عدم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی سند تجاری که برای پرداخت مهریه میباشد

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *( به تصدی اقای س. ح. ع. ا. رییس شعبه ) بموجب دادنامه شماره ۸۴۰۴ ۲۷. ۰۵٫۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی خانم ف. د. ن. فرزند ا. با وکالت بعدی اقای ر. ر. ز. به طرفیت اقای ح. د. ن. فرزند غ. به خواسته مطالبه وجه ۹ فقره سفته ب. ت. ب. اینکه مبنای مطالبه وجه سفته های مورد استناد خواهان دریافت مهریه م. ب.. ، چراکه ضمن اینکه خ. ط. ل. ارسالی به شماره *این موضوع را اعلام نموده است.خواهان هم طی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ تنظیمی در شعبه *دریافت سفته ها را در قبال مهریه خویش عنوان نموده است ، حالیه هرچند موضوعات داخل در صلاحیت دادگاه خانواده منحصر به بندهای هجدگانه ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ و برخی موارد مندرج در دیگر قوانین حاکم است ، اما چنانچه برای مثال مهریه به عنوان مبنای برخی دعاوی مطروحه از سوی زوجه اعلام شود. به مانند مانحن فیه دادگاه می بایست ادعای زوجین را در خصوص انتقال سفته تحت عنوان مهریه احراز نموده و از طرفی استحقاق خواهان در دریافت وجه سفته منوط به احراز استحقاق وی در دریافت مهریه م. ب.. لذا نظر به مراتب معنونه و همچنین نظر به " اطلاق " بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ب. ت. ب. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه این محکمه مستند به مواد ۱۰٫۲۶ و ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن نفی صلاحیت از خویش به اعتبار صلاحیت و شایستگی محاکم محترم خانواده *قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام مینماید. " متقابلا شعبه *( به تصدی اقای ج. د. ز. رییس شعبه ) طی دادنامه شماره ۹۵۶۹ ۱۰. ۰۶٫۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است: " ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. اولا صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی عام و صلاحیت دادگاه خانواده خاص م. ب.. و تفسیر موسع در جهت افزایش صلاحیت دادگاه خانواده به نظر صحیح نبوده و بر خلاف عمومات قانون ایین دادرسی مدنی م. ب.. و ثانیا خواسته خواهان مطالبه وجه سفته م. ب.. که هرچند ممکن است.منشا صدور ان مهریه بوده باشد. اما یکی از اصول حاکم در اسناد تجاری وصف تجریدی بودن ان م. ب.. که سند تجاری به صرف امضای ان تعهدی مستقل را شامل می شود. که از منشا صدور ان تجرید می گردد. و به اتکای خود سند تجاری ، حقوق و تعهدات را برای طرفین حاصل می نماید. و لزومی به توجه منشا صدور ان ندارد. و توجها به اینکه موضوع خواسته از موارد احصای شده در صلاحیت دادگاه خانواده به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده ( که امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را بیان میکند ) نمی باشد. فلذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند و با اخذ نظر قاضی محترم مشاور و به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ – ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲۶ و۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی حقوقی *( شعبه اول ) صادر و اعلام می دارد. و در راستای اعمال مقررات ماده ۲۸ قانون اخیر الذکر ب. ت. ب. اینکه رسیدگی در محاکم خانواده بر مبنای صلاحیت ذاتی است.پرونده جهت حل اختلاف و اعلام نظر صایب به دیوان محترم عالی کشور ارسال می گردد. " پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای شعبه ب. ت. ب. مراتب فوق و خواسته مطروحه در دادخواست ، ن. ب. ا. استدلال شعبه *صحیح و موافق محتویات پرونده و موازین قانونی م. ب.. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن نقض قرار شماره *، با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف می گردد. شعبه * رییس: س. س. ف. عضو معاون: و. ب. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی عدم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی سند تجاری که برای پرداخت مهریه م. ب. موضوع این پرونده، دعوی مطالبه وجه ناشی از 9 فقره سفته است که به استناد دریافت مهریه مطرح گردیده است. در مرحله نخست، دادگاه با استناد به بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و اعلام نمود که رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. اما در مرحله بعد، دادگاه دوم با استناد به اصول حاکم بر اسناد تجاری و عدم تعلق خواسته به موارد مشخص‌شده در صلاحیت دادگاه خانواده، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق استدلال‌های ارائه‌شده، با نقض قرارهای پیشین، صلاحیت شعبه حل اختلاف را تایید و اعلام نمود که استدلال شعبه دوم مطابق با موازین قانونی است. این رای بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردیده است. شعبه *(به تصدی اقای س. ح. ع. ا. رئیس شعبه) به موجب دادنامه شماره 8404 27. 05٫1401 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خانم ف. د. ن. فرزند ا. با وکالت بعدی اقای ر. ر. ز. به طرفیت اقای ح. د. ن. فرزند غ. به خواسته مطالبه وجه 9 فقره سفته ب. ت. ب. اینکه مبنای مطالبه وجه سفته های مورد استناد خواهان دریافت مهریه م. ب..، چراکه ضمن اینکه خ. ط. ل. ارسالی به شماره *این موضوع را اعلام نموده است.خواهان هم طی صورتجلسه مورخ 1398/10/15 تنظیمی در شعبه *دریافت سفته ها را در قبال مهریه خویش عنوان نموده است، حالیه هرچند موضوعات داخل در صلاحیت دادگاه خانواده منحصر به بندهای هجدگانه ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 و برخی موارد مندرج در دیگر قوانین حاکم است، اما چنانچه برای مثال مهریه به عنوان مبنای برخی دعاوی مطروحه از سوی زوجه اعلام شود. به مانند مانحن فیه دادگاه می‌بایست ادعای زوجین را در خصوص انتقال سفته تحت عنوان مهریه احراز نموده و از طرفی استحقاق خواهان در دریافت وجه سفته منوط به احراز استحقاق وی در دریافت مهریه م. ب.. لذا نظر به مراتب معنونه و همچنین نظر به اطلاق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ب. ت. ب. نظریه مشورتی شماره 7/1401/115 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه این محکمه مستند به مواد 10٫26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضمن نفی صلاحیت از خویش به اعتبار صلاحیت و شایستگی محاکم محترم خانواده *قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام مینماید. متقابلا شعبه *(به تصدی اقای ج. د. ز. رئیس شعبه) طی دادنامه شماره 9569 10. 06٫1401 چنین اظهار نظر نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. اولا صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی عام و صلاحیت دادگاه خانواده خاص م. ب.. و تفسیر موسع در جهت افزایش صلاحیت دادگاه خانواده به نظر صحیح نبوده و بر خلاف عمومات قانون ایین دادرسی مدنی م. ب.. و ثانیا خواسته خواهان مطالبه وجه سفته م. ب.. که هرچند ممکن است.منشا صدور ان مهریه بوده باشد. اما یکی از اصول حاکم در اسناد تجاری وصف تجریدی بودن ان م. ب.. که سند تجاری به صرف امضای ان تعهدی مستقل را شامل می‌شود. که از منشا صدور ان تجرید می‌گردد. و به اتکای خود سند تجاری، حقوق و تعهدات را برای طرفین حاصل می نماید. و لزومی به توجه منشا صدور ان ندارد. و توجها به اینکه موضوع خواسته از موارد احصای شده در صلاحیت دادگاه خانواده به موجب ماده 4 قانون حمایت خانواده (که امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را بیان میکند) نمی‌باشد. فلذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند و با اخذ نظر قاضی محترم مشاور و به استناد رای وحدت رویه شماره 769 - 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 26 و27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی حقوقی *(شعبه اول) صادر و اعلام می دارد. و در راستای اعمال مقررات ماده 28 قانون اخیر الذکر ب. ت. ب. اینکه رسیدگی در محاکم خانواده بر مبنای صلاحیت ذاتی است.پرونده جهت حل اختلاف و اعلام نظر صایب به دیوان محترم عالی کشور ارسال می‌گردد. رئیس: س. س. ف. عضو معاون: و. ب.