نظر مشورتی 7/4062 مورخ 1382/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا گذشت از قصاص و درخواست دیه در صلاحیت دادگاه مؤثر است و آیا دیه بیش از مقدار قانونی جایز است؟
پاسخ: رسیدگی به قتل عمدی اعم از تقاضای قصاص یا دیه در صلاحیت دادگاه کیفری است و پذیرش دیه بیش از مقدار قانونی نیازمند رضایت جانی است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره مرجع رسیدگی به قتل عمد و امکان توافق بر دریافت دیه بهجای قصاص است. رسیدگی در هر دو حالت در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته شده و تبدیل قصاص به دیه نیازمند رضایت قاتل است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره اولیای دم و قاتل است.
چگونه: نظر مشورتی، صلاحیت دادگاه را مستقل از انتخاب اولیای دم میان قصاص و درخواست دیه دانسته و برای تبدیل قصاص به دیه، رضایت جانی را لازم شمرده است.
چرا مهم است: این نظر برای اولیای دم و وکلای پروندههای قتل عمد در تشخیص مرجع رسیدگی و شرایط توافق بر دیه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مواد ۲۵۷ و ۲۵۸، بهنقل از متن.
مفاهیمِ حقوقی: قتل عمد، قصاص، دیه، اولیای دم، رضایت جانی، مصالحه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر اولیای دم بهجای قصاص دیه بخواهند، رسیدگی در صلاحیت کدام دادگاه است؟
دادگاه کیفری استان.
آیا اولیای دم میتوانند بدون رضایت قاتل، بهجای قصاص دیه مطالبه کنند؟
خیر؛ برای پذیرش دیه بهجای قصاص، رضایت جانی نیز لازم است.
آیا اولیای دم میتوانند مبلغی بیشتر از دیه مطالبه کنند؟
متن میگوید با رضایت قاتل، تبدیل قصاص به دیه کامل یا کمتر یا بیشتر از آن ممکن است.
کلیدواژهها: قتل عمد، قصاص، دیه، دادگاه کیفری، رضایت جانی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
مصادیق افترا
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند الف از ماده 257
-
رأی
هماستناد
رکن مادی بزه منازعه دسته جمعی
قانون مجازات اسلامی و مواد 257
-
رأی
هماستناد
عدم استرداد سفته
قانون مجازات اسلامی و مواد 257
-
رأی
هماستناد
حذف
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 257
-
رأی
هماستناد
پرداخت دیه قتل عمد
مواد 257 و 362 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شهادت
قانون مجازات اسلامی و مواد 257
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات دادگاه در رسیدگی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
رکن ضرری در تحقق جعل
مواد 257 و 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم کشف سند مجعول در اتهام جعل
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
تأیید حکم ضرب و جرح عمدی با کاهش جزای نقدی در تجدیدنظر؛ استناد به قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
مالیت موضوع سرقت
قانون مجازات اسلامی و بند یک از قسمت ب ماده 257
-
رأی
هماستناد
قابلیت اعطا آزادی مشروط به مرتکبین جرایم متعدد
قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستندا به بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
امضای سند رسمی به جای اصیل
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
قدم زدن زن و مرد نامحرم
قانون مجازات اسلامی و بند یک ماده 257
-
رأی
هماستناد
مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های توهین آمیز
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
با هم بودن زن و مرد نامحرم در یک منزل
قانون مجازات اسلامی است و با توجه به بند ب ماده 257
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی غیابی
مواد 257 و 265 ، 165 ، 166 ، 168 و 174 از قانون مجازات اسلامی صوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
محکومیت قطعی متهمان به حبس تعزیری و جزای نقدی به اتهام جعل و کلاهبرداری و تأیید در تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
موضوع بزه خیانت در امانت
قانون مجازات اسلامی و همچنین بند اول از قسمت ب ماده 257
-
رأی
هماستناد
نگه داری مشروبات الکلی دست ساز
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
توبه متهم قبل از اثبات جرم
قانون مجازات اسلامی و بند چهارم قسمت ب ذیل ماده 257
-
رأی
هماستناد
مفهوم ضرر در بزه جعل
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
مراجعه به غیر زرگر برای فروش طلاجات
قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستندا به بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تهدید
قانون مجازات اسلامی و بند الف از ماده 257
-
رأی
هماستناد
اضرار بالقوه در جعل
قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
ظاهر شدن در ملاء عام به صورت برهنه
قانون مجازات اسلامی است علی هذا دادگاه مستندا به ماده 257
-
رأی
هماستناد
ظاهر شدن در ملاء عام به صورت برهنه
قانون مجازات اسلامی است علی هذا دادگاه مستندا به ماده 257
-
رأی
هماستناد
پرداخت دیه قتل عمد
ماده 257 قانون مجازات اسلامی 1370
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی غیابی
مواد 257 و 265 ، 165 ، 166 ، 168 و 174 از قانون مجازات اسلامی صوب 1392/2/1
-
رأی
هماستناد
قابلیت اعطا آزادی مشروط به مرتکبین جرایم متعدد
قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستندا به بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
مراجعه به غیر زرگر برای فروش طلاجات
قانون مجازات اسلامی انطباقی ندارد مستندا به بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
با هم بودن زن و مرد نامحرم در یک منزل
قانون مجازات اسلامی است و با توجه به بند ب ماده 257
-
رأی
هماستناد
ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا
قانون مجازات اسلامی و ماده 257
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7621 مورخ 1381/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 257 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6178 مورخ 1383/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 257 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1375/1818 مورخ 1375/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احراز اولیاء دم. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 257 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4126 مورخ 1376/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 257 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2433 مورخ 1390/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 257 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 257 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 257
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
