نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/856 مورخ 1401/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 با اصلا
استعلام :
ب. ت. ب. ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و روح حاكم بر قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 كه غايت نهايي از وضع قانون مزبور حمايت از آسيبديدگان ناشي از سوانح رانندگي است، خواهشمند است در خصوص پرسشهاي زير اعلام نظر فرماييد: چنانچه صرفاً وسيله نقليه مسبب (اعم از خودرو و يا موتورسيكلت) سانحه رانندگي منجر به جرح (اعم از منجر به فوت و يا جرحي غير فوتي) شناسايي شود و اين وسيله داراي بيمهنامه معتبر در زمان تصادف و مالك وسيله نقليه هم مشخص باشد؛ اما با وجود تحقيقات گسترده امكان شناسايي راننده مقصر حادثه وجود نداشته باشد، ب. ت. ب. اينكه تعقيب و مجازات مالك وسيله نقليه فاقد وجاهت قانوني است؛
1- نحوه ارسال پرونده به دادگاه براي پرداخت ديه مصدوم از محل بيمهنامه (از حيث جنبه خصوصي بزه) چگونه است؟ با اين توضيح كه راننده مقصر قابل شناسايي و شركت بيمه هم مطابق مواد 31، 34 و 36 قانون صدرالذكر حاضر به پرداخت ديه كامل مصدوم (اعم از فوتي و يا غير فوتي) بدون رأي قطعي دادگاه نيست و به مرجع قضايي اعلام ميكند وفق مواد قانوني يادشده بايد رأي قطعي صادر شود تا ديه كامل پرداخت شود (اعم از مصدوم فوتي و يا غير فوتي).
2- در صورت ارسال پرونده به دادگاه به هر نحوي و با هر عنواني، آيا دادگاه بايد شركت بيمه را به پرداخت ديه محكوم كند؟
3- آيا ب. ت. ب. ماده 94 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ميتوان پس از انجام تحقيقات به طور كامل و پس از سپري شدن دو سال از تحقيقات در خصوص جنبه عمومي بزه تصادف (موضوع مواد 714 تا 719 قانون مجازات اسلامي تعزيرات مصوب 1375) پرونده را با قرار توقف تحقيقات به طور موقت مختومه و بايگاني و در اجراي ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پرونده را جهت صدور حكم ديه عليه شركت بيمه به دادگاه ارسال كرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- مطابق ماده 36 «قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395»، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارات بدني از سوي بيمهگر نياز به رأي مرجع قضايي ندارد؛ بنابراين در فرض استعلام، طرح پرونده در دادگاه كيفري به اين منظور منتفي است و اگر شركت بيمه از پرداخت خسارت امتناع كند، در اجراي تبصره يك ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پرونده به دادگاه ارسال ميشود، تا دادگاه تعيين تكليف كند.
ضمناً رأي وحدت رويه شماره 734 مورخ 21/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين معناست. شايسته ذكر است كه در هر حال محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري عليالاصول منتفي است و در انتفاي اين امر (محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري) تفاوتي بين فرض شناخته شدن يا نشدن راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مؤيد اين امر است.
2- در فرض سؤال كه حادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواري است؛ اما وسيله نقليه مسبب حادثه شناخته ميشود، مطابق تبصره يك و قسمت اخير تبصره دو ماده 2 و بند «الف» ماده 4 قانون پيشگفته، پرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث به عهده بيمهگر است و اشخاص مستند به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسر كاردان تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه براي دريافت خسارت، مستقيماً به بيمه مذكور مراجعه كنند و نيازي به صدور حكم دادگاه و كيفرخواست ندارد؛ بلكه دادسرا يا دادگاه مي¬توانند، زيانديده يا اوليايدم را جهت دريافت ديه به شركت بيمه دلالت كنند و چنانچه شركت بيمه از پرداخت ديه خودداري كند، همانگونه كه در بند يك گفته شد زيانديده مي¬تواند با عنايت به ملاك رأي وحدت رويه شماره 734 مورخ 21/7/1393 جهت مطالبه ديه اقدام كند و در هر حال، در اين خصوص دادسرا تكليف ديگري ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومي جرم تا معرفي و دستگيري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح مي¬ماند و صدور قرار منع تعقيب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانوني ندارد.
3- هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، ملاك قطعي شدن خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است؛ اما ب. ت. ب. مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آييننامه اجرايي ماده 3 قانون يادشده مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران و تبصره 2 ماده 32 صدرالذكر، در فرض مشخص و قطعي بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفين در تعيين مقصر يا ميزان تقصير و يا صرف تجديد نظرخواهي از باب جنبه عمومي جرم، شركت بيمه ميتواند پيش از قطعيت دادنامه و يا حتي پيش از صدور حكم دادگاه، مبلغ ديه را به حساب سپرده دادگستري واريز كند.
4- موضوعات مواد 85 و 104 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 متفاوت است و هر يك در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با اين توضيح كه موضوع ماده 85 پيشگفته ناظر به ديه است؛ اما موضوع ماده 104 قانون فوقالذكر مربوط به جرايم تعزيري مذكور در اين ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نيز شرايط اعمال مقررات اين ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقيقات نسبت به جنبه تعزيري جرم، فاقد منع قانوني است و پرداخت ديه توسط بيمه و يا صدور حكم از سوي دادگاه به الزام شركت بيمه به پرداخت ديه منوط به صدور قرار توقف تحقيقات نسبت به جنبه تعزيري جرم نيست./
نظریه مشورتی شماره 7/1401/856 مورخ 1401/09/08
موضوع استعلام درباره چگونگی پرداخت دیه به مصدومان حوادث رانندگی است، در شرایطی که راننده مقصر شناسایی نشده و وسیله نقلیه مربوطه بیمهنامه معتبر دارد. سوالات مطرح شده شامل نحوه ارسال پرونده به دادگاه برای پرداخت دیه، الزام دادگاه به الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه و امکان مختومه کردن پرونده با صدور قرار توقف تحقیقات است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام میدارد که طبق ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395، پرداخت خسارات بدنی در حوادث منجر به فوت بدون نیاز به حکم مرجع قضایی امکانپذیر است و در صورت امتناع شرکت بیمه، پرونده به دادگاه ارسال میشود.
همچنین، زیاندیده میتواند مستقیماً به شرکت بیمه مراجعه کند و نیازی به حکم دادگاه ندارد. در خصوص جنبه عمومی جرم، پرونده در دادسرا باز میماند و صدور قرار منع تعقیب به دلیل ناشناس بودن راننده مقصر قانونی نیست. در نهایت، امکان واریز دیه به حساب سپرده دادگستری پیش از قطعیت حکم دادگاه وجود دارد و موضوعات قوانین 85 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری متفاوت هستند.
تاریخ نظریه: 1401/09/08
شماره نظریه: 7/1401/856
شماره پرونده: 1401-168-856 ک
1- مطابق ماده 36 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20»، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارات بدنی از سوی بیمهگر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام، طرح پرونده در دادگاه کیفری به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده به دادگاه ارسال میشود، تا دادگاه تعیین تکلیف کند.
ضمناً رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این معناست. شایسته ذکر است که در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علیالاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض شناخته شدن یا نشدن راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است.
2- در فرض سوال که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته میشود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده 2 و بند «الف» ماده 4 قانون پیشگفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمهگر است و اشخاص مستند به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند، زیاندیده یا اولیایدم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند، همانگونه که در بند یک گفته شد زیاندیده میتواند با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/21 جهت مطالبه دیه اقدام کند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح میماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
3- هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما ب. ت. ب. مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران و تبصره 2 ماده 32 صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدید نظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه میتواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند.
ب. ت. ب. ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و روح حاکم بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که غایت نهایی از وضع قانون مزبور حمایت از آسیبدیدگان ناشی از سوانح رانندگی است، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: چنانچه صرفاً وسیله نقلیه مسبب )اعم از خودرو و یا موتورسیکلت( سانحه رانندگی منجر به جرح )اعم از منجر به فوت و یا جرحی غیر فوتی( شناسایی شود و این وسیله دارای بیمهنامه معتبر در زمان تصادف و مالک وسیله نقلیه هم مشخص باشد؛ اما با وجود تحقیقات گسترده امکان شناسایی راننده مقصر حادثه وجود نداشته باشد، ب.
ت. ب. اینکه تعقیب و مجازات مالک وسیله نقلیه فاقد وجاهت قانونی است؛ -1 نحوه ارسال پرونده به دادگاه برای پرداخت دیه مصدوم از محل بیمهنامه )از حیث جنبه خصوصی بزه( چگونه است؟ با این توضیح که راننده مقصر قابل شناسایی و شرکت بیمه هم مطابق مواد 34 ، 31 و 36 قانون صدرالذکر حاضر به پرداخت دیه کامل مصدوم )اعم از فوتی و یا غیر فوتی( بدون رأی قطعی دادگاه نیست و به مرجع قضایی اعلام میکند وفق مواد قانونی یادشده باید رأی قطعی صادر شود تا دیه کامل پرداخت شود )اعم از مصدوم فوتی و یا غیر فوتی.( -2 در صورت ارسال پرونده به دادگاه به هر نحوی و با هر عنوانی، آیا دادگاه باید شرکت بیمه را به پرداخت دیه محکوم کند؟ -3 آیا ب.
ت. ب. ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میتوان پس از انجام تحقیقات به طور کامل و پس از سپری شدن دو سال از تحقیقات در خصوص جنبه عمومی بزه تصادف )موضوع مواد 714 تا 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (1375 پرونده را با قرار توقف تحقیقات به طور موقت مختومه و بایگانی و در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را جهت صدور حکم دیه علیه شرکت بیمه به دادگاه ارسال کرد؟
-1 مطابق ماده » 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،«20/2/1395 در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارات بدنی از سوی بیمهگر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام، طرح پرونده در دادگاه کیفری به این منظور منتفی است و اگر شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده به دادگاه ارسال میشود، تا دادگاه تعیین تکلیف کند.
ضمناً رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 21/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این معناست. شایسته ذکر است که در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علیالاصول منتفی است و در انتفای این امر )محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری( تفاوتی بین فرض شناخته شدن یا نشدن راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مؤید این امر است. -2 در فرض سؤال که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته میشود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده 2 و بند »الف« ماده 4 قانون پیشگفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمهگر است و اشخاص مستند به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیماً به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند، زیاندیده یا اولیایدم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند، همانگونه که در بند یک گفته شد زیاندیده می تواند با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 21/7/1393 جهت مطالبه دیه اقدام کند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح میماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد. -3 هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما ب.
ت. ب. مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران و تبصره 2 ماده 32 صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدید نظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه میتواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند. -4 موضوعات مواد 85 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده 85 پیشگفته ناظر به دیه است؛ اما موضوع ماده 104 قانون فوقالذکر مربوط به جرایم تعزیری مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری جرم، فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط بیمه و یا صدور حکم از سوی دادگاه به الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری جرم نیست. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 122
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
پرداخت دیه از بیتالمال
ماده 85 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 20 و 85 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 143
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 143
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت پرداخت دیه صدمات وارده به مامور حین انجام وظیفه
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
عدم کفایت دارایی متوفی محکوم به پرداخت دیه
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 864 مورخ 1404/03/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از بیتالمال
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فرار یا فوت قاتل در بزه قتل عمدی
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه 140241390000079527 دیوان عالی کشور
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه کیفری در راستای اعمال تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/0
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/945 — 1399/07/29
ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/38 — 1400/02/08
ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/856 — 1401/09/08
ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/396 — 1399/04/11
ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3164 مورخ 1398/06/16
ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/3164 — 1398/06/16
ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1228 مورخ 1400/10/01
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/256 مورخ 1404/06/11
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این دیدگاه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/202 مورخ 1401/05/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1541 مورخ 1395/07/03
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3370 مورخ 1398/04/02
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1241 مورخ 1398/09/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسئولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1470 مورخ 1398/09/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صورت عاریتی است و احراز آن به ار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/856 مورخ 1401/09/08
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3048 مورخ 1398/03/22
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده که مسئولیت کیفری اشخاص ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/119 مورخ 1401/06/15
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت فوت کارگر حین کار به علت عدم رعایت نظامات و وقوع قتل غیرعمد
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1088 — 1399/09/19
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1982 — 1400/01/17
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان میدارد: »مسوولیت کیفری اشخاص ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1998 — 1400/02/25
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/137 — 1400/03/22
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1228 — 1400/10/01
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته »در مسوولیت کیفری اصل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1470 — 1398/09/30
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مسیوولیت کیفری شخص حقوقی مب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/28 — 1398/09/06
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/202 — 1401/05/05
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/119 — 1401/06/15
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/706 — 1401/07/24
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/256 — 1404/06/11
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این دیدگاه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/988 — 1398/07/07
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/973 — 1398/06/26
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جرایم عمدی اختصاص دارد یا در جرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1915 — 1399/01/23
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسوولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ورشکستگی به تقصیر و تقلب در شرکتهای تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/284 مورخ 1403/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۹۱۵/98/۷ مورخ ۲۳/01/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که علاوه بر شخص حقیقی مرتکب جرم، اتهام متوجه شخص حقوقی نیز باشد، مطابق ماده 688 قانون آیین دادرسی ک
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر مقررات مربوط به مسوولیت کیفر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۷۰۴/1400/۷ مورخ ۰۳/07/۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نحوه رسیدگی و پرداخت دیه در پرونده ای که متهم به قتل ناشی از تصادفات رانندگی، فوت کرده است با اصلاحات و الحا
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی موید این امر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- درصورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری موقوف می¬شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است
نشستهای قضایی 40
-
نشست قضایی
هماستناد
احضار شخص حقوقی برای تفهیم اتهام
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری نماینده شخص حقوقی صرفاً به نام شرکت
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
احضار و جلب مدیر عامل شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق ربا در مورد اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
نمایندگی اشخاص حقوقی و تشریفات دادرسی آن
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح شکایت از اداره محیط زیست شهرستان
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
شروع به جرم از سوی اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور کیفرخواست اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت تحقق معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی
قانون مجازات اسلامی و ماده 143
-
نشست قضایی
هماستناد
تفسیر ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 1397
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در پرونده مختومه در دادسرا
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئول پرداخت دیه در فرض ایراد صدمه توسط طفل غیرممیز در صورتی که میزان صدمات وارده کمتر از موضحه باشد.
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام خواهد شد
-
نشست قضایی
هماستناد
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادف
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
زمان ارسال پرونده حسب ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری در تصادفاتی که مقصر ناشناس است
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری در تصادفاتی که مقصر ناشناس است پرسش در تص
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت دادسرای نظامی
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده مستقیما به دادگاه محترم نظامی دو ا
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر فوت شاکی یا متهم در روند رسیدگی به جرایم قابل گذشت
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دیه از بیت المال با توجه به عدم شناسایی ضارب
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
روند صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در فرض ناشناس بودن قاتل
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تکلیف دادگاه در صورت عدم پیگیری شاکی جهت پرداخت دیه در راستای ماده 21 قانون بیمه اجباری
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادستان و دادگاه در مورد اعمال ماده 435 قانون مجازات اسلامی و شیوه عملی اجرای آن
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
اخذ دیه از بیت المال در صورت ایراد جرح غیر عمدی توسط طفل
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
حضوری یا غیابی بودن رای نسبت به شرکت بیمه و صندوق تامین خسارات های بدنی در رسیدگی کیفری
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار جلب دادرسی در صورت تجویز رسیدگی با ارائه گواهی پزشکی قانونی
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری جهت پرداخت دیه شاکی به دادگاه صالح ارسال
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به پرونده هایی که ورثه متوفی مکلف به پرداخت دیه میباشند.
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی قضایی و پرداخت دیه در صورت فوت مقصر حادثه
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش مطالبه دیه از بیت المال
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت پرداخت دیه در صورت ایراد ضرب و جرح عمدی توسط صغیر
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادسرا در موارد لوث و اجرای قسامه در پرونده های با موضوع ایراد ضرب و جرح ساده
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نظریات مشورتی شماره شماره 7/9
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه دیه با تقدیم دادخواست
مواد 85 و 631 قانون آیین دادرسی کیفری نیز دلالت بر عدم نیاز به تقدیم دادخواست ب
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دیه از بیت المال
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
تعارض بین ماده 504 قانون مجازات اسلامی و ماده 26 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود
-
نشست قضایی
هماستناد
اثبات عمد مسبب و پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور حکم به پرداخت دیه توسط صندوق تام
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تسری تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری به غیر از موارد پرداخت دیه از بیت المال
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری به موارد غیر از پرداخت دیه از بیت المال م
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف بازپرس در مواجهه با فوت متهم
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد باید پرونده به دستور دادستان به
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادسرا در مورد دیات
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و توجها به این موضوع که پرونده در دادسرا
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی - نشست قضایی (2)
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد استناد قرار گرفت
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 36 — قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20
ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
-
استناد
از این صفحه
ماده 32 — قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20
ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 85 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و روح حاکم بر قانون بیمه اجباری
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 94 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می توان پس از انجام تحقیقات به
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 143 — قانون مجازات اسلامی
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این امر است
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 143 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تعزیرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 3/ش/1404 سومین نشست شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتیعطف به نامه شماره 1404/100/7543مورخ 1404/09/19 مدیرکل محترم حوزه وزارتی و رواب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟ مستند قانونی این نظر چیست؟ آیا در
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تعزیرات در خصوص ابلاغ مصوبه شماره 3/ش/1404 سومین نشست شورای حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
۲-۱ - ویژگی های تحقیقات مقدماتی
ماده 94 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲-۱ - ویژگی های تحقیقات مقدماتی — تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس دارای ویژگی
ماده 94 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت
-
مقاله
هماستناد
آئین دادرسی حاکم بر جرائم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی در ماده 143
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکت های تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — دادگاه در صورت احراز تقصیر راننده در
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — در تایید دیدگاه فوق میتوان به قسمتی
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — در تایید دیدگاه فوق میتوان به قسمتی
مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392
-
مقاله
هماستناد
صاحب حساب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مسیولیت اشخاص حقوقی این پرسش
-
مقاله
هماستناد
صاحب حساب — منظور از صاحب حساب که معمولاً در
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب مسیولیت اشخاص حقوقی این پرسش
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر امکان مجازات اشخاص حقوقی ای
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب — نکته دیگری که توجه به آن ضرورت
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر امکان مجازات اشخاص حقوقی ای
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب — در مورد مسئولیت مدنی یا پرداخت وجه
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل نقد است
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری صاحب حساب — داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل نقد است
-
مقاله
هماستناد
نقص امضا و مسئولیت صاحب حساب — روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت شاکی قابل تعقیب و مجازات است
-
مقاله
هماستناد
نقص امضا و مسئولیت صاحب حساب — در صورتی که صاحب حساب شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت شاکی قابل تعقیب و مجازات است
-
مقاله
هماستناد
نقص امضا و مسئولیت صاحب حساب — در صورتی که صاحب حساب شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت شاکی قابل تعقیب و مجازات است
-
مقاله
هماستناد
شخص حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
