Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1571 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص لزوم استفاده از شاخص سالانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و ال

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #آیین_دادرسی_مدنی #اداره_کل #خسارت #تأدیه #دادرسی #نرخ_تورم #بانک_مرکزی #شاخص_قیمت #قیمت #دیه #دین #سررسید #بیمه‌نامه #تفکیک #جمهوری #آمار #متولی #رای_وحدت_رویه #شخص_ثالث #دیوان_عالی_کشور #بیمه_اجباری #سقف #بیمه‌گر #صندوق #راننده #قانون_برنامه_پنج‌ساله #تعهد #بیمه_حوادث #فوت #ارش #هزینه_معالجه #بیمه‌گذار #مطالبه #شماره_ثبت #آیین_دادرسی #تأخیر #زمان #ماه #صورت #نظریه #نظریه‌مشورتی #راننده‌مسبب #قضاییه #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی چگونه است؟

پاسخ: خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی و با لحاظ کردن عدد مربوط به همان ماه سررسید تا زمان پرداخت محاسبه می‌گردد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره روش محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت بدهی بود. نظر می‌گوید مبنا شاخص سالانه است، اما در جدول شاخص سالانه باید عدد همان ماه را برای محاسبه به کار برد. متن ارائه‌شده در پایان ناقص است و نتیجه کامل نظر درباره همه جزئیات محاسبه در آن دیده نمی‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: پرسش درباره مبنای ماهانه یا سالانه محاسبه مطرح شده و اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۵۲۲، شاخص سالانه و عدد مربوط به ماه مورد محاسبه را مبنا دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، اجرای احکام، وکلا و طلبکارانی مفید است که خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، شاخص سالانه، شاخص قیمت، نرخ تورم، سررسید دین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، شاخص ماهانه است یا سالانه؟

طبق متن، مبنا شاخص سالانه بانک مرکزی است.

هنگام محاسبه باید عدد مربوط به کدام ماه را در نظر گرفت؟

عدد مربوط به همان ماه باید مبنای محاسبه قرار گیرد.

آیا می‌توان به‌جای شاخص سالانه از میانگین شاخص ماهانه استفاده کرد؟

متن استفاده از شاخص سالانه را لازم می‌داند و استفاده از میانگین پیشنهادی را تأیید نکرده است.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، شاخص سالانه، بانک مرکزی، تورم، دین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال نظر به اينكه در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني شاخص سالانه تغيير قيمت كالا و خدمات اعلامي از سوي بانك مركزي ملاك مي باشد و شاخص هر سال معمولا در ارديبهشت يا خرداد سال بعد اعلام مي گردد آيا مجوزي براي محاسبه خسارت تاخير تاديه بر مبناي شاخص ماهيانه وجود دارد يا خير؟ در صورت منفي بودن پاسخ آيا بايد صبر نمود تا شاخص سالانه اعلام گردد يا راه حل ديگري وجود دارد به عنوان مثال ميانگين شاخص ماههاي بين زمان پرداخت محاسبه و تقسيم بر شاخص ماه زمان پرداخت گرديده و در مبلغ دين ضرب گردد ./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه اولا، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانك مركزي تعيين مي شود و با عنايت به اين¬كه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفكيك مشخص مي شود، در زمان محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرارگيرد. ثانيا، با بررسي به عمل آمده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز مركز آمار ايران كه در حال حاضر متولي اعلام نرخ تورم است، اين نرخ را به صورت نقطه¬اي و سالانه براي هر ماه مشخص و اعلام مي¬كند. نرخ تورم سالانه بر اساس ميانگين تغيير اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه مشخص مي¬گردد. لذا با عنايت به اين¬كه در ماده 522 قانون مذكور رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه براي محاسبه نرخ تورم الزامي است و از طرفي شرط تعلق خسارت تأخير تأديه تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه است، لذا براي محاسبه خسارت تأخير تأديه نرخ تورم سالانه بايد لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه¬اي. نظریه مشورتی شماره 7/98/1571 مورخ 1398/12/20 تاریخ نظریه: 1398/12/20 شماره نظریه: 7/98/1571 شماره پرونده: 98-16/10-1581ح 1-احتراماً با عنایت به رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/06/26 هیات محترم عمومی که راننده مسبب حادثه را در حکم شخص ثالث تلقی نموده دیوان عالی کشور و با امعان نظر به مقررات قانون بیمه اجباری مصوب 1387 و بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنج ساله توسعه در خصوص دیه مازاد بر سقف تعهد بیمه نامه در خصوص راننده مسبب حادثه آیا قابلیت جبران را دارد یا خیر؟ اگر قابلیت جبران دارد مسئولیت جبران با بیمه‌گر م. ب. یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف‌نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولا، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی‌شود و لذا از شمول مقررات صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ماده 21 قانون فوق‌الذکر خارج است. ثانیا، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه م. ب.. ثالثا، قانون‌گذار به صراحت در ماده اخیر‌الذکر از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن دانسته است و چون رابطه بیمه‌گر و بیمه‌گذار رابطه قراردادی است و پرداخت خسارات مازاد بر مبلغ مذکور تابع بیمه‌نامه حوادث راننده است لذا تا سقف مبلغ مندرج در بیمه‌نامه مذکور قابل مطالبه است. ضمناً رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیآت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون صدر‌الذکر نمی‌باشد نظریه مشورتی شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15 موضوع استعلام درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت بر اساس شاخص تغییر قیمت کالا و خدمات است. طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه این خسارت، شاخص سالانه‌ای است که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این استعلام توضیح داده است که بر اساس ماده 522 قانون مذکور، مبلغ خسارت تاخیر باید از زمان سررسید تا زمان پرداخت، بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین شود. ب. ت. ب. اینکه نرخ تورم سالانه به صورت میانگین تغییرات شاخص قیمت در یک سال مشخص می‌گردد، بنابراین محاسبه خسارت تاخیر باید بر اساس نرخ تورم سالانه انجام شود و استفاده از نرخ تورم نقطه‌ای مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1398/10/15 شماره پرونده: ح 1751-26-89 ن. ب. ا. در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک م. ب. و شاخص هر سال معمولا در اردیبهشت یا خرداد سال بعد اعلام می‌گردد آیا مجوزی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص ماهیانه وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ آیا باید صبر نمود تا شاخص سالانه اعلام گردد یا راه حل دیگری وجود دارد به عنوان مثال میانگین شاخص ماههای بین زمان پرداخت محاسبه و تقسیم بر شاخص ماه زمان پرداخت گردیده و در مبلغ دین ضرب گردد./ع شماره پرونده: 98-62-1571ح ن. ب. ا. در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک است و شاخص هر سال معمولا در اردیبهشت یا خرداد سال بعد اعلام میشود، آیا مجوزی برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص ماهیانه وجود دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا باید صبر نمود تا شاخص سالانه اعلام گردد یا راه حل دیگری وجود دارد؟ به عنوان مثال میانگین شاخص ماههای بین زمان پرداخت محاسبه و تقسیم بر شاخص ماه زمان پرداخت گردیده و در مبلغ دین ضرب گردد. بازگشت به استعلام شماره 181/98 مورخ 1398/9/12 به شماره ثبت وارده 1571 مورخ ، 1398/9/27 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. ثانیا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود. لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. دکتر …

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین