Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/3118 مورخ 1395/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور قرار کفالت یا وثیقه در مورد جرم دارای جنبه عمومی و متضمن مجازاتی غیر از دیه با اصلاحات و الحاقات ب

سبدِ من

#اداره_کل #وثیقه #کفالت #دیه #جرم #حقوق #بیمه #تضمین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین_کیفری #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #قرار_تأمین #بزه‌دیده #اکثریت #جبران_ضرر_و_زیان #تحقیقات #دادرسی #اجرای_احکام #ضرر_و_زیان #محکوم‌له #وجه‌الکفاله #صدمه_بدنی #قتل #مجازات #ناظر #تابعیت_ایرانی #اقلیت #شرایط_مندرج #نظارت #خروج_از_کشور #قضاییه #جرایم #قضایی #نظریه‌مشورتی #فرار #مستنبط #راننده‌مسبب #دلالت #ایرانی #بزه #جایز #تأیید #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار تأمین کیفری (کفالت یا وثیقه) در جرایم غیرعمدی مستلزم دیه امکان‌پذیر است؟

پاسخ: بله، در صورتی که جرم دارای جنبه عمومی باشد و تضمین حقوق بزه دیده ضروری باشد، صدور قرار تأمین کیفری امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

متن درباره امکان گرفتن کفیل یا وثیقه در بعضی جرایم غیرعمدی، از جمله جرایم مرتبط با تصادف، است. نظر اکثریت می‌گوید در مواردی که جرم جنبه عمومی و مجازاتی غیر از دیه هم دارد، صدور قرار کفالت یا وثیقه ممکن است. متن ارائه‌شده در میانه بحث پایان یافته و تمام جزئیات پاسخ را در بر ندارد.

چه کسی: نظر اکثریت اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر با استناد به هدف قرار تأمین، لزوم تناسب آن و مقررات مربوط به بیمه و تأمین حقوق بزه‌دیده بیان شده است. نتیجه نقل‌شده در متن، امکان صدور کفالت یا وثیقه را در برخی جرایم دارای جنبه عمومی و مجازات غیر از دیه تأیید می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای متهمان، بزه‌دیدگان و وکلای پرونده‌های جرایم غیرعمدی در ارزیابی امکان صدور قرار تأمین کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۳۲، ۲۴۴، ۲۵۰ و ۵۰۷ و تبصره ۳ ماده ۲۱۷؛ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده ۴۹

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، قرار کفالت، قرار وثیقه، جرم غیرعمدی، دیه، جنبه عمومی جرم، بزه‌دیده، تناسب قرار تأمین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در جرایم غیرعمدیِ مستلزم پرداخت دیه می‌توان قرار کفالت یا وثیقه صادر کرد؟

طبق نظر اکثریت نقل‌شده در متن، در مواردی که جرم جنبه عمومی و مجازات غیر از دیه نیز دارد، صدور این قرارها امکان‌پذیر است.

هدف از صدور قرار تأمین کیفری چیست؟

دسترسی به متهم، حضور به‌موقع او، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان.

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین کیفری، جرایم غیرعمدی، کفالت، وثیقه، جنبه عمومی جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر اكثريت: نظر به اينكه طبق ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مقصود از صدور قرار تأمين كيفري، دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي¬شدن او و تضمين حقوق بزهديده براي جبران ضرر و زيان وي است و مواد 219، 244، 250 و 507 قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمين كيفري در مرحله¬ي تحقيقات مقدماتي، دادرسي و اجراي احكام تأكيد نموده است و مستنبط از ماده 232 همان قانون كه اخذ ديه و ضرر و زيان محكوم¬له از محل تأمين كيفري (مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله) را منوط به عدم امكان وصول آن از بيمه اعلام نموده است كه اين امر نيز مؤيد امكان صدور قرار تأمين كيفري كفالت و وثيقه در جرايم غيرعمدي مستلزم پرداخت ديه است كه امكان وصول آن از بيمه هم ميسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخير ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 مبني بر «صرفا متناسب با جنبه عمومي جرم براي راننده مسبب حادثه قرار تأمين صادر كنند»، دلالت بر اين دارد كه در تصادفات رانندگي منتهي به ايراد صدمه بدني يا قتل غيرعمدي و همچنين در جرايم غيرعمدي كه از جهت جنبه عمومي جرم، داراي مجازات است، با لحاظ اينكه تضمين حقوق بزه¬ديده از طريق بيمه يا به طريق ديگر امكان¬پذير باشد، صدور قرار كفالت يا وثيقه در مواردي كه جرم، داراي جنبه عمومي بوده و متضمن مجازاتي غير از ديه نيز باشد، وجود دارد؛ لذا حكم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به جرايم غيرعمدي است كه صرفا مستلزم جبران حقوق بزه¬ديده است و تابعيت ايراني يا غير ايراني مرتكب، نيز تأثيري در موضوع ندارد. نظر اقليت: در فرض سؤال، ب. ت. ب. غيرعمدي بودن جرم و تضمين حقوق بزه¬ديدگان به طرق ديگر (از طريق بيمه) مطابق تبصره 3 ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست؛ لذا مرجع قضايي بايد يكي از قرارهاي تأمين مقرر در بندهاي الف تا ح ماده مذكور را صادر كند. النهايه ب. ت. ب. شرايط مندرج در استعلام مي¬تواند علاوه بر تأمين مذكور، قرار نظارت قضايي، از جمله ممنوعيت خروج از كشور را نيز صادر كند. ضمنا مفاد ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 مؤيد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/95/3118 مورخ 1395/12/01 موضوع استعلام درباره امکان صدور قرار تامین کیفری در جرایم غیرعمدی و چگونگی تضمین حقوق بزه‌دیدگان است. بر اساس نظر اکثریت اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار تامین کیفری مانند کفالت یا وثیقه در جرایم غیرعمدی که امکان دریافت دیه از بیمه وجود دارد، مجاز است. این تصمیم ب. ت. ب. مواد 219، 244، 250 و 507 و همچنین تبصره 3 ماده 217 قانون مذکور، تایید شده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که در صورت تضمین حقوق بزه‌دیدگان از طریق بیمه، صدور قرار کفالت و وثیقه مجاز نیست و مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تامین مقرر در بندهای الف تا ح ماده 217 را صادر کند. علاوه بر این، ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث نیز این نظر را تایید می‌کند. تاریخ نظریه: 1395/12/01 شماره نظریه: 7/95/3118 شماره پرونده: 59-861/1-652 ن. ب. ا. طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقصود از صدور قرار تأمین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد 219، 244، 250 و 507 قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمین کیفری در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تأکید نموده است و مستنبط از ماده 232 همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز موید امکان صدور قرار تأمین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 مبنی بر «صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند»، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه دیده است و تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی مرتکب، نیز تأثیری در موضوع ندارد. در فرض سوال، ب. ت. ب. غیرعمدی بودن جرم و تضمین حقوق بزه دیدگان به طرق دیگر (از طریق بیمه) مطابق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؛ لذا مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تأمین مقرر در بندهای الف تا ح ماده مذکور را صادر کند. النهایه ب. ت. ب. شرایط مندرج در استعلام می‌تواند علاوه بر تأمین مذکور، قرار نظارت قضایی، از جمله ممنوعیت خروج از کشور را نیز صادر کند. ضمنا مفاد ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 موید این نظر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین