Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 3186/95/7 مورخ 1395/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین حدود هزینه معالجه مقرر در بند الف ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش

سبدِ من

#بیمه_اجباری #شخص_ثالث #هزینه_معالجه #اداره_کل #بیمه #وثیقه #شرکت #حقوق #کفالت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بزه‌دیده #قرار_تأمین #صندوق #پیش‌بینی #تضمین #دیه #رسیدگی #قتل #ابلاغ #تجدیدنظرخواهی #آیین_دادرسی_مدنی #قرار_تأمین_کیفری #جرم #تشخیص #پزشکی_قانونی #بیمه‌نامه #اصالت #بی‌احتیاطی #وسیله_نقلیه #ورود_ثالث #تقنین #تجدیدنظرخواهی_کیفری #سوانح_رانندگی #درمان #پزشک_معالج #اکثریت #جبران_ضرر_و_زیان #تحقیقات #دادرسی #اجرای_احکام #قضاییه #هزینه #ثالث #جرایم #جایز #ولی #صورت #اعتراض‌ثالث #قضایی #اختصاص

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از هزینه معالجه در قانون بیمه اجباري خسارات شخص ثالث چیست؟

پاسخ: منظور تمام هزینه‌های متعارفی است که شخص آسیب‌دیده در سوانح رانندگی برای درمان متحمل می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش‌ها درباره هزینه درمان زیان‌دیده در تصادف، قرار تأمین در پرونده‌های غیرعمدی و حقوق شرکت بیمه در دادرسی کیفری است. متن نظریه در میانه پاسخ به پرسش نخست قطع شده و نتیجه پاسخ‌ها از بخش موجود معلوم نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع پرسش‌ها پرونده‌های کیفری ناشی از حوادث رانندگی و نقش شرکت بیمه یا صندوق است.

چگونه: چند پرسش درباره هزینه درمان، تأمین در جرایم غیرعمدی و حقوق شرکت بیمه مطرح شده است. نظریه ارائه‌شده در متن موجود فقط آغاز پاسخ پرسش نخست را دربرمی‌گیرد و ادامه آن نامطمئن است.

چرا مهم است: این متن موضوع‌های مهمی برای رسیدگی به پرونده‌های تصادف و حقوق زیان‌دیدگان و شرکت‌های بیمه مطرح می‌کند، اما برای دانستن نتیجه باید متن کامل نظریه در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: بند «الف» ماده ۱ و مواد ۴۹ و ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵؛ تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: هزینه معالجه، قرار کفالت، قرار وثیقه، قرار تأمین، بیمه‌نامه، ورود ثالث، اعتراض ثالث، تجدیدنظرخواهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از هزینه معالجه در قانون بیمه اجباری چیست؟

نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن موجود کامل نیست.

مرجع تشخیص مبلغ هزینه معالجه پزشکی قانونی است یا دادگاه؟

نامطمئن؛ متن موجود پاسخ این پرسش را ندارد.

آیا در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و کافی می‌توان قرار کفالت یا وثیقه صادر کرد؟

نامطمئن؛ پاسخ نظریه درباره این پرسش در متن موجود نیست.

آیا شرکت بیمه حق تجدیدنظرخواهی کیفری دارد؟

نامطمئن؛ متن موجود پاسخ این پرسش را ارائه نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: هزینه معالجه، بیمه شخص ثالث، حوادث رانندگی، خسارت، دیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-اولاً: هزينه معالجه به چه اموري تعلق مي¬گيرد؟ ثانياً: مرجع تشخيص مبلغ هزينه معالجه كجاست پزشكي قانوني يا دادگاه رسيدگي كننده به پرونده؟ 2-به استناد تبصره3 ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب92 در جرايم غيرعمدي كه حقوق بزه ديده به طريق ديگر امكان¬پذير باشد صدور قرار كفالت وثيقه جايز نيست ولي به استناد ماده 49 قانون بيمه¬ي مذكور در صورت وجود بيمه نامه معتبر و مكفي و احراز اصالت آن فقط بابت جنبه عمومي قرار تامين مناسب صادر مي¬گردد حال سؤال اين است كه قانون اخيرالتصويب قانون سابق را نسخ ضمني كرده است و مي¬توان در پرونده¬هايي مثل قتل غيرعمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي با وسيله نقليه قرار تامين از نوع كفالت يا وثيقه صادر نمود يا خير؟ 3-مطابق ماده50 قانون بيمه مذكور شركت بيمه مربوط يا صندوق بايد دعوت شوند و رأي دادگاه نيز ابلاغ گرددد ولي حق تجديدنظرخواهي براي شركت¬هاي مذكور پيش بيني نشده است و مقرر گرديده است از طريق ورود ثالث يا اعتراض ثالث مطابق مقررات آئين دادرسي مدني اقدام نمايند ب. ت. ب. كيفري بودن پرونده تشريفات آن چگونه خواهد بود و آيا با اين تقنين مي¬توان نتيجه گرفت كه شركت-هاي مذكور حق تجديدنظرخواهي كيفري ندارند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-منظور از "هزينه معالجه" مقرر در بند الف ماده 1 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 تمامي هزينه¬هاي متعارفي است كه شخص آسيب-ديده در سوانح رانندگي براي درمان و رفع آثار صدمات، حسب مورد به پزشك معالج و يا مركز درماني برابر با تعرفه مقرر پرداخت كرده است. در صورت اختلاف بين طرفين و طرح دعوا، مرجع قضايي ذي-صلاح نسبت به اين موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي¬نمايد. 2-نظر اكثريت: نظر به اينكه طبق ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مقصود از صدور قرار تأمين كيفري، دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي¬شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي است و مواد 219، 244، 250 و 507 قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمين كيفري در مرحله¬ي تحقيقات مقدماتي، دادرسي و اجراي احكام تأكيد نموده است و مستنبط از ماده 232 همان قانون كه اخذ ديه و ضرر و زيان محكوم¬له از محل تأمين كيفري (مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله) را منوط به عدم امكان وصول آن از بيمه اعلام نموده است كه اين امر نيز مؤيد امكان صدور قرار تأمين كيفري كفالت و وثيقه در جرايم غيرعمدي مستلزم پرداخت ديه است كه امكان وصول آن از بيمه هم ميسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخير ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 مبني بر «صرفا متناسب با جنبه عمومي جرم براي راننده مسبب حادثه قرار تأمين صادر كنند»، دلالت بر اين دارد كه در تصادفات رانندگي منتهي به ايراد صدمه بدني يا قتل غيرعمدي و همچنين در جرايم غيرعمدي كه از جهت جنبه عمومي جرم، داراي مجازات است، با لحاظ اينكه تضمين حقوق بزه¬ديده از طريق بيمه يا به طريق ديگر امكان¬پذير باشد، صدور قرار كفالت يا وثيقه در مواردي كه جرم، داراي جنبه عمومي بوده و متضمن مجازاتي غير از ديه نيز باشد، وجود دارد؛ لذا حكم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به جرايم غيرعمدي است كه صرفا مستلزم جبران حقوق بزه¬ديده است و تابعيت ايراني يا غير ايراني مرتكب، نيز تأثيري در موضوع ندارد. نظر اقليت: در فرض سؤال، ب. ت. ب. غيرعمدي بودن جرم و تضمين حقوق بزه¬ديدگان به طرق ديگر (از طريق بيمه) مطابق تبصره 3 ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست؛ لذا مرجع قضايي بايد يكي از قرارهاي تأمين مقرر در بندهاي الف تا ح ماده مذكور را صادر كند. النهايه ب. ت. ب. شرايط مندرج در استعلام مي¬تواند علاوه بر تأمين مذكور، قرار نظارت قضايي، از جمله ممنوعيت خروج از كشور را نيز صادر كند. ضمنا مفاد ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 مؤيد اين نظر است. 3-مطابق ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 براي مراجع قضايي تكاليفي تعيين شده است و از جمله اين كه صندوق يا شركت بيمه مربوط را در مواردي كه صندوق يا شركت بيمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا عليه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشكيل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه¬اي از رأي صادره را به آنها ابلاغ نمايند. بديهي است؛ در اين فرض شركت بيمه يا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجديدنظرخواهي داشته باشد و اين حق در مورد آنها پيش¬بيني نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث كه به شرح قسمت پاياني ماده براي آنها پيش¬بيني شده است، ب. ت. ب. اختصاص اين مقوله به دعاوي حقوقي و تأكيد قانون¬گذار بر اين كه مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني اقدام مي¬شود، تنها اختصاص به دعاوي حقوقي دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین