Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در فرض عدم صلاحیت دادگاه

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #صلاحیت #رسیدگی #دادگاه_خانواده #اجرای_احکام_مدنی #توقیف #حمایت_خانواده #وحدت_رویه #آیین_دادرسی_مدنی #اعتراض #عملیات_اجرایی #حل_اختلاف #شایستگی #اعتراض_ثالث_اجرایی #توقیف_خودرو #اجرای_احکام #صادرکننده #محقق #بندر #دادخواست #رفع_توقیف #خودرو #مالکیت #اجرای_حکم #شخص_ثالث #ماده_۱۴۷ #مستند #تحت_نظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین #بازپرس #مجری #گزارش #مشاوره #دو_مرجع #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #شهرستان #دادگاه_عمومی #خانواده #اعتراض‌ثالث #صورت #استدلال #محاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط ارسال پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور چیست؟

پاسخ: پرونده زمانی برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد که اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی محقق شده باشد.

به زبانِ ساده

شخصی نسبت به توقیف خودرو در جریان عملیات اجرایی اعتراض ثالث کرد. درباره اینکه کدام دادگاه باید به اعتراض رسیدگی کند اختلاف شد. متن می‌گوید ارسال پرونده به دیوان عالی کشور برای حل اختلاف، پس از تحقق اختلاف صلاحیت انجام می‌شود.

چه کسی: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس و مرجع مربوط به دادگاه خانواده؛ معترض، ح. م.، و خواندگان م. م. و پ. ر.؛ دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف معرفی شده است.

چگونه: دادگاه عمومی حقوقی به اعتراض ثالث رسیدگی کرد و موضوع صلاحیت به مرجع دیگری ارجاع شد. پس از بروز اختلاف میان مراجع، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.

چرا مهم است: این متن برای طرفین پرونده‌های اجرایی و وکلایی مفید است که می‌خواهند بدانند چه زمانی اختلاف صلاحیت به دیوان عالی کشور می‌رسد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی؛ ماده ۴ قانون حمایت خانواده.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث اجرایی، توقیف خودرو، رفع توقیف، صلاحیت دادگاه، اختلاف صلاحیت، حل اختلاف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پرونده چه زمانی به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود؟

وقتی اختلاف در صلاحیت میان دو مرجع محقق شده باشد.

دعوای اصلی چه بود؟

اعتراض ثالث به عملیات اجرایی توقیف خودرو و درخواست رفع توقیف.

چه موادی در رأی ذکر شده‌اند؟

مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: اختلاف صلاحیت، دیوان عالی کشور، اعتراض ثالث، آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در فرض عدم صلاحیت دادگاه خ. م.: در تاریخ 1 تیر 1401، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس به دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی توقیف خودرو رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، صلاحیت رسیدگی را به مرجع صادرکننده حکم ارجاع داد. مرجع مربوطه نیز با استناد به ماده 4 قانون حمایت خانواده و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالکیتی در حوزه دادگاه خانواده نمی‌باشد و این موضوع باید در دادگاه عمومی حقوقی بررسی گردد. بدین ترتیب، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور در نهایت اعلام کرد که در صورت بروز اختلاف صلاحیت بین دو مرجع، پرونده باید به مرجع صالح ارسال و در صورت تداوم اختلاف، موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع گردد. این رای با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/01 پیام: پرونده زمانی برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد که اختلاف در صلاحیت محقق شده باشد. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر عباس در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ح. م. به طرفیت خواندگان اقای م. م. و خانم پ. ر. به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در خصوص پرونده به شماره 140050920002110465 و دستور توقیف از شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه و رفع توقیف از خودرو، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/28 با این استدلال که: … مستفاد از ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، مرجع بدوی صادر کننده حکم م. ب.. و در ما نحن فیه بر اساس اعلام خواهان، خودرو موضوع خواسته بر اساس دادنامه صادره از شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه توقیف گردیده است. لذا رسیدگی به خواسته مزبور از صلاحیت این مرجع خارج و در صلاحیت شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه م. ب.. لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی مرجع یادشده به استناد مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1401/03/05 با این استدلال که: … اولا صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی، به موجب ماده 4 قانون حمایت خانواده احصا گردیده و قابل توسعه نیست. و ب. ت. ب. صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده برای رسیدگی به موضوعات خاص، دعوای مالکیتی در صلاحیت و موضوع رسیدگی دادگاه خانواده نمیباشد. و نوع اختلاف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به شعب عمومی حقوقی از نوع ذاتی م. ب.. که ارای وحدت رویه شماره ی 769 - 97/4/26 و 773 - 97/9/20 دیوان عالی کشور موید این نظر است. و در موارد اختلاف صلاحیت از نوع ذاتی اصولا دادگاه خانواده نمی تواند به موضوعی خارج از حیطه صلاحیت قانونی خویش رسیدگی نماید. ثانیا اختلاف در مالکیت که موضوع دعاوی اعتراض ثالث اجرایی م. ب..، ماهیتا یک دعوای تمام عیارحقوقی بوده و از نظر شکلی نیز طرفین دعوی زوجین نمی‌باشند تا کمترین موجب یا ضرورتی را برای رسیدگی در محاکم خانواده ایجاد نماید. ثالثا نظریه مشورتی شماره 1844/97/07 مورخه 19/6/1397 اداره حقوقی قوه قضاییه که بیان می دارد.: با عنایت به اینکه دادگاه خانواده که براساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی وصلاحیت ان محدود به موارد احصای شده در ماده 4 قانون مذکوراست. بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود. شخص ثالث براساس مواد 147 ٫ 146 قانون اجرای احکام مدنی به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید.، چنانچه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 یادشده باشد.، به ان دردادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می‌شود. ضمن اینکه مستند صریحی برای الزام شعبه ای که رای دادگاه تحت نظر ان اجرا می‌شود.، به جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موجود نیست، برای تقویت این نظر می توان به ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 اشاره نمود که رسیدگی به اعتراض افراد به اجرای قرار تامین صادره توسط بازپرس را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته است. که این امر نشانگر این است.که ممکن است.دادگاه دیگری به جهت اعتراض به موضوعی حقوقی صالح به رسیدگی باشد. رابعا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به نحو عام از عبارت دادگاه استفاده نموده و دلالت صرف بر دادگاه مجری حکم ندارد. ضمن نفی صلاحیت از خود، مستندا به مفهوم مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ارا ی وحدت رویه پیش گفته، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی حقوقی *، صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.: رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه ب. ت. ب. اینکه اختلاف در صلاحیت به صورت مستقیم بین دو مرجع قضایی مختلف پیش نیامده است، لذا شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه اگر دادگاه عمومی حقوقی * را صالح به رسیدگی می دانند باید پرونده را به مرجع مزبور ارسال نمایند و در صورتی که مرجع اخیرالذکر نیز عقیده به صلاحیت دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه داشته باشد. باید پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نمایند. شعبه هفده دیوان عالی کشور رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح.

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین