Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/5298 مورخ 1382/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جرم #رسیدگی #لواط #مجازات #الحاق #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تفخيذ چیست؟

پاسخ: با توجه به نوع مجازات، رسیدگی به جرم تفخید در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است.

به زبانِ ساده

نظر درباره مرجع رسیدگی به جرم تفخیذ است. متن می‌گوید رسیدگی مستقیماً در دادگاه انجام می‌شود و با توجه به مجازات ذکرشده، این جرم از شمول تبصره مورد اشاره خارج است و در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری قرار دارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره حقوقی با استناد به تعریف جرم، مقررات صلاحیت و مجازات ذکرشده در متن، نتیجه گرفته است که رسیدگی به تفخیذ در دادگاه عمومی کیفری است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص دادگاه صالح به رسیدگی به جرم تفخیذ و آگاهی از استنادهای قانونی مطرح‌شده مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی در متن؛ متن یادآوری می‌کند که اکنون تعریف مربوط در ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است. ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی در متن؛ متن یادآوری می‌کند که اکنون حکم مجازات در ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است. تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب.

مفاهیمِ حقوقی: تفخیذ، صلاحیت دادگاه، رسیدگی مستقیم، مجازات حدی، دادگاه عمومی کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به جرم تفخیذ در صلاحیت کدام دادگاه است؟

دادگاه عمومی کیفری.

مجازات تفخیذ در متن چه مقدار ذکر شده است؟

صد تازیانه.

آیا رسیدگی به این جرم در شمول تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: تفخید، لواط، دادگاه عمومی کیفری، مجازات، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. تعريف لواط در ماده 108 ق.م.ا(*1). و با عنايت به تبصره 3 ماده اصلاحي ق.ت.د.ع.ا. به جرم تفخيذ مستقيماً در دادگاه رسيدگي مي شود و چون مجازات آن طبق ماده 121 ق.م.ا. (*2) صد تازيانه است جرم مزبور از شمول تبصره يك الحاق شده به ماده 20 ق.ت.د.ع.ا. خارج بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي كيفري است.*1 – در حال حاضر ماده 223 ق.م.ا 1392. *2 – در حال حاضر ماده 236 ق.م.ا 1392.

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین