Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1و2- طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرت

سبدِ من

#تشدید_مجازات #اداره_کل #کلاهبرداری #اختلاس #مجازات #انتقال_مال_غیر #جزای_نقدی #دادخواست #مرتکب #جرم #رد_اصل_مال #وجه_نقد #رد_مال #حبس #مابه‌التفاوت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #ضرر_و_زیان #محکومیت #دادگاه_کیفری #مال_باخته #مال_غیر #رسیدگی #فروش #خریدار #ملک #قضاییه #بزه #محکوم #دادگاه_حقوقی #اتهام #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در جرم انتقال مال غیر، رد مال و جزای نقدی بر اساس چه مبلغی محاسبه می‌شود؟

پاسخ: رد مال شامل اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش نمی‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره فروش خانه‌ای بود که متعلق به فروشنده نبود و خریدار چند سال بعد متوجه موضوع شد. نظر مشورتی می‌گوید «رد اصل مال» در این مورد، اصل ثمن پرداختی یا خودِ مال موضوع کلاهبرداری است و کاهش ارزش آن را دربرنمی‌گیرد. بخشِ در دسترسِ متن، پاسخ کامل درباره دادخواست و میزان جزای نقدی را ارائه نمی‌کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ در استعلام، خریدار «ب» علیه فروشنده «الف» شکایت کرده است.

چگونه: خریدار پس از خرید خانه در سال ۱۳۹۵، در سال ۱۴۰۰ متوجه شد خانه متعلق به دیگری است و شکایت کرد. اداره کل حقوقی درباره مبنای رد مال و پرسش‌های مربوط به دادخواست و جزای نقدی اظهارنظر کرد، اما متن ارائه‌شده در میانه پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران مالِ متعلق به دیگری و وکلای آنان در تشخیص معنای «رد اصل مال» مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷؛ مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری؛ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال غیر، کلاهبرداری، رد اصل مال، جزای نقدی، ضرر و زیان ناشی از جرم، کاهش ارزش پول

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در حکم کیفری، رد مال بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟

اصل ثمن پرداختی یا مالِ موضوع کلاهبرداری؛ مابه‌التفاوت کاهش ارزشِ ثمن یا مال شامل آن نیست.

آیا برای مطالبه مابه‌التفاوت کاهش ارزش باید دادخواست داد؟

متنِ موجود ناقص است؛ فقط می‌گوید مالباخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان اقدام کند و ادامه پاسخ در دسترس نیست.

جزای نقدی بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، کلاهبرداری، رد مال، ثمن معامله، جزای نقدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخص «الف» در سال 1395 خانه غير را به آقاي «ب» به مبلغ يكصد ميليون تومان مي فروشد. شخص «ب» در سال 1400 متوجه مي شود كه مال غير را خريداري كرده و عليه آقاي «الف» به اتهام انتقال مال غير شكايت مي كند. فرض شود كه ارزش خانه مذكور در سال 1400 پنج ميليارد تومان باشد.با عنايت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است» مذكور در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري: 1- در حكم كيفري، رد مال به ميزان يكصد ميليون تومان بايد درج شود يا پنج ميليارد تومان؟ 2- چنانچه ميزان رد مال پنج ميليارد تومان باشد، آيا نيازي به تقديم دادخواست نيز مي باشد؟ 3- جزاي نقدي چه ميزاني است؟ (يكصد ميليون يا پنج ميليارد تومان) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 4- بر اساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، دادگاه مكلف است مرتكب بزه هاي انتقال مال غير و كلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد «اصل مال» نيز محكوم كند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختي يا مال موضوع كلاهبرداري است و شامل مابه التفاوت كاهش ارزش ثمن يا مال مورد كلاهبرداري نمي شود؛ در فرضي كه مال موضوع كلاهبرداري وجه نقد باشد، ب. ت. ب. مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري و آراي وحدت رويه به شماره هاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مال باخته مي تواند تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم، محكوميت مرتكب بزه به پرداخت خسارات قانوني از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده 15 يادشده درخواست كند كه با تقديم دادخواست و حسب مورد از دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم يا دادگاه حقوقي خواهد بود. 3- ب. ت. ب. ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 و ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، در فرضي كه متهم مبادرت به دريافت وجه نقد در ارتكاب بزه انتقال مال غير كرده باشد، ميزان جزاي نقدي معادل وجهي است كه دريافت كرده است نظریه مشورتی شماره 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 موضوع استعلام به فروش خانه‌ای غیر به مبلغ یکصد میلیون تومان و شکایت خریدار به اتهام انتقال مال غیر مربوط می‌شود. سوالات مطرح شده شامل میزان رد مال در حکم کیفری، نیاز به تقدیم دادخواست و همچنین میزان جزای نقدی است. در پاسخ به این سوالات، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367، دادگاه موظف به رد اصل مال به مبلغ یکصد میلیون تومان م. ب. و نیازی به تقدیم دادخواست برای مابه‌التفاوت ارزش ملک وجود ندارد. علاوه بر این، جزای نقدی نیز معادل مبلغی است که به عنوان ثمن دریافت شده، یعنی یکصد میلیون تومان. تاریخ نظریه: 1400/09/15 شماره نظریه: 7/1400/906 شماره پرونده: 1400-186/1-906 ک 1، 2 و 4- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، ب. ت. ب. مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده 15 یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود. 2 ، 1 و -4 بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ، 1367 دادگاه مکلف است مرتکب بزههای انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد »اصل مال« نیز محکوم کند و منظور از »اصل مال«، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابهالتفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمیشود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، ب. ت. ب. مواد 14 ، 10 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شمارههای 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مالباخته میتواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابهالتفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده 15 یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود. -3 ب. ت. ب. ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ، 1367 در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است روح اله رئیسی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین