Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

تعارض بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #محکوم‌له #بطلان #مالک #ناظر #مالکیت #اکثریت #اقلیت #مال_توقیف_شده #قرارداد #اثبات #حق_عینی #توقیف #عقد #نظم_عمومی #صورتجلسه #هیئت #مرتهن #حق_انتفاع #عقد_اجاره #اداره_کل #قضات #حکومت #حکم_قطعی #عدم_نفوذ #تنفیذ #حقوق #حقوق_خصوصی #تعارض #احکام #صورت #عقود #مقنن #استدلال #بطلان‌نسبی #قضایی #استان #بی‌اثر #منتقل‌الیه #اموال #قطعیت‌حکم #غیرنافذ #اراده

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بین مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی تعارض وجود دارد؟

پاسخ: خیر، تعارضی وجود ندارد زیرا ماده ۵۶ مربوط به عقود ناقله مالکیت و ماده ۵۷ مربوط به عقود غیرناقله است.

به زبانِ ساده

نشست بررسی کرد که آیا دو ماده قانون اجرای احکام مدنی درباره معاملات با هم ناسازگارند یا نه. نظر هیات عالی و اکثریت این بود که هر ماده وضعیت متفاوتی را پوشش می‌دهد: یکی مربوط به معامله‌ای است که مالکیت را منتقل می‌کند و دیگری مربوط به عقدی که انتقال مالکیت نمی‌دهد. اقلیت نیز تعارضی نمی‌دید، اما درباره معنای بطلان ماده ۵۶ توضیح متفاوتی داشت.

چه کسی: نشست قضایی استان چهارمحال و بختیاری، شهر لردگان؛ پرسش درباره رابطه مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مطرح شده است. نام طرفین در متن نیامده است.

چگونه: موضوع در نشست قضایی بررسی شد و هیات عالی و اکثریت، به دلیل تفاوت موضوع دو ماده، وجود تعارض را رد کردند. اقلیت هم تعارض را نپذیرفت، اما بطلان ماده ۵۶ را نسبی تفسیر کرد.

چرا مهم است: این متن برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و وکلا در ارزیابی اثر معاملات بر روند اجرای حکم مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۵۶ و ۵۷.

مفاهیمِ حقوقی: تعارض قوانین، اجرای احکام مدنی، عقد ناقل، عقد غیرناقل، بطلان نسبی، محکوم‌له، نقل و انتقال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی با هم تعارض دارند؟

نظر هیات عالی و اکثریت این بود که تعارضی ندارند.

تفاوت دامنه دو ماده از نظر هیات عالی چه بود؟

ماده ۵۶ درباره عقود ناقل مالکیت و ماده ۵۷ درباره عقود غیرناقل است.

نظر اقلیت درباره بطلان مقرر در ماده ۵۶ چه بود؟

اقلیت آن را بطلان نسبی می‌دانست که فقط نسبت به محکوم‌له بی‌اثر است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، نقل و انتقال، عقود ناقله، توقیف مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تعارض بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 اسفند 1397 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع تعارض بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این دو ماده با یکدیگر تعارض دارند و در صورت وجود تعارض، چگونه می‌توان آن‌ها را جمع کرد. نظر هیات عالی بر این بود که تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده 56 به عقودی اشاره دارد که مالکیت را منتقل می‌کنند، در حالی که ماده 57 به عقود غیر ناقله مربوط می‌شود. اکثریت نیز بر همین نظر تاکید کردند و استدلال کردند که هر دو ماده در یک قانون و به صورت متوالی ذکر شده‌اند و دامنه کاربرد آن‌ها متفاوت است. گروه اول از اکثریت به واژه "نقل و انتقال" در ماده 56 و گروه دوم به واژه "محکوم له" در ماده 57 اشاره کردند تا عدم تعارض میان این دو ماده را اثبات کنند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که تعارضی وجود ندارد و بطلان در ماده 56 به معنای بطلان نسبی است که تنها نسبت به محکوم له بی‌اثر م. ب. و در روابط حقوقی بین مالک و منتقل‌الیه تاثیر دارد. این اقلیت همچنین به قاعده عمومی معامله نسبت به اموال دیگران اشاره کردند و بر این باور بودند که بطلان مذکور در ماده 56 باید به معنای اعم در نظر گرفته شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/12/01 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر لردگان
موضوع
تعارض بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
آیا بین مادتین 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود تعارض بین مواد مذکور جمع مواد فوق به چه نحو است و حدود کاربرد آنها چگونه است؟
نظر هیئت عالی
بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده 56 ناظر بر عقودی است که به موجب آن مالکیت منتقل می‌شود و یا به موجب قرار داد، حق عینی در مال مرهونه برای مرتهن به وجود می آید؛ لکن ماده 57 ق.ا.ا.م مربوط به عقود غیر ناقله است یعنی با بقاء مالکیت نسبت به مال توقیف شده و به ضرر محکوم له معامله ای انجام شود مانند واگذاری حق انتفاع به عقد اجاره و غیره؛ بنابراین با ملحوظ داشتن نظریه مشورتی شماره 7/92/727 مورخ 1392/4/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در رویه عملی قضات نیز تعارضی بین دو ماده مذکور وجود ندارد.
نظر اکثریت
بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی تعارض وجود ندارد چراکه هر دو ماده مذکور در یک قانون و به صورت پشت سرهم ذکر شده اند و از آنجایی که فرض بر حکمت قانون گذار م. ب. محدوده استفاده این 2 ماده جدا م. ب. که قائلین به عدم تعارض بین مادتین 56 و 57 برای اثبات عدم تعارض این مواد به 2 نحو استدلال نمودند گروه اول معتقدند ب. ت. ب. واژه نقل و انتقال در ماده 56، این ماده ناظر به عقود ناقله م. ب. و ماده 57 ناظر به تصرفات (عقود غیرناقله) است و به عبارتی ماده 56، ماده 57 را که حکومت دارد تخصیص زده است گروه دوم معتقدند ب. ت. ب. استفاده واژه محکوم له در ماده 57 اظهار می دارند در صورتی که مالک مال توقیفی را در زمان توقیف و قبل از قطعیت حکم به موجب نقل و انتقال قطعی، شرطی و یا رهنی به دیگری واگذار کند این نقل و انتقال برابر با ماده 56 باطل است چراکه مقنن در این ماده صحبتی از محکوم له ننموده است اما از آنجایی که مقنن در ماده 57 از واژه محکوم له استفاده کرده است محدوده کاربرد این ماده برای زمانی است که پس از قطعیت حکم راچه به اصل دعوا و محکوم شدن م. ع. نامبرده مبادرت به عقد قرارداد یا تعهدی نسبت به مال توقیف شده بکند و از آنجایی که با صدور رأی محکوم له نسبت به آن مال حق عینی پیدا می کند لذا اقدامات م. ع. نسبت به مال توقیف شده غیرنافذ است اما در ماده 56 هنوز حکم قطعی صادر نشده که حقی برای کسی ثابت گردد لذا مقنن به این خاطر حکم به بطلان چنین نقل و انتقالاتی را تعیین نموده که اقدام مالک دهن کجی به قانون تلقی می‌گردد و به عبارتی این بطلان ناظر به اراده قانون گذار و منع قانونی م. ب. اما در ماده 57 انتقال مال با حق محکوم له در تعارض است نه با اراده قانون گذار و به همین خاطر عدم نفوذ را مقنن تعیین نموده است.
نظر اقلیت
بین مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی در اصل وجود ندارد و به عبارتی این تعارض به صورت ظاهری م. ب. و منظور از بطلان در ماده 56، بطلان نسبی و بطلان در این ماده به معنای اعم به کار رفته است و منظور از بطلان نسبی نیز این م. ب. که قرارداد منعقد شده در روابط حقوقی مالک و منتقل الیه اثر دارد و در مقابل کسی که مال به نفع او توقیف شده است بی اثر است و او می‌تواند قرارداد را ابطال یا تنفیذ نماید و در استدلال نظر خود به این نکته تکیه دارند که طبق قاعده عمومی معامله نسبت به اموال دیگری یا نسبت به حقوق دیگری بدون اذن آنها فضولی و غیرنافذ است و این در حالی است که ماده 56 بطلان را به عنوان اثر معامله ذکر نموده است لذا برای همین باید بطلان مذکور در ماده 56 را به معنای اعم بگیریم چراکه انحراف از قاعده عامی که برای عقد فضولی مقرر است نیاز به پشتوانه اقتضای مصلحت و نظم عمومی دارد که در مانحن فیه به خاطر اینکه موضوع بحث صرفاً حقوق خصوصی است مصلحت و نظم عمومی جایگاهی ندارد.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین