Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1752 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج اجرای حکم صادره مبنی بر رد مال از شمول مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و ان

#رد_مال #اداره_کل #اجرای_حکم #دادرسی #اجرای_احکام #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شاکی #محکوم‌علیه #استرداد_اموال #سرقت #کلاهبرداری #دادخواست #واخواهی #تضمین #اعتراض #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #محکومیت_های_مالی #عملیات_اجرایی #جرم #حکم_برائت #اجرای_احکام_مدنی #حکم_غیابی #فسخ #واخواه #ابلاغ_واقعی #مطالبه #رسیدگی #محکومیت #ابلاغ #اثبات #آیین_دادرسی #قضاییه #اموال #صورت #غیابی #محکوم #برده #انقلاب #اتهام #بی‌گناهی #غایب #استیفا #نظریه‌مشورتی #تشریفات #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای حکم رد مال در احکام غیابی مشمول مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ آیین دادرسی مدنی است؟

پاسخ: خیر، رد مال از ضرر و زیان ناشی از جرم جدا بوده و مشمول تشریفات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ آیین دادرسی مدنی نیست.

به زبانِ ساده

این متن می‌گوید وقتی کسی به جرم سرقت یا کلاهبرداری غیاباً محکوم می‌شود، شاکی می‌تواند اموال او را برای پس گرفتن مال خود توقیف کند. برخلاف دعاوی معمولی که نیاز به رعایت تشریفات سخت‌گیرانه برای اجرای حکم غیابی دارند، در اینجا اجرای حکمِ «رد مال» سریع‌تر و مستقل از آن تشریفات انجام می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)، شاکی و محکوم‌علیه غایب (طرفین).

چگونه: با استناد به قوانین خاص کیفری (ماده ۵۳۷ آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) که رد مال را از تشریفات مدنی جدا می‌داند.

چرا مهم است: برای وکلا و قضات مهم است تا بدانند در پرونده‌های کیفری، اجرای حکم رد مال نباید معطل تشریفات طولانیِ ابلاغ واقعی در احکام غیابی بماند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: حکم غیابی، رد مال، ضرر و زیان ناشی از جرم، اجرای احکام، ابلاغ واقعی، محکوم‌علیه.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در حکم غیابی سرقت یا کلاهبرداری، می‌توان قبل از ابلاغ واقعی، اموال محکوم‌علیه را برای رد مال توقیف کرد؟

بله، رد مال از ضرر و زیان ناشی از جرم جداست و تابع مقررات خاص خود است و مشمول تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌شود.

اگر اموال محکوم‌علیه غایب برای رد مال توقیف و فروخته شود و بعداً حکم برائت صادر شود، تکلیف چیست؟

متن به این پرسش پاسخ صریحی نداده است (فقط به استقلال رد مال از تشریفات مدنی اشاره کرده است).

کلیدواژه‌ها: رد مال، حکم غیابی، آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام، ضرر و زیان

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : چنانچه شخصي به اتهام سرقت يا كلاهبرداري به صورت غيابي محكوم شود و دادنامه هم ابلاغ واقعي نشده باشد و بعد از گذشت مدت واخواهي و تجديد نظرخواهي پرونده به اجراي احكام ارسال شود و در اجراي احكام شاكي اموالي از محكوم عليه غايب به جهت استيفاي اموال برده شده معرفي نمايد، در اين صورت آيا مي شود نسبت به اجراي جنبه خصوصي جرم (يعني رد مال شاكي از طريق اموال معرفي شده محكوم عليه) اقدام كرد؟ و اقدام جهت استيفاي اموال برده شده نياز به تضمين دارد يا خير؟و اگر اموال شاكي از طريق اموال محكوم عليه غيابي استيفا و بعداً محكوم عليه نسبت به دادنامه غيابي اعتراض نمايد و در جريان اعتراض بي گناهي او ثابت و حكم برائت صادر شود محكوم عليه بايستي جهت استرداد اموال دادخواست دهد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- هرچند مستفاد از ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم (اعم از مطالبه و رسيدگي و اجراي حكم) علي الاصول تشريفات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و از جمله تبصره 2 ماده 306 اين قانون لازم الرعايه است؛ ليكن با لحاظ ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 چون رد مال از ضرر و زيان ناشي از جرم جدا و تابع احكام خاص خود است، لذا اجراي احكام غيابي دائر بر محكوميت به رد مال از شمول مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. 3- مستفاد از ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در صورتي كه به لحاظ واخواهي محكوم عليه غايب، حكم غيابي صادره فسخ و رأي برائت وي صادر و حكم رد مال (موضوع شكايت سرقت يا كلاهبرداري) با صدور حكم نهايي منتفي گردد، در اين صورت عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجرا كننده حكم به حالت قبل از اجرا بر مي گردد و نيازي به تقديم دادخواست استرداد اموال از سوي واخواه (محكوم عليه) نمي باشد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1752 مورخ 1401/02/26 موضوع این استعلام بررسی وضعیت اجرای احکام در مواردی است که فردی به اتهام سرقت یا کلاهبرداری به صورت غیابی محکوم شده و دادنامه به وی به طور واقعی ابلاغ نشده است. این استعلام شامل پرسش‌هایی در مورد امکان اجرای جنبه خصوصی جرم (رد مال شاکی) از طریق اموال معرفی شده توسط محکوم علیه، نیاز به تضمین در استیفای اموال، و شرایط استرداد اموال در صورت اثبات بی‌گناهی م. ع. م. ب.. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که ب. ت. ب. مواد 15 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اجرای احکام غیابی مرتبط با رد مال از شمول مقررات خاص خارج است و نیازی به تضمین ندارد. همچنین، در صورت صدور حکم برائت برای محکوم علیه، عملیات اجرایی به وضعیت قبل از اجرا بازمی‌گردد و نیازی به تقدیم دادخواست استرداد اموال از سوی وی نیست. تاریخ نظریه: 1401/02/26 شماره نظریه: 7/1400/1752 شماره پرونده: 1400-25-1752 ک چنانچه شخصی به اتهام سرقت یا کلاهبرداری به صورت غیابی محکوم شود و دادنامه هم ابلاغ واقعی نشده باشد و بعد از گذشت مدت واخواهی و تجدید نظرخواهی پرونده به اجرای احکام ارسال شود و در اجرای احکام شاکی اموالی از م. ع. غایب به جهت استیفای اموال برده شده معرفی نماید، در این صورت آیا می‌شود نسبت به اجرای جنبه خصوصی جرم (یعنی رد مال شاکی از طریق اموال معرفی شده م. ع.) اقدام کرد؟ و اقدام جهت استیفای اموال برده شده نیاز به تضمین دارد یا خیر؟و اگر اموال شاکی از طریق اموال م. ع. غیابی استیفا و بعداً م. ع. نسبت به دادنامه غیابی اعتراض نماید و در جریان اعتراض بی‌گناهی او ثابت و حکم برائت صادر شود م. ع. بایستی جهت استرداد اموال دادخواست دهد یا خیر؟ 3- مستفاد از ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که به لحاظ واخواهی م. ع. غایب، حکم غیابی صادره فسخ و رأی برائت وی صادر و حکم رد مال (موضوع شکایت سرقت یا کلاهبرداری) با صدور حکم نهایی منتفی گردد، در این صورت عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و نیازی به تقدیم دادخواست استرداد اموال از سوی واخواه (م. ع.) نمی‌باشد 1 و -2 هرچند مستفاد از ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم )اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم( علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله تبصره 2 ماده 306 این قانون لازم الرعایه است؛ لیکن با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 چون رد مال از ضرر و زیان ناشی از جرم جدا و تابع احکام خاص خود است، لذا اجرای احکام غیابی دائر بر محکومیت به رد مال از شمول مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. -3 مستفاد از ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که به لحاظ واخواهی م. ع. غایب، حکم غیابی صادره فسخ و رأی برائت وی صادر و حکم رد مال )موضوع شکایت سرقت یا کلاهبرداری( با صدور حکم نهایی منتفی گردد، در این صورت عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میگردد و نیازی به تقدیم دادخواست استرداد اموال از سوی واخواه )م. ع.( نمیباشد. دکتر …

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین