Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/1779 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان صدور اجراییه نسبت به رأی اصلی در صورت عدم قطعیت قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی با اصلاحات و الحا

سبدِ من

#رد_دادخواست #اداره_کل #اجرائیه #دادخواست #اعسار #رفع_نقص #قطعیت_رأی #دادگاه_تجدید_نظر #رأی_بدوی #دادخواست_اعسار #اجرای_احکام_مدنی #محکومیت #تجدیدنظرخواهی #کفیل #محکومیت_مالی #هزینه_دادرسی #اعتراض #اخطار #محکوم‌علیه #وثیقه‌گذار #تجدیدنظر #تسلیم #آیین_دادرسی_کیفری #وجه_الوثاقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دستور_جلب #وثیقه #حقوق #قضاییه #صورت #هزینه #بدوی #صدور‌رای #تمکن #در_متن #آیین_دادرسی #انقلاب #فرد #موعد #نظریه‌مشورتی #تأیید #دادگاه_بدوی #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور اجراییه پیش از قطعیت قرار رد دادخواست تجدیدنظر امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خیر، مادامی که قرار رد دادخواست تجدیدنظر قطعی نشده است، صدور اجراییه نسبت به رأی اصلی امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

اگر دادگاه تجدیدنظرخواهی شما را رد کند و شما حق اعتراض به این رد را داشته باشید، تا زمانی که مهلت اعتراض تمام نشده یا به اعتراض شما رسیدگی نشده، دادگاه نمی‌تواند حکم اصلی را اجرا کند. این قانون از حقوق محکوم‌علیه در برابر اجرای زودهنگام حکم محافظت می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ دادگاه بدوی (مرجع صدور اجراییه).

چگونه: با استناد به قابل اعتراض بودن قرار رد دادخواست و لزوم قطعیت رأی برای صدور اجراییه.

چرا مهم است: این متن برای جلوگیری از اجرای زودهنگام احکام مالی قبل از طی شدن کامل مراحل دادرسی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: اجراییه، قرار رد دادخواست، تجدیدنظرخواهی، قطعیت رأی، اعسار.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قبل از قطعی شدن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، می‌توان اجراییه صادر کرد؟

خیر، تا زمانی که قرار قطعی نشده، صدور اجراییه برای رأی اصلی امکان‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها: اجراییه، قطعیت رأی، تجدیدنظر، اعسار، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده اي رأي بدوي بر محكوميت مالي فرد صادر شده و محكوم عليه به لحاظ عدم تمكن مالي همزمان با تجديد نظرخواهي، دعواي اعسار از پرداخت هزينه تجديد نظرخواهي را مطرح كرده است؛ اما دادخواست اعسار وي در مرحله بدوي و تجديد نظر با قرار رد مواجه و در نهايت دادخواست تجديد نظرخواهي وي نسبت به دادنامه اصلي به لحاظ عدم رفع نقص مردود شده است؛ در متن قرار رد نيز قيد شده است كه قرار رد تجديد نظرخواهي، قابليت تجديد نظرخواهي ظرف موعد مقرر را دارد؛ محكوم عليه نيز از حق قانوني خود استفاده كرده و از اين قرار تجديد نظرخواهي كرده است. ب. ت. ب. اين كه شعبه بدوي پيش از قطعيت رأي اجراييه صادر كرده است، آيا صدور اجراييه پيش از قطعيت رأي و قبل از صدور رأي از سوي دادگاه تجديد نظر امكان پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه پس از صدور رأي دادگاه تجديد نظر و تأييد رأي بدوي مبني بر رد دعواي اعسار تجديد نظرخواه از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديد نظر، دادگاه بدوي به سبب عدم رفع نقص و عدم پرداخت هزينه تجديد نظرخواهي، قرار رد دادخواست تجديد نظرخواهي را صادر كرده است؛ ب. ت. ب. ذيل تبصره 2 ماده 339 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مبني بر قابل اعتراض بودن اين قرار و نيز لحاظ ماده يك قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مادامي كه قرار اخيرالذكر قطعي نشده است، صدور اجراييه نسبت به رأي اصلي متضمن محكوميت تجديد نظرخواه امكان پذير نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1779 مورخ 1401/01/28 موضوع استعلام مربوط به امکان صدور اجراییه قبل از قطعیت رای در پرونده‌ای است که در آن م. ع. ب. دلیل عدم تمکن مالی، دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی را مطرح کرده است. در این پرونده، دادخواست اعسار وی در مراحل بدوی و تجدیدنظر رد شده و تجدیدنظرخواهی او نیز به دلیل عدم رفع نقص مردود گردیده است. در متن قرار رد، قابلیت تجدیدنظرخواهی ذکر شده و م. ع. از این حق استفاده کرده است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که ب. ت. ب. ذیل تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تا زمانی که قرار رد تجدیدنظرخواهی قطعی نشده باشد، صدور اجراییه نسبت به رای اصلی که متضمن محکومیت ت. ن. خ. است، امکان‌پذیر نیست. تاریخ نظریه: 1401/01/28 شماره نظریه: 7/1400/1779 شماره پرونده: 1400-127-1779 ح در پرونده‌ای رأی بدوی بر محکومیت مالی فرد صادر شده و م. ع. ب. لحاظ عدم تمکن مالی همزمان با تجدید نظرخواهی، دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی را مطرح کرده است؛ اما دادخواست اعسار وی در مرحله بدوی و تجدید نظر با قرار رد مواجه و در نهایت دادخواست تجدید نظرخواهی وی نسبت به دادنامه اصلی به لحاظ عدم رفع نقص مردود شده است؛ در متن قرار رد نیز قید شده است که قرار رد تجدید نظرخواهی، قابلیت تجدید نظرخواهی ظرف موعد مقرر را دارد؛ م. ع. نیز از حق قانونی خود استفاده کرده و از این قرار تجدید نظرخواهی کرده است. ب. ت. ب. این‌که شعبه بدوی پیش از قطعیت رأی اجراییه صادر کرده است، آیا صدور اجراییه پیش از قطعیت رأی و قبل از صدور رأی از سوی دادگاه تجدید نظر امکان‌پذیر است؟ در فرض سوال که پس از صدور رأی دادگاه تجدید نظر و تأیید رأی بد و. م. ب. رد دعوای اعسار ت. ن. خ. از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر، دادگاه بدوی به سبب عدم رفع نقص و عدم پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی، قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر کرده است؛ ب. ت. ب. ذیل تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر قابل اعتراض بودن این قرار و نیز لحاظ ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مادامی که قرار اخیرالذکر قطعی نشده است، صدور اجراییه نسبت به رأی اصلی متضمن محکومیت ت. ن. خ. امکان‌پذیر نیست. در پروندهای رأی بدوی بر محکومیت مالی فرد صادر شده و م. ع. ب. لحاظ عدم تمکن مالی همزمان با تجدید نظرخواهی، دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی را مطرح کرده است؛ اما دادخواست اعسار وی در مرحله بدوی و تجدید نظر با قرار رد مواجه و در نهایت دادخواست تجدید نظرخواهی وی نسبت به دادنامه اصلی به لحاظ عدم رفع نقص مردود شده است؛ در متن قرار رد نیز قید شده است که قرار رد تجدید نظرخواهی، قابلیت تجدید نظرخواهی ظرف موعد مقرر را دارد؛ م. ع. نیز از حق قانونی خود استفاده کرده و از این قرار تجدید نظرخواهی کرده است. ب. ت. ب. اینکه شعبه بدوی پیش از قطعیت رأی اجراییه صادر کرده است، آیا صدور اجراییه پیش از قطعیت رأی و قبل از صدور رأی از سوی دادگاه تجدید نظر امکانپذیر است؟ (1 آیا چنانچه جلب م. ع. برابر تبصره ماده 500 آ.د.ک صادر شده باشد، همزمان میتوان به کفیل یاوثیقه گذار اخطار نمود تا م. ع. را برای اجرای رای تسلیم نماید یا اینکه این امر مستلزم وصول نتیجه جلب مبنی بر عدم دستگیری م. ع. م. ب. ؟ (2 در صورتی که م. ع. خود وثیقه گذار باشد آیا رعایت مهلت سه روزه مندرج در ماده 230 آیین دادرسی کیفری ،جهت ضبط وجه الوثاقه ضروری می باشد؟ در فرض سؤال که پس از صدور رأی دادگاه تجدید نظر و تأیید رأی بد و. م. ب. رد دعوای اعسار ت. ن. خ. از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر، دادگاه بدوی به سبب عدم رفع نقص و عدم پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی، قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر کرده است؛ ب. ت. ب. ذیل تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر قابل اعتراض بودن این قرار و نیز لحاظ ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مادامی که قرار اخیرالذکر قطعی نشده است، صدور اجراییه نسبت به رأی اصلی متضمن محکومیت ت. ن. خ. امکانپذیر نیست. دکتر … مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1401/01/27 7/1400/1776 1400-168/1-1776 :شماره پرونده -1 ب. ت. ب. اصل کلی مقرر در ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز توجه به فلسفه جلب ابتدایی در تبصره ماده 500 قانون یادشده که جلوگیری از فرار م. ع. است، و اخطار به کفیل و وثیقهگذار همزمان با صدور دستور جلب ممکن است موجبات فرار م. ع. را فراهم کند، بنابراین قبل از مشخص شدن نتیجه جلب، امکان اخطار به کفیل و وثیقه گذار وجود ندارد. -2 مهلت یک ماهه در نظر گرفته شده در ماده 230 قانون مذکور مربوط به کفیل یا شخص دیگری است که برای متهم، وثیقه سپرده و این مهلت ارتباطی به متهم ندارد و از حقوق وی تلقی نمیشود. روح اله رئیسی

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین