Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1344 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه توسط شورای حل اختلاف در صورت افزایش بعدی میزان خواسته

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #اداره_کل #صلاحیت #رسیدگی #شورا #ریال #محاکم_دادگستری #دعاوی_مالی #اموال_منقول #تجدیدنظرخواهی #شوراها #بهای_خواسته #شایستگی #قیمت #تقویم #اعتراض #دادخواست #صلاحیت‌دادگاه #قضاییه #صورت #احراز #تبعیت #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #انحصاری #تصمیم #اصرار #دادگاه_عمومی #استدلال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت افزایش خواسته به بیش از نصاب شورای حل اختلاف، تکلیف صلاحیت چیست؟

پاسخ: با افزایش خواسته به بیش از نصاب شورا، شورای حل اختلاف می‌تواند به صلاحیت دادگاه عمومی اتخاذ تصمیم کند.

به زبانِ ساده

این استعلام درباره حالتی است که پرونده‌ای بین دادگاه و شورای حل اختلاف پاسکاری می‌شود چون خواهان مقدار خواسته را تغییر داده است. نتیجه این است که اگر خواسته بیشتر از حد نصاب شورا شود، شورا پرونده را به دادگاه برمی‌گرداند و نیازی به تشریفات طولانی حل اختلاف نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ خواهان، دادگاه عمومی حقوقی، شورای حل اختلاف.

چگونه: با تفکیک میان قواعد عمومی صلاحیت و صلاحیت انحصاری و خاص شوراهای حل اختلاف و اثر افزایش خواسته.

چرا مهم است: این نظریه تعیین‌کننده تکلیف مرجع قضایی در مواجهه با افزایش خواسته و جلوگیری از اطاله دادرسی است.

قوانینِ مرتبط: بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۶ و ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: قرار عدم صلاحیت، صلاحیت محلی و ذاتی، نصاب صلاحیت، شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی حقوقی، افزایش خواسته.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه حقوقی پرونده را به صلاحیت شورای حل اختلاف بفرستد و خواهان خواسته خود را افزایش دهد، تکلیف چیست؟

شورای حل اختلاف می‌توانَد به صلاحیت محاکم دادگستری اتخاذ تصمیم کند و مکلف به اقدام بر اساس رأی بعدي دادگاه است.

آیا در فرض افزایش خواسته، اختلاف در صلاحیت حادث می‌شود که نیاز به حل اختلاف باشد؟

خیر، اختلاف در صلاحیت حادث نشده تا موجب اعمال ماده ۱۵ قانون شوراها شود.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، صلاحیت، افزایش خواسته، دادگاه عمومی، آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : در مواردي كه در دادخواست خواسته يا بهاي آن به كمتر از دويست ميليون ريال تقسيم شده و موضوع از موارد ماده ۱۰ قانون شوراهاي حل اختلاف نباشد ، دادگاه عمومي حقوقي اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت به صلاحيت شوراي حل اختلاف مي نمايد ، شوراي حل اختلاف با اين استدلال كه خواهان افزايش خواسته به بيش از مبلغ دويست ميليون ريال داشته است يا ارزش واقعي خواسته بيش از اين مبلغ مي باشد ، اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي مي كند ، تكليف دادگاه چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال كه دادگاه به اعتبار ميزان خواسته به صلاحيت شوراي حل اختلاف نظر داده و پرونده را نزد آن مرجع ارسال و متعاقباً خواهان ميزان خواسته را به بالاتر از نصاب صلاحيت آن شورا افزايش داده است، نمي توان به حكم مقرر در ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه راجع به صلاحيت محاكم دادگستري است، استناد كرد و به لحاظ خاص و انحصاري بودن موارد صلاحيت آن شوراها و الزامي بودن حكم مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و ب. ت. ب. اينكه در فرض سؤال و به ترتيب مطروحه در استعلام، اختلاف در صلاحيت حادث نشده تا موجب اعمال ماده 15 قانون ياد شده شود، با افزايش بعدي ميزان خواسته، شوراي حل اختلاف مي تواند به صلاحيت محاكم دادگستري اتخاذ تصميم كند و در نهايت مكلف به اقدام بر اساس رأي بعدي محاكم دادگستري است. ثانياً، به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال در صلاحيت اين شورا است و برابر صدر تبصره يك ماده مذكور، بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي شود. بنابراين، در فرض سؤال چنانچه متعاقب ارسال پرونده از سوي دادگاه به شوراي حل اختلاف، شوراي مذكور با احراز اين كه ارزش واقعي خواسته مازاد بر دويست ميليون ريال است، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صادر مي كند و ب. ت. ب. مشخص شدن قيمت واقعي خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحيت شوراي حل اختلاف، دادگاه نمي تواند با استناد به تقويم به عمل آمده از سوي خواهان و عدم اعتراض خوانده، قرار عدم صلاحيت به صلاحيت شوراي ياد شده صادر كند؛ با اين حال چنانچه به رغم مشخص شدن بهاي واقعي خواسته، دادگاه به صلاحيت شوراي حل اختلاف اصرار داشته باشد و قرار عدم صلاحيت صادر كند، ب. ت. ب. ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، شورا ملزم به تبعيت از نظر دادگاه و رسيدگي است و تصحيح اين روند به بعد از تجديدنظرخواهي نسبت به رأي قاضي شورا موكول مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1344 مورخ 1401/01/22 موضوع استعلام مورد نظر به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف در مواردی مربوط می‌شود که خواسته یا بهای آن کمتر از دویست میلیون ریال است و همچنین این موضوع در زمره موارد ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف قرار نمی‌گیرد. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر دادگاه به دلیل میزان خواسته، صلاحیت شورای حل اختلاف را تایید کرده و پرونده را به آن مرجع ارسال کند، اما خواهان بعداً میزان خواسته را افزایش دهد، شورای حل اختلاف می‌تواند به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی رای دهد و ملزم به تبعیت از نظر دادگاه خواهد بود. همچنین، طبق بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، دعاوی مالی مربوط به اموال منقول تا میزان دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است و در صورت احراز ارزش واقعی خواسته بالاتر از این مبلغ، شورای حل اختلاف می‌تواند قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی صادر کند. در نهایت، اگر دادگاه بر صلاحیت شورای حل اختلاف تاکید کند، این موضوع به تجدیدنظرخواهی نسبت به رای قاضی شورا موکول خواهد شد. تاریخ نظریه: 1401/01/22 شماره نظریه: 7/1400/1344 شماره پرونده: 1400-218-1344 ح اولاً، در فرض سوال که دادگاه به اعتبار میزان خواسته به صلاحیت شورای حل اختلاف نظر داده و پرونده را نزد آن مرجع ارسال و متعاقباً خواهان میزان خواسته را به بالاتر از نصاب صلاحیت آن شورا افزایش داده است، نمی‌توان به حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که راجع به صلاحیت محاکم دادگستری است، استناد کرد و به لحاظ خاص و انحصاری بودن موارد صلاحیت آن شوراها و الزامی بودن حکم مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال و به ترتیب مطروحه در استعلام، اختلاف در صلاحیت حادث نشده تا موجب اعمال ماده 15 قانون یاد شده شود، با افزایش بعدی میزان خواسته، شورای حل اختلاف می‌تواند به صلاحیت محاکم دادگستری اتخاذ تصمیم کند و در نهایت مکلف به اقدام بر اساس رأی بعدی محاکم دادگستری است. ثانیاً، به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود. بنابراین، در فرض سوال چنانچه متعاقب ارسال پرونده از سوی دادگاه به شورای حل اختلاف، شورای مذکور با احراز این‌که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می‌کند و ب. ت. ب. مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف، دادگاه نمی‌تواند با استناد به تقویم به عمل آمده از سوی خواهان و عدم اعتراض خوانده، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای یاد شده صادر کند؛ با این حال چنانچه به‌رغم مشخص شدن بهای واقعی خواسته، دادگاه به صلاحیت شورای حل اختلاف اصرار داشته باشد و قرار عدم صلاحیت صادر کند، ب. ت. ب. ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول می‌شود. در مواردی که در دادخواست خواسته یا بهای آن به کمتر از دویست میلیون ریال تقسیم شده و موضوع از موارد ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف نباشد ، دادگاه عمومی حقوقی اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای حل اختلاف مینماید ، شورای حل اختلاف با این استدلال که خواهان افزایش خواسته به بیش از مبلغ دویست میلیون ریال داشته است یا ارزش واقعی خواسته بیش از این مبلغ م. ب. ، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می کند ، تکلیف دادگاه چیست؟ اولا،ً در فرض سؤال که دادگاه به اعتبار میزان خواسته به صلاحیت شورای حل اختلاف نظر داده و پرونده را نزد آن مرجع ارسال و متعاقباً خواهان میزان خواسته را به بالاتر از نصاب صلاحیت آن شورا افزایش داده است، نمیتوان به حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که راجع به صلاحیت محاکم دادگستری است، استناد کرد و به لحاظ خاص و انحصاری بودن موارد صلاحیت آن شوراها و الزامی بودن حکم مقرر در بند »الف« ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ب. ت. ب. اینکه در فرض سؤال و به ترتیب مطروحه در استعلام، اختلاف در صلاحیت حادث نشده تا موجب اعمال ماده 15 قانون یاد شده شود، با افزایش بعدی میزان خواسته، شورای حل اختلاف می تواند به صلاحیت محاکم دادگستری اتخاذ تصمیم کند و در نهایت مکلف به اقدام بر اساس رأی بعدی محاکم دادگستری است. ثانیا،ً به موجب بند »الف« ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین میشود. بنابراین، در فرض سؤال چنانچه متعاقب ارسال پرونده از سوی دادگاه به شورای حل اختلاف، شورای مذکور با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر میکند و ب. ت. ب. مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف، دادگاه نمیتواند با استناد به تقویم به عمل آمده از سوی خواهان و عدم اعتراض خوانده، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای یاد شده صادر کند؛ با این حال چنانچه بهرغم مشخص شدن بهای واقعی خواسته، دادگاه به صلاحیت شورای حل اختلاف اصرار داشته باشد و قرار عدم صلاحیت صادر کند، ب. ت. ب. ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ، 1394 شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول میشود. دکتر …

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین