قرار عدم صلاحیت در پرونده سرپرستی

قرار عدم صلاحیت در پرونده سرپرستی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 آذر 1397 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی قرار عدم صلاحیت در پرونده‌های سرپرستی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا واحد سرپرستی می‌تواند قرار عدم صلاحیت را به حوزه قضایی شهرستان محل سکونت قیم و محجور صادر کند، در صورتی که قیم و محجور پس از صدور رای دادگاه به حوزه قضایی دیگری منتقل شوند. نظر هیات عالی بر اساس مواد 48 و 54 قانون امور حسبی و آراء وحدت رویه شماره‌های 224 و 753 این است که نظارت بر قیم و عزل و نصب آن با دادگاهی است که قیم را تعیین کرده است. اما در صورت انتقال قیم و محجور به حوزه قضایی جدید، دادسرای مجری می‌تواند امور اداری را به سرپرستی دادسرای محل اقامت جدید واگذار کند. نظر اتفاقی نیز به مواد 48 و 54 اشاره کرده و بیان می‌کند که دادگاه محل اقامت محجور برای رسیدگی به امور او صالح است، در حالی که امور اداری با واحد سرپرستی مرتبط است و تغییر وضعیت در احکام صادره باید به دادگاه تعیین‌کننده قیم ارجاع شود. علاوه بر این، بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/2915- 8/7/81، در صورت تغییر محل سکونت محجور، پرونده سرپرستی باید به حوزه قضایی جدید ارسال گردد و با دستور کسر از آمار اداری، زیرا قرار عدم صلاحیت مربوط به پرونده‌های ماهوی است، نه امور اداری. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/22 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان موضوع قرار عدم صلاحیت در پرونده سرپرستی پرسش قیم و محجور بعد از صدور رای دادگاه و تشکیل پرونده در واحد سرپرستی حوزه قضایی، به حوزه قضایی شهرستان دیگری نقل مکان می‌نمایند و عملاً تمامی امور اداری و جاری سرپرستی به ناچار با نیابت می‌بایست انجام گیرد، آیا واحد سرپرستی می‌تواند قرار عدم صلاحیت به حوزه قضایی شهرستان محل سکونت قیم و محجور صادر نماید؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. مواد 48 و 54 قانون امور حسبی و آراء وحدت رویه به شماره‌های 224 مورخ 1323/7/23 و 753- مورخ 1395/6/2 نظارت بر قیم انتخاب شده و عزل و نصب قیم با دادگاهی است که بدواً قیم تعیین نموده است؛ لیکن در صورتی‌که قیم و محجور به حوزه قضایی دیگر منتقل شده باشند، دادسرای مجری یا سرپرستی می‌تواند انجام امور اداری را به سرپرستی دادسرای محل اقامت محجور و قیم نمایندگی دهد. نظر اتفاقی <a class="artref" href="/ماده/ماده-48-a_raw080610251922">ماده 48 قانون امور حسبی</a> دادگاه محل اقامت و سکونت محجور را برای رسیدگی به امور محجور صالح دانسته است و ماده 54 که مقرر داشته امور راجع به تعیین قیم جدید، تعیین قیم موقت یا امثال آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم راجع به قیمومیت است، ناظر به صدور احکام موضوع این ماده و احکام مشابه مانند رفع حجر و غیره می‌باشد، نه امور اداری آن که با واحد سرپرستی بوده و این واحد صرفاً امور اداری جاری محجور را انجام می‌دهد، بنابراین هرگونه تغییر وضعیت در احکام صادره راجع به محجور در صلاحیت دادگاه تعیین کننده قیم است اما همانطور که در نظریه مشورتی 7/2915- 8/ 7/ 81 نیز اشاره شده است در صورت تغییر محل سکنی محجور، پرونده سرپرستی باید به حوزه قضایی جدید ارسال گردد، البته با دستور کسر از آمار اداری توسط مقام سرپرستی، چراکه صدور قرار عدم صلاحیت مربوط به پرونده‌هایی است که موضوع رسیدگی ماهوی دارند، نه انجام امور اداری.