مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مواردی که میان سررسید دین و تاریخ مطالبه آن اختلاف است

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً به بیان شرایط استحقاق خسارت تاخیر تادیه پرداخته و اعلام کرده که در چه مواردی می‌توان آن را مورد حکم قرار داد اما متعرض مبدا محاسبه این خسارت نشده است. از سوی دیگر، خسارت تاخیر تادیه نوعی زیان و خسارت به مال دیگران است. مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری زیانی وارد کند باید آن را جبران کند و در مسئولیت مدنی، «اصل جبران کامل خسارت‌ها» مطرح است. وقتی مدیون در سررسید دین را نمی‌پردازد، از این تاریخ به بعد مرتباً ارزش پول کاسته و به طلبکار خسارت وارد می‌شود و لذا صرف نظر از زمان مطالبه، باید این خسارت جبران شود. اگر زمان مطالبه طلب را مبدا احتساب خسارت بدانیم، خسارت ناشی از تاخیر تادیه و کاهش ارزش پول از زمان سررسید طلب تا زمان مطالبه آن، جبران نشده باقی می‌ماند که موجب اضرار طلبکار و بر خلاف اصل جبران کامل خسارت‌ها است. ضمناً در شرایط کنونی معمولاً نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر از میزان واقعی و ملموس تورم است و لذا حتی در صورت احتساب خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید، زیان واقعی وارد شده به طلبکار جبران نمی‌شود. از سوی دیگر نمی‌توان گفت اختلاف زمان میان مطالبه و سررسید نشان دهنده اعطای مهلت به بدهکار است و چون با این فرض نتیجه‌ای بر خلاف اصل جبران کامل خسارت‌ها به دست می‌آید، باید این اراده و توافق کشف و ثابت شده باشد و گرنه باید از تاریخ سررسید، خسارت را محاسبه نمود. بدیهی است برای صدور حکم به پرداخت خسارت صرفاً اثبات سه رکن کفایت می‌کند: رفتار زیان بار، زیان، رابطه سببیت میان زیان وارده و رفتار زیان بار. در این موضوع، انگیزه و نیت بدهکار و طلبکار بی تاثیر است. نظر ابرازی خسارت تاخیر تادیه به صورت یک استثنا در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده بنابراین باید در موارد تردید به قدر متیقن اکتفاء نمود و به گونه‌ای تفسیر شود که خسارت کمتری به افراد بدهکار تحمیل شود. وقتی طلبکار تا مدتی طلب را مطالبه نکرده به این معنی است که به بدهکار اعطای مهلت نموده و لذا بدهکار در این شرایط ممتنع محسوب نمی‌شود و نمی‌توان خسارت تاخیر تادیه را از او مطالبه نمود. ضمناً معمولاً افراد بدهکار از اقشار ضعیف‌تر هستند و حداقل از نظر مالی از طلبکار ضعیف‌تر است لذا باید خسارت تاخیر تادیه را از زمان مطالبه دین محاسبه نماییم. بدین ترتیب مانع سوء استفاده افراد نیز شده‌ایم. نظریه مشورتی شماره 7/5199 مورخ 1385/07/09 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر است.