Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1541 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و حقیقی در جرائم مرتبط و نحوه رسیدگی قضایی به اتهامات آن‌ها. با اصلاحات و الحاقات ب

سبدِ من

#اشخاص_حقوقی #مسئولیت_کیفری #اداره_کل #رسیدگی #شخص_حقوقی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نماینده #تحقیق #مجازات #شخص_حقیقی #مرتکب #وثیقه #خسارت #احضار #جرم #اخطار #قرار_تأمین_کیفری #قرار_تأمین #ملک #دیه #مطالبه #مجازات_تعزیری #وکیل #مدیرعامل #ناظر #مدیر_شخص_حقوقی #تشخیص #وزارتخانه #شخصیت_حقوقی #تفهیم_اتهام #قضات #مجوز_قانونی #قضایی #جرایم #اتهام #صورت #نماینده‌قانونی #اتهامی #نظریه‌مشورتی #منافع #احراز #احکام #حاکم #مدیر #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مسئولیت کیفری و نحوه تحقیق و رسیدگی به اتهامات اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با جرم چگونه است؟

پاسخ: اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورت ارتکاب جرم توسط نماینده در راستای منافع آن مسئولیت دارد؛ همچنین حضور نماینده شخص حقوقی تنها برای دفاع یا تحقیق است و قواعد متهم درباره وی اعمال نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر مشورتی توضیح می‌دهد که ممکن است هم شخص حقوقی و هم شخص حقیقی در ارتباط با یک جرم مسئولیت داشته باشند. اگر اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، باید به آن اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل معرفی کند. اگر اتهام متوجه مدیرعامل یا مسئول دیگری باشد، خود آن شخص به‌عنوان متهم و طبق قواعد معمول رسیدگی می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اشخاص مورد بحث، شخص حقوقی و اشخاص حقیقی مرتبط با آن، از جمله مدیرعامل یا سایر مسئولان هستند. طرفین مشخص یک پرونده در متن ذکر نشده‌اند.

چگونه: نظر، شرایط مسئولیت کیفری شخص حقوقی و امکان مسئولیت هم‌زمان شخص حقیقی را توضیح داده است. همچنین نحوه اخطار و حضور نماینده شخص حقوقی و قواعد رسیدگی به اتهام شخص حقیقی را بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مسئولیت و شیوه رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی و مدیران یا مسئولان آن‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴۳ و ماده ۲۰ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛ مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ و ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقیقی، مسئولیت کیفری شخص حقوقی، نماینده قانونی، رابطه علیت، دیه، خسارت، مجازات تعزیری، تبیین اتهام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اصل در مسئولیت کیفری بر مسئولیت چه کسی است؟

بر مسئولیت شخص حقیقی.

شخص حقوقی در چه صورتی مسئولیت کیفری دارد؟

وقتی نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود.

آیا مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم است؟

خیر.

نماینده شخص حقوقی برای چه در رسیدگی حضور می‌یابد؟

برای انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری، شخص حقوقی، شخص حقیقی، آیین دادرسی کیفری، نماینده قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مسؤوليّت كيفري اصل بر مسؤوليّت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليّت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي بنام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. همچنين، مسؤوليّت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليّت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست. چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده، احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزيري نيز مطابق ماده 20 اين قانون و تبصره آن مي باشد. در اين صورت، چنانچه اتهام مطروحه، متوجه شخص حقوقي باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي اقدام ميگردد. يعني حتماً بايد به شخص حقوقي اخطار شود تا نسبت به معرفي نماينده قانوني يا وكيل خود اقدام نمايد و پس از حضور نماينده شخص حقوقي مطابق ماده 689 قانون اخيرالذكر، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي شود. حضور نماينده شخص حقوقي، تنها جهت انجام تحقيق و يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت هاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال نمي شود و لكن چنانچه اتهام متوجه شخص حقيقي نظير مديرعامل يا ساير مسؤولين شخص حقوقي باشد، در اين صورت نامبردگان، متهم محسوب و احكام و قواعد عام حاكم بر نحوه احضار متهمان و چگونگي تحقيق از آنان مطابق قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به آنها ساري و جاري خواهد بود. بديهي است كه چنانچه، هر يك ازشخاص حقوقي و حقيقي اتهامي متوجه آنها باشد، نحوه احضار و تحقيق و رسيدگي نسبت به آنها مطابق قواعد ناظر به هر يك از آنها خواهد بود و لذا در صورتي كه اتهامي متوجه مدير مربوط نگردد و اتهام متوجه خود شخص حقوقي باشد، در اين صورت موجب قانوني جهت تحميل مجازات به مدير شخص حقوقي وجود نخواهد داشت.ضمناً تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضائي رسيدگي كننده است. ثانياً ب. ت. ب. هدف و فلسفه اصلي از صدور قرار تأمين كيفري طبق ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اين امر مختص اشخاص حقيقي است و در خصوص اشخاص حقوقي مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي موجب قانوني براي صدور قرار تأمين نسبت به نماينده شخص حقوقي (در فرض سؤال رييس اداره دولتي) وجود ندارد. ثالثاً در صورتي كه اتهام صرفاً متوجه رييس اداره دولتي و ساير كاركنان آن باشد (و نه شخصيت حقوقي اداره دولتي) در اين صورت اين موضوع ارتباطي با وزارتخانه متبوع آنها نداشته تا رييس اداره يا كارمند متخلف بتواند با توثيق وثيقه به ضرر دولت اقدام نمايد نظریه مشورتی شماره 7/95/1541 مورخ 1395/07/03 موضوع استعلام درباره امکان پذیرش ملک اداره به عنوان وثیقه برای اتهام رئیس اداره راه در پرونده‌های تصادف است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام توضیح می‌دهد که طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری بر عهده شخص حقیقی است و شخص حقوقی تنها در صورتی مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی آن مرتکب جرم شود. همچنین، در صورت اتهام به شخص حقوقی، باید نماینده قانونی آن برای دفاع معرفی شود و هیچ یک از الزامات قانونی متوجه شخص حقوقی نمی‌باشد. در خصوص قرار تامین کیفری طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این قرار مختص اشخاص حقیقی است و در صورت اتهام به شخص حقوقی، امکان صدور قرار تامین برای نماینده آن وجود ندارد. بنابراین، اگر اتهام تنها متوجه رئیس اداره دولتی باشد، این موضوع ارتباطی با وزارتخانه نداشته و رئیس اداره نمی‌تواند با توثیق وثیقه به ضرر دولت اقدام کند. تاریخ نظریه: 1395/07/03 شماره نظریه: 7/95/1541 شماره پرونده: 819-1/168-95 احتراماً ن. ب. ا. در پرونده‌های تصادف کارشناسان راهنمایی و رانندگی اداره راه را نیز با تعیین درصدی مقصر حادثه اعلام می‌کنند و بر این اساس رئیس اداره راه اخطار و تفهیم اتهام شده و قرا وثیقه صادر می‌ شود و رئیس اداره‌ی مزبور ملک اداره‌ی راه را به عنوان وثیقه معرفی می-نماید که بعضاً قضات محترم از پذیرش آن خودداری می‌نمایند خواهشمند است ب. ت. ب. مراتب و بررسی و امعان نظر لازم اعلام نمایند آیا امکان پذیرش ملک اداره در قبال اتهام رئیس اداره به شرح مذکور محمل و مجوز قانونی دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیّت کیفری اصل بر مسئولیّت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیّت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی بنام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین، مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیّت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن م. ب.. در این صورت، چنانچه اتهام مطروحه، متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می‌گردد. یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی، تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا سایر مسئولین شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان، متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه، هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی اتهامی متوجه آنها باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آنها مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نگردد و اتهام متوجه خود شخص حقوقی باشد، در این صورت موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت.ضمناً تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً ب. ت. ب. هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی (در فرض سوال رییس اداره دولتی) وجود ندارد.

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین