Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

حدود صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی ایران در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

#مراجع_قضائی #رسیدگی #صلاحیت #مجازات #اقلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شاکی #اکثریت #توهین #اتباع_ایرانی #تعقیب_کیفری #قانون_مدنی #جمهوری #دادسرا #قرار_موقوفی_تعقیب #ضرب_و_جرح #صورتجلسه #ضرب_و_جرح_عمدی #صلاحیت_شخصی #قرارداد #تحقیقات #هیئت #اداره_کل #جرم #قوانین #مرور_زمان_تعقیب #بزه‌دیده #اسناد_و_مدارک #تشخیص #محل_اقامت #قضایی #صورت #بزه #تصمیم #عقیده #مقیم #استرداد #شهر #استان #تهدید #جرایم #ایرانی #تأیید #تعقیب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در خارج از کشور را در صورت عدم حضور متهم در ایران دارند؟

پاسخ: رسیدگی به جرایم واقع شده در خارج نیازمند حضور متهم در ایران است و در غیر این صورت تعقیب متوقف می‌شود.

به زبانِ ساده

اگر کسی در خارج از کشور مرتکب جرم شود (مثلاً ضرب و شتم)، آیا دادگاه‌های ایران می‌توانند او را محاکمه کنند؟ نتیجه این است که اگر متهم در ایران نباشد، دادگاه‌های ایران نمی‌توانند به پرونده رسیدگی کنند و باید رسیدگی را متوقف کنند.

چه کسی: هیات عالی قضایی (نشست قضایی استان فارس). طرفین: شاکی (مقیم خارج)، متهم (مقیم خارج).

چگونه: هیات عالی با تفسیر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی اعلام کرد که شرط اصلی رسیدگی به جرایم خارج از کشور، حضور متهم در ایران است.

چرا مهم است: این متن برای افرادی که در خارج از کشور دچار مشکل حقوقی شده‌اند یا از کسی شکایت دارند، بسیار حیاتی است تا بدانند آیا دادگاه ایران به شکایتشان رسیدگی می‌کند یا خیر.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، تعقیب کیفری، قرار عدم صلاحیت، استرداد، اتباع ایرانی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در خارج از کشور را دارند؟

بله، اما مشروط به حضور متهم در ایران است.

اگر متهم در ایران حضور نداشته باشد، تکلیف پرونده چیست؟

تعقیب کیفری متوقف شده و مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ندارند.

آیا برای رسیدگی به جرمِ تبعه ایرانی در خارج، حضور متهم الزامی است؟

بله، طبق نظر هیات عالی، رسیدگی نیازمند حضور متهم در ایران است.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت کیفری، قانون مجازات اسلامی، جرایم اتباع ایرانی، صلاحیت سرزمینی، حضور متهم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
حدود صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی ایران در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 29 خرداد 1398 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی حدود صلاحیت مراجع قضایی ایران بر اساس ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ایران می‌تواند به شکایت ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین و تهدید علیه شاکی مقیم مالزی رسیدگی کند، ب. ت. ب. اینکه متهم در ایران حضور ندارد. نظر هیات عالی بر این بود که رسیدگی به جرایم اتباع ایرانی و غیر ایرانی که در خارج از کشور واقع شده، نیازمند حضور متهم در ایران است و در غیر این صورت، تعقیب کیفری متوقف خواهد شد. همچنین، نظر اکثریت بر اصل صلاحیت سرزمینی تاکید داشت و بیان کردند که در صورت عدم حضور متهم در ایران، مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ندارند و باید قرار عدم صلاحیت صادر شود. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که واژه "اعاده" شامل استرداد و هر نوع بازگشت متهم است و تشکیل پرونده قضایی علیه متهم ضروری است. همچنین، در خصوص اعتبار اسناد ارائه‌شده، بر رعایت مفاد ماده 1295 قانون مدنی تاکید شد. اختلاف نظر در اقلیت نیز در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم و صلاحیت دادسراها وجود داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/29 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
حدود صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی ایران در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پرسش
شخصی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز شکایتی را دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و تهدید علیه دیگری که از اتباع ایران و مقیم کشور مالزی م. ب. مطرح نموده و حسب اظهارت شاکی محل وقوع بزه نیز در کشور مالزی بوده است. با عنایت به ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ب. ت. ب. اینکه متهم مقیم ایران نمی‌باشد: 1 - آیا بر اساس ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مبتنی بر اصل صلاحیت شخصی می‌باشد، ایران صالح به رسیدگی م. ب. یا خیر؟ و در صورت عدم صلاحیت، چه نوع قراری صادر گردد؟ 2- در صورتی که ایران، صالح م. ب. و م. ن. د. خارج از کشور همچنان سکونت داشته باشد، آیا بر اساس ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، شیراز صالح به رسیدگی م. ب. یا خیر و در این خصوص چه تصمیمی می‌بایست اتخاذ گردد؟ 3- در صورتی که کشور ایران و شهر شیراز صالح م. ب. و اینکه ایران قرارداد استرداد مجرمین را با کشور مالزی ندارد، در این خصوص چه تصمیمی باید گرفته شود، آیا باید تحقیقات بدون حضور متهم ادامه پیدا کند؟ و اینکه در صورتی که شاکی به پلیس آن کشور مراجعه کرده باشد و گزارشی گرفته باشد این اسناد دارای حجیت می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی شماره 1807/97/7 مورخ 97/6/17 اداره کل حقوقی بشرح زیر مورد تایید است. صراحت مفاد ماده 7 و 8 قانون مجازات اسلامی 1392، حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی و غیر ایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از دو شرط است «... در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد...» ظاهرا مراد مقنن از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و بدون حضور وی در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفری متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسیدگی اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف می‌گردد.
نظر اکثریت
در صلاحیت‌های بین‌المللی اصل بر صلاحیت سرزمینی م. ب. و سایر صلاحیت‌ها از قبیل صلاحیت شخصی، واقعی و غیره از موارد استثناء بر اصل صلاحیت سرزمینی می‌باشند و بنابراین باید در این صلاحیت‌ها به قدر متیقن ماده اکتفاء نمود. در ماده 7 قانون مجازات اسلامی شرط صلاحیت رسیدگی طبق قوانین ایران منوط است به یافت شدن متهم در ایران و یا اعاده متهم به ایران. در ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادگاه محل دستگیری متهم را صالح به رسیدگی دانسته است و بنابراین این ماده تأکیدی است بر اینکه شروع رسیدگی منوط است به حضور متهم در ایران. بنابراین؛ چنانچه در زمان طرح شکوائیه، متهم در ایران حضور نداشته باشد، مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی نمی‌باشند. در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم در پرونده مطروحه بین گروه اکثریت اختلاف عقیده وجود دارد؛ عده‌ای بر این عقیده‌اند که باید به استناد بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر نمود، عده‌ای بر این عقیده‌اند که چون پرونده ارجاع شده است و مراجع قضایی ایران در این وضعیت صالح به رسیدگی نمی‌باشند، بنابراین صدور قرار موقوفی تعقیب که لازمه آن صلاحیت به رسیدگی م. ب. صحیح نمی‌باشد و بنابراین باید قرار عدم صلاحیت صادر نمود. عده‌ای نیز بر این عقیده‌اند که باید با دستور پرونده بایگانی گردد.
نظر اقلیت
قانون گذار در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان نموده که چنانچه متهم به ایران اعاده گردد، طبق قانون جمهوری اسلامی ایران محاکمه می‌گردد. عبارت اعاده واژه عامی است که شامل استرداد و هرگونه برگشت دادن متهم به کشور می‌گردد. لازمه اعاده متهم به کشور تشکیل پرونده قضایی علیه متهم م. ب. و الا اعاده معنایی عبث خواهد بود. از وحدت ملاک مواد 117 و 118 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان در تأیید این عقیده استفاده نمود. از طرف دیگر ممکن است بزه اعلامی از جرایمی مقرر در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نباشد و عدم پذیرش تعقیب متهم موجب گردد که بزه مشمول مرور زمان تعقیب گردد و موجبات تضییع حق بزه دیده را فراهم نماید. در خصوص اسناد و مدارک ارائه شده، اعتبار این اسناد منوط است به رعایت مفاد ماده 1295 قانون مدنی و بنابراین در صورت رعایت مفاد این ماده دارای اعتبار می‌باشند و تشخیص ارزش ادله اثباتی آن بر عهده قاضی رسیدگی کننده م. ب.. در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم بین گروه اقلیت اختلاف عقیده وجود دارد؛ عده‌ای بر این عقیده‌اند که چنانچه متهم در ایران حاضر نباشد باید پرونده مفتوح باشد تا زمانی که در ایران یافت و دستگیر گردد. عده‌ای نیز بر این عقیده‌اند که چنانچه کشور محل اقامت متهم از استرداد متهم خودداری نماید و بزه نیز از جرایم حق اللهی صرف نباشد، می‌توان به صورت غیابی اتخاذ تصمیم نمود. در خصوص اینکه کدام دادسرا صالح به رسیدگی م. ب. نیز بین اقلیت اختلاف عقیده وجود دارد؛ عده‌ای بر این عقیده‌اند حتی اگر متهم در شهر دیگری دستگیر گردد چون تشکیل پرونده در دادسرای شیراز بوده است، بنابراین؛ دادسرای شیراز صالح به رسیدگی م. ب. و عده‌ای بر این عقیده‌اند که در صورت دستگیری متهم به استناد ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرای محل دستگیری متهم صالح به رسیدگی م. ب. و دادسرای شیراز باید با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای محل دستگیری متهم ارسال نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 135

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین