Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در تبصره 3 ماده217 از قانون آ.د.ك مقرر شده در جرائم غيرعمدي در صورتي كه به تشخيص مقام محترم قضايي تضمين حقوق بزه ديده به طريق ديگر امكان¬پذير باشد صدور قرار كفالت يا وثيقه جايز نيست حال در ماده 49 قانون بيمه اجباري كه قانون مؤخر مي¬باشد مقرر شده و در صورت وجود بيمه نامه معتبر و مكفي و احراز اصالت آن صرفاً متناسب با جنبه عمومي براي راننده مسبب حادثه قرار تأمين صادر مي¬گردد حال آيا در خصوص موضوع تصادفات ماده 49 قانون بيمه ماده 217 قانون آ.د.ك را نسخ ضمني بوده است يا خير؟ 2-ب. ت. ب. قانون بيمه جديد حتي اگر راننده مقصر هم وسيله نقليه¬اي را كه با آن رانندگي نموده بيمه نامه نداشته باشد بايد صندوق تأمين خسارت¬هاي بدني ديه را پرداخت كند و النهايه به جانشيني عليه راننده مسبب حادثه طرح دعوي نمايد آيا با اين وصف كه ديه در هر حال پرداخت مي¬شود آيا گرفتن تأمين بابت ديه ضرورت دارد يا بلحاظ پرداخت آن از ناحيه صندوق منتفي است و صرفاً از باب جنبه عمومي بايد تأمين اخذ گردد؟ 3-ب. ت. ب. مراتب مذكور هر چند كه راننده به موجب رأي كيفري محكوم به پرداخت ديه مي¬شود در هر دو فرض كه وسيله نقليه بيمه نامه داشته باشد و يا اينكه بيمه نامه نداشته باشد و صندوق مسئوول پرداخت آن باشد آيا موضوع حبس راننده مقصر به كلي منتفي گرديده ا ست يا خير؟ 4- در فرض كه موضوع حبس راننده مقصر از بابت ديه برابر با بند3 منتفي شده باشد آيا در راستاي ماده65 از قانون بيمه رانندگاني كه بلحاظ ديه درقبل ازتصويب قانون جديد بيمه بازداشت باشند بايد آزاد گردند يعني قانون جديد بيه در اين خصوص عطف به ماسبق شده است يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-نظريه اكثريت: نظر به اينكه طبق ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مقصود از صدور قرار تأمين كيفري، دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي¬شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي است و مواد 219، 244، 250 و 507 قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمين كيفري در مرحله¬ي تحقيقات مقدماتي، دادرسي و اجراي احكام تأكيد نموده است و مستنبط از ماده 232 همان قانون كه اخذ ديه و ضرر و زيان محكوم¬له از محل تأمين كيفري (مبلغ وثيقه يا وجهالكفاله) را منوط به عدم امكان وصول آن از بيمه اعلام نموده است كه اين امر نيز مؤيد امكان صدور قرار تأمين كيفري كفالت و وثيقه در جرايم غيرعمدي مستلزم پرداخت ديه است كه امكان وصول آن از بيمه هم ميسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخير ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 مبني بر «صرفا متناسب با جنبه عمومي جرم براي راننده مسبب حادثه قرار تأمين صادر كنند»، دلالت بر اين دارد كه در تصادفات رانندگي منتهي به ايراد صدمه بدني يا قتل غيرعمدي و همچنين در جرايم غيرعمدي كه از جهت جنبه عمومي جرم، داراي مجازات است، با لحاظ اينكه تضمين حقوق بزه¬ديده از طريق بيمه يا به طريق ديگر امكان¬پذير باشد، صدور قرار كفالت يا وثيقه در مواردي كه جرم، داراي جنبه عمومي بوده و متضمن مجازاتي غير از ديه نيز باشد، وجود دارد؛ لذا حكم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به جرايم غيرعمدي است كه صرفا مستلزم جبران حقوق بزه¬ديده است. نظريه اقليت: در فرض سؤال، ب. ت. ب. غيرعمدي بودن جرم و تضمين حقوق بزه¬ديدگان به طرق ديگر (از طريق بيمه) مطابق تبصره 3 ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست؛ لذا مرجع قضايي بايد يكي از قرارهاي تأمين مقرر در بندهاي الف تا ح ماده مذكور را صادر كند. النهايه ب. ت. ب. شرايط مندرج در استعلام مي¬تواند علاوه بر تأمين مذكور، قرار نظارت قضايي، از جمله ممنوعيت خروج از كشور را نيز صادر كند. ضمنا مفاد ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 مؤيد اين نظر است. 2-آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 219 اين قانون و ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/1/95 مد نظر است، تضمين حقوق بزه ديده از حيث جبران زيان از طرقي مانند وجود بيمه نامه مي¬باشد كه در نتيجه مقام قضايي را ملزم به رعايت تناسب در صدور قرار تأمين با لحاظ تضمين مزبور مي¬نمايد ولذا در فرضي كه متهم فاقد چنين تضميناتي باشد(مانند موردي كه خودروي تصادفي فاقد بيمه نامه باشد) مقام قضايي ¬بايد مطابق قواعد عام حاكم بر صدور قرار تأمين و از جمله معيارها و ضوابط مذكور در ماده 250 قانون صدرالذكر رفتار نمايد و مسؤوليت صندوق جبران خسارت بدني در پرداخت ديه، تأثيري در صدور قرار تأمين متناسب براي متخلف با فرض فقدان بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه از اين حيث ندارد. 3- در فرضي كه راننده مقصر بيمه نامه داشته باشد و مسؤوليت وي مشمول تعهدات بيمه گر باشد، به دلالت ماده 63 قانون بيمه اجباري 1395، مقررات مربوط به نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي در خصوص وي قابل اجرا نيست، اما در فرضي كه بيمه نامه نداشته باشد و صندوق مسوول پرداخت باشد، بنا به مستفاد از ماده 63 يادشده كه اعمال مقررات مربوط به نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي را در فرضي كه مسووليت مسبب حادثه مشمول تعهدات بيمه گر باشد، منتفي دانسته است، نه فرضي كه صندوق مسوول پرداخت باشد، بنابراين در اين فرض سوال، اعمال مقررات مربوط به نحوه اجراي محكومت¬هاي مالي بلامانع به نظر مي¬رسد. 4-با لحاظ آنچه در بند 3 پاسخ گفته شد، در فرض استعلام با عنايت به اينكه بازداشت محكوم¬عليه كه به پرداخت ديه محكوميت يافته است در اجراي مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394 بوده است، ب. ت. ب. وضع ماده 63 قانون بيمه اجباري 1395 و لحاظ بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامي 1392 كه طي آن قوانين مربوط به شيوه دادرسي كه از جمله آن قوانين مربوط به اجراي حكم است، فوراً اجرا مي¬گردد، محكوم¬عليه مزبور بايد آزاد شود و موضوع از شمول مقررات ماده 65 قانون بيمه اجباري 1395 كه منصرف از شيوه اجراي حكم مي¬باشد، خارج است./ نظریه مشورتی شماره 7/96/1044 مورخ 1396/06/05 موضوع استعلام درباره تفسیر و تطبیق مواد قانونی مرتبط با جرائم غیرعمدی و نحوه صدور قرار تامین کیفری در موارد تصادفات رانندگی است. پرسش‌ها شامل نسخ ضمنی ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری توسط ماده 49 قانون بیمه اجباری، ضرورت اخذ تامین بابت دیه در صورت پرداخت آن توسط صندوق، وضعیت حبس راننده مقصر در صورت وجود بیمه‌نامه و تاثیر قانون جدید بیمه بر آزادی رانندگان بازداشت‌شده است. در پاسخ، نظریه اکثریت اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که به دلیل امکان تضمین حقوق بزه‌دیده از طریق بیمه، صدور قرار تامین کیفری در جرائم غیرعمدی که دارای جنبه عمومی جرم است، مجاز م. ب.. همچنین، در صورت عدم وجود بیمه، مقام قضایی باید بر اساس قوانین عمومی عمل کند. درباره حبس راننده مقصر، اگر بیمه‌نامه وجود داشته باشد، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اجرا نیست، اما در صورت نبود بیمه، اعمال این مقررات ممکن است. نهایتاً، ب. ت. ب. قوانین جدید، م. ع. باید آزاد شود. تاریخ نظریه: 1396/06/05 شماره نظریه: 7/96/1044 شماره پرونده: 1554-10/16-95 در تبصره 3 ماده 217 از قانون آ.د.ک مقرر شده در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام محترم قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد صدور قرار کفالت یا وثیقه جایز نیست حال در ماده 49 قانون بیمه اجباری که قانون موخر م. ب. مقرر شده و در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن صرفاً متناسب با جنبه عمومی برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر می‌گردد حال آیا در خصوص موضوع تصادفات ماده 49 قانون بیمه ماده 217 قانون آ.د.ک را نسخ ضمنی بوده است یا خیر؟ 1- نظریه اکثریت: ن. ب. ا. طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقصود از صدور قرار تأمین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد 219، 244، 250 و 507 قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمین کیفری در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تأکید نموده است و مستنبط از ماده 232 همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم‌له از محل تأمین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز موید امکان صدور قرار تأمین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 مبنی بر «صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند»، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه‌دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه‌دیده است. نظریه اقلیت: در فرض سوال، ب. ت. ب. غیرعمدی بودن جرم و تضمین حقوق بزه‌دیدگان به طرق دیگر (از طریق بیمه) مطابق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؛ لذا مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تأمین مقرر در بندهای الف تا ح ماده مذکور را صادر کند. النهایه ب. ت. ب. شرایط مندرج در استعلام می‌تواند علاوه بر تأمین مذکور، قرار نظارت قضایی، از جمله ممنوعیت خروج از کشور را نیز صادر کند. ضمنا مفاد ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 موید این نظر است. 2- آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مد نظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه م. ب. که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد(مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی ‌باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد. 3- در فرضی که راننده مقصر بیمه نامه داشته باشد و مسئولیت وی مشمول تعهدات بیمه گر باشد، به دلالت ماده 63 قانون بیمه اجباری 1395، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست، اما در فرضی که بیمه نامه نداشته باشد و صندوق مسئول پرداخت باشد، بنا به مستفاد از ماده 63 یادشده که اعمال مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در فرضی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، منتفی دانسته است، نه فرضی که صندوق مسئول پرداخت باشد، بنابراین در این فرض سوال، اعمال مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومت‌های مالی بلامانع به نظر می‌رسد. 4- با لحاظ آنچه در بند 3 پاسخ گفته شد، در فرض استعلام با عنایت به اینکه بازداشت م. ع. که به پرداخت دیه محکومیت یافته است در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 بوده است، ب. ت. ب. وضع ماده 63 قانون بیمه اجباری 1395 و لحاظ بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 که طی آن قوانین مربوط به شیوه دادرسی که از جمله آن قوانین مربوط به اجرای حکم است، فوراً اجرا می‌گردد، م. ع. مزبور باید آزاد شود و موضوع از شمول مقررات ماده 65 قانون بیمه اجباری 1395 که منصرف از شیوه اجرای حکم می‌باشد، خارج است./ نظریه مشورتی شماره 7/96/1044 مورخ 1396/05/07 تاریخ نظریه: 1396/05/07 شماره پرونده: 1342-115-95 1-آیا نحوه اجرای قرار توقیف تاجر ورشکسته ماده 435 قانون تجارت به صورت دستور اداری به اجرای احکام جهت اجرای قرار م. ب. یا اینکه مستلزم سازوکار دیگری است؟ 2-آیا اجرای قرار موصوف بیش از قطعیت رای ورشکستگی به استناد ماده 417 قانون ذکر شده امکان‌پذیر می‌باشد؟ 3-آیا تاجر ورشکسته در طول مدت توقیف حق برخورداری از مرخصی را دارد؟ 4-آیا قرارتوقیف تاجرورشکسته موضوع ماده 436درمواردی چون متعهد شدن تاجر به خودداری از اقداماتی که مخل امر تصفیه است یا درسایر موارد مشابه قابل عدول م. ب.. 1- اجرای قرار توقیف تاجر ورشکسته با دستور دادگاه مربوط انجام می‌شود و اقدام دیگری لازم نیست. 2- از آنجا که قرار توقیف تاجر قابل تجدید نظرخواهی نمی‌باشد (قطعی است) بنابراین، اجرای آن بلافاصله پس از صدور امکان پذیر است. 3 و 4- توقیف تاجر ورشکسته در اجرای مواد 435 و 436 قانون تجارت نوعی بازداشت موقت است اما واجد وصف کیفری نیست و از شمول مقررات مربوط به مرخصی محکومان کیفری خارج است. همچنین از شمول مقررات مربوط به مرخصی محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوء اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 حبس شده اند، نیز خارج است و فلسفه توقیف تاجر نیز مغایر آزادی او با اعطای مرخصی م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین