Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1398/1241 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح برای احراز ورشکستگی در رسیدگی به بزه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ورشکستگی_به_تقصیر #اداره_کل #ورشکستگی #رسیدگی #جرم #دادسرا #شخص_حقوقی #تاجر #دادستان #تاجر_ورشکسته #ورشکستگی_به_تقلب #مجازات #مسئولیت_کیفری #مرتکب #شرکت_تجاری #قرار_منع_تعقیب #قانون_تجارت #اکثریت #دادگاه_کیفری #شخص_حقیقی #نام #ورشکسته #احراز #قضاییه #بزه #دادگاه_حقوقی #دادگاه_عمومی #تعقیب #نظریه #اتهام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، احراز ورشکستگی در صلاحیت دادسرا است یا دادگاه حقوقی؟

پاسخ: صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و تا پیش از صدور آن، دادسرا باید قرار اناطه صادر کند.

به زبانِ ساده

متن درباره این است که رسیدگی به اصل ورشکستگی و رسیدگی کیفری به اتهام ورشکستگی چه مرجعی دارد. صدور حکم ورشکستگی با دادگاه حقوقی است و رسیدگی کیفری به اتهام، پس از آن در مرجع کیفری پیگیری می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده حوزه قضایی است و اشخاص مورد اشاره تاجر ورشکسته، دادستان و مدیر تصفیه‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به قانون تجارت، صلاحیت صدور حکم ورشکستگی را برای دادگاه عمومی حقوقی دانسته و گفته است اگر اتهام کیفری زودتر مطرح شود، قرار اناطه صادر می‌شود. متن در ادامه ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادسراها، دادگاه‌های حقوقی و مدیران تصفیه در تفکیک رسیدگی حقوقی به ورشکستگی از رسیدگی کیفری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، مواد ۴۱۵، ۵۴۵ و ۵۴۷.

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی به تقصیر، قرار اناطه، دادگاه عمومی حقوقی، مدیر تصفیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع صالح برای صدور حکم ورشکستگی کدام است؟

دادگاه عمومی حقوقی.

اگر اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر پیش از صدور حکم ورشکستگی در دادسرا مطرح شود، چه تصمیمی باید گرفته شود؟

مورد از موارد صدور قرار اناطه است.

آیا دادگاه حقوقی می‌تواند نوع ورشکستگی، مانند ورشکستگی به تقصیر، را تعیین کند تا دادگاه کیفری ملزم به تبعیت باشد؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، دادگاه حقوقی، دادسرا، قرار اناطه، ورشکستگی به تقلب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال احتراماً چنانچه در رسيدگي به جرم ورشكستگي به تقصير يا تقلب احراز ورشكستگي با دادسراي رسيدگي كننده است يا ابتدا دادگاه حقوقي اين امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه كيفري آن رسيدگي مي كند آيا در صورت حكم دادگاه عمومي به تقصير يا دادسرا مي تواند با اين استدلال كه مدير عامل شركت تجاري تاجر نيست يا هر دليل ديگر قرار منع تعقيب صادر كند؟ خواهشمند است دستور فرمائيد با طرح موضوع در كميسيون هاي تخصصي مربوطه نظريه آن كميسيون جهت ارشاد و بهره برداري به اين حوزه قضايي اعلام و ارسال گردد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه اولا، به موجب مادّه 415 قانون تجارت مصوب 1311، ورشكستگي تاجر به حكم¬ محكمه بدايت اعلام مي¬شود كه درحال حاضر دادگاه عمومي حقوقي، جانشين آن محكمه شده است؛ بنابراين صدور حكم ورشكستگي، درصلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است و پس از صدورحكم ورشكستگي دادستان يا مديرتصفيه مي¬تواند تاجر ورشكسته را به اتهام ارتكاب ورشكستگي به تقلب درمرجع كيفري تعقيب نمايد وچنان¬چه قبل ازصدورحكم ورشكستگي توسط دادگاه حقوقي اتهام ورشكستگي به تقلب يا به تقصير در دادسرا مطرح شود، مورد ازموارد صدورقرار اناطه است. ثانيا، برابر مواد 545 و 547 قانون فوق، تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير يا بايد توسط دادستان به عمل آيد يا توسط مدير تصفيه، آن هم پس از تصويب اكثريت طلبكاران حاضر. بنابراين دادگاه حقوقي نمي-تواند نسبت به نوع ورشكستگي (به تقصير) مبادرت به صدور حكم نمايد تا دادگاه كيفري مكلف به تبعيت از آن باشد. ثالثا، وفق مادّه 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در مسئووليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي، مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست؛ بنابراين در فرض سؤال، مديران شركت ورشكسته به تقصير يا تقلب كه در ارتكاب جرم دخالت داشته¬اند، قابل تعقيب و مجازات مي¬باشند. به¬ علاوه با عنايت به مادّه20 قانون ياد شده در صورتي كه شخص حقوقي نيز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به يك يا دو مورد از موارد مذكوردر اين مادّه محكوم مي¬نمايد./خ

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین