Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

تکلیف دادگاه تجدیدنظر در خصوص همزمانی دادخواست اعتراض ثالث و اثبات عقد بیع و مالکیت

سبدِ من

#عقد_بیع #مالکیت #اعتراض #تجدیدنظر #اثبات #دادخواست #بیع #عقد #معترض_ثالث #رسیدگی #شخص_ثالث #اکثریت #قضات #اقلیت #مالک #رأی_قطعی #اثبات_مالکیت #توقیف #قرارداد #تشخیص #دادگاه_تجدید_نظر #اعتراض_شخص_ثالث #رای_صادره #آیین_دادرسی_مدنی #تفسیر #صورتجلسه #اعتراض_ثالث_اصلی #مبایعه‌نامه #آپارتمان #سند_عادی #تنفیذ #اصالت #دعوای_اصلی #بطلان #هیئت #اداره_کل #مال_غیرمنقول #انتقال_مال_غیر #مال_غیر_منقول #مستند #اعتراض‌ثالث #ثالث #صورت #قضایی #استماع #استان #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه تجدیدنظر در صورت همزمانی دادخواست اعتراض ثالث و اثبات عقد بیع چیست؟

پاسخ: اعتراض شخص ثالث تنها به رأی صادره محدود است و دادگاه تجدیدنظر به خواسته‌های دیگر از جمله اثبات مالکیت رسیدگی نمی‌کند.

به زبانِ ساده

موضوع، حدود رسیدگی دادگاه به اعتراض شخص ثالث است؛ به‌ویژه وقتی معترض در کنار اعتراض به رأی، اثبات بیع یا مالکیت را هم می‌خواهد. نظر اکثریت این است که این خواسته‌ها در همان دادخواست اعتراض ثالث قابل رسیدگی نیستند و دادگاه در صورت وارد دانستن اعتراض، فقط بخش مربوط از رأی را لغو می‌کند. متن همچنین نظر مخالف اقلیت را گزارش می‌کند که ورود به خواستهٔ مرتبط را ممکن می‌داند.

چه کسی: نشست قضایی استان گلستان، شهر گرگان؛ دربارهٔ شخص ثالثی است که به رأی اعتراض کرده و هم‌زمان اثبات بیع و مالکیت را خواسته است.

چگونه: پرسش در نشست قضایی دربارهٔ طرح هم‌زمان اعتراض ثالث و خواسته‌های دیگر بررسی شد. اکثریت محدود بودن اعتراض به رأی را پذیرفت و نظر اقلیت با آن مخالفت کرد.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و اصحاب دعوا مهم است تا خواستهٔ اثبات مالکیت را با اعتراض ثالث خلط نکنند و از نظرهای متفاوت دربارهٔ حدود رسیدگی آگاه باشند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۴۱۷ و ۴۲۵.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض شخص ثالث، اثبات بیع، اثبات مالکیت، قرار عدم استماع، لغو بخشی از رأی، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در دادخواست اعتراض ثالث می‌توان هم‌زمان اثبات بیع و مالکیت را هم خواست؟

نظر اکثریت این است که اعتراض ثالث فقط ناظر به رأی است و طرح خواسته‌های دیگر مجاز نیست.

دادگاه تجدیدنظر در صورت طرح خواسته‌های دیگر در کنار اعتراض ثالث چه تصمیمی می‌گیرد؟

بنا بر نظر اکثریت، قرار عدم استماع صادر می‌کند.

اگر اعتراض ثالث وارد باشد، دادگاه چه اثری بر رأی می‌گذارد؟

طبق نظر اکثریت و مادهٔ ۴۲۵، فقط قسمت مربوط به اعتراض را لغو می‌کند و حکم تازه‌ای دربارهٔ مالکیت نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، اثبات عقد بیع، دادگاه تجدیدنظر، قرار عدم استماع دعوا، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف دادگاه تجدیدنظر در خصوص همزمانی دادخواست اعتراض ثالث و اثبات عقد بیع و مالکیت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 26 اردیبهشت 1398 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف دادگاه تجدیدنظر در خصوص همزمانی دادخواست اعتراض ثالث و اثبات عقد بیع و مالکیت مورد بحث قرار گرفت. سوالات اصلی شامل وضعیت دادگاه در صورتی بود که فقط به رای اعتراض شده باشد، همزمانی این اعتراض با دادخواست اثبات بیع، و امکان طرح خواسته‌های دیگر در کنار اعتراض بود. اکثریت قضات بر این عقیده بودند که اعتراض شخص ثالث تنها به رای صادره محدود می‌شود و طرح خواسته‌های دیگر، از جمله اثبات مالکیت، از نظر قانونی مجاز نیست. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر باید قرار عدم استماع صادر کند (ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی). همچنین، طبق ماده 425 همین قانون، در صورت وارد دانستن اعتراض، دادگاه فقط قسمت مربوط به اعتراض را لغو کرده و حکمی جدید در خصوص مالکیت صادر نمی‌کند. در مقابل، نظر اقلیت پیشنهاد می‌کند که اگر خواسته معترض مرتبط با دعوی باشد، دادگاه می‌تواند به ماهیت آن نیز ورود کند و در صورت وارد بودن اعتراض، حکم مربوط به مالکیت را نیز صادر نماید. این اختلاف نظر به دقت در تفسیر مواد قانونی و صلاحیت‌های دادگاه‌ها بستگی دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/26 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
تکلیف دادگاه تجدیدنظر در خصوص همزمانی دادخواست اعتراض ثالث و اثبات عقد بیع و مالکیت
پرسش
در دعوای اعتراض ثالث اصلی خواهان معترض ثالث با استناد به یک فقره مبایعه‌نامه عادی و ادعای مقدم بودن معامله وی با مالک اولیه (احدی از خواندگان اعتراض ثالث) به رای قطعی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اثبات وقوع بیع و مالکیت راجع به یک دستگاه آپارتمان طرح دعوای اعتراض ثالث می‌نماید؛ با فرض اینکه استناد وی به سند عادی بوده و سابقاً از سوی مراجع صالح قضایی تنفیذ نشده است؛ اکنون سوالات ذیل مطرح است: 1. چنانچه خواسته خواهان معترض ثالث، صرفاً اعتراض ثالث به رای باشد، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ 2. چنانچه هم‌زمان با اعتراض ثالث، دادخواست اثبات عقد بیع و مالکیت هم مطرح نماید در این فرض تکلیف دادگاه تجدیدنظر چه می‌باشد؟ 3. در موارد فوق چنانچه دادگاه تجدیدنظر ضمن بررسی موضوع، صحت و اصالت و مقدم بودن معامله وی با معامله اصحاب دعوای اصلی را احراز نماید، آیا باید صرفاً حکم به نقض و الغاء دادنامه معترض عنه صادر نماید یا باید در راستای خواسته خواهان معترض ثالث حکم به اثبات مالکیت نام‌برده و عدم استماع یا بطلان دعوای خواهان اصلی صادر نماید؟ 4. آیا اساساً می‌توان هم‌زمان با دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رای قطعی دادگاه تجدیدنظر خواسته‌های دیگری مانند اثبات بیع و مالکیت که رسیدگی به آن اصولاً در صلاحیت دادگاه بدوی م. ب. را مطرح و رسیدگی به آن را از مرجع تجدیدنظر درخواست نمود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان موجه و مورد تأیید است؛ نظریه مشورتی شماره 7/97/417 مورخ 1397/3/9 اداره کل حقوقی به شرح زیر موید استنتاج مرقوم م. ب.: در فرض استعلام، مال غیرمنقول توقیف شده، در مالکیت رسمی م. ع. است و شخص ثالث با ارائه قرارداد عادی که دلالت بر انتقال مال غیر منقول توسط مالک (م. ع.) به وی دارد، ادعای مالکیت مال غیر منقول را نموده و به توقیف اعتراض می‌نماید، چون مستند شخص ثالث سند رسمی حکم قطعی دادگاه نمی‌باشد طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1دادگاه باید بدون تشریفات و هزینه دادرسی به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و حکم مقتضی صادر نماید و صرف عادی بودن دلیل معترض یا فاقد تاریخ بودن قرارداد عادی استنادی مانع از رسیدگی ماهیتی دادگاه نیست؛ همانگونه که مقنن در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/7/10 با عبارت مگر آن که اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است صریحاً رسیدگی ماهوی و صدور حکم بر اساس اسناد عادی آن را تجویز نموده است.
نظر اکثریت
اعتراض شخص ثالث، یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء محسوب می‌شود. وفق ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی، اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید. بنابراین؛ در موضوع سوال آنچه باید موضوع خواسته باشد، فقط اعتراض به دادنامه مربوطه است و ذکر خواسته دیگر فاقد وجاهت قانونی است که در این صورت دادگاه تجدید نظر قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید. مضافاً اینکه مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید و دیگر آنکه به استناد ماده 425 قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه تجدید نظر صرفاً در صورت وارد دانستن اعتراض ثالث آن قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته را الغاء می‌کند و حکم جدیدی در خصوص مالکیت معترض ثالث صادر نمی‌نماید. نظریه مشورتی شماره 5752/7 - 16/6/79 اداره حقوقی قوه قضائیه موید همین امر است که دادگاه با ورود در ماهیت دعوی، در صورت وارد دانستن اعتراض، آن قسمت از حکم به زیان شخص ثالث صادر را فسخ می‌نماید.
نظر اقلیت
در فرض سوال، اگر معترض ثالث علاوه بر اعتراض به رای صادره، خواسته‌ی غیر مرتبط با دعوی نیز مطرح نماید، دادگاه در خصوص خواسته فوق، قرار رد صادر می‌کند ولی اگر خواسته وی مرتبط بوده (مانند اثبات مالکیت)، دادگاه با ورود در ماهیت چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، ضمن الغاء رای معترض عنه، در خصوص مالکیت معترض ثالث نیز مبادرت به صدور رای می‌نماید.

موارد مرتبط 130

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین