بایست ابتدائاً از صندوق استعلام گردد که آیا در حال حاضر شرایط پرداخت خسارت وجود دارد یا خیر؟ در صورت عدم امکان، می توان م. ع. را در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت نمود، نظریه مشورتی شماره 1314/93/7 مورخ 1393/06/08 موید این نظریه است. نظریه اداره حقوقی مقرر می دارد: «مقررات ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 نافی اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و اصلاحات بعدی و در نتیجه بازداشت محکومٌ علیه به لحاظ خودداری از پرداخت محکومٌ به (دیه) تا پرداخت آن یا صدور حکم به اعسار و تقسیط نمی‌باشد؛ بدیهی است که چنانچه در اجرای ماده 10 قانون فوق الذکر، صندوق تامین خسارتهای بدنی مبادرت به پرداخت دیه مقرره د. ح. مصدوم (محکومٌ له) نماید، موجب قانونی جهت بازداشت محکومٌ علیه در این خصوص وجود نخواهد داشت؛ اما باید توجه داشت که پرداخت خسارتهای بدنی (دیه) از سوی صندوق مذکور تابع شرایط قانونی خاص بوده و پس از انجام تعهدات صندوق در قبال زیان دیدگان و در قالب مقررات ماده 4 قانون یاد شده و تبصره ذیل آن، وجوه پرداختی از طرف صندوق، قابل مطالبه از مقصر حادثه بوده و به موجب بند «ج» از ماده 11 همین قانون، این وجوه به عنوان یکی از منابع مالی صندوق تعیین گردیده، لذا در صورت صدور حکم به نفع صندوق ب. ت. ب. اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این صورت تقاضای اعمال این ماده از طرف صندوق نیز بلا مانع م. ب..»
نظر اقلیت
در صورتی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دارای بیمه نامه باشد و اصالت بیمه نامه را نیز ارائه نماید، این مقدار جهت تضمین جنبه خصوصی جرم کافی است؛ اما اگر فرد دارای بیمه نامه نباشد، نمی توان به این استدلال که چون دیه در هر حال توسط صندوق تامین در آینده پرداخت می‌گردد حقوق شاکی پرونده را نادیده گرفت و جنبه خصوصی جرم را در قرار تامین مدنظر قرار نداد؛ زیرا پرداخت خسارت از ناحیه صندوق تامین، دارای ضوابط و شرایط خاص آن م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 114

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین