نظر مشورتی 7/98/242 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

اولاً، پرداخت رشوه در فرض مذكور در ماده 591 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، ب. ت. ب. عبارت «تعقيب كيفري ندارد» مشعر بر جرم نبودن عمل ارتكابي است، اما موارد مقرر در تبصره ماده 592 قانون مذكور، جرم محسوب مي شود، ليكن از جمله معاذير قانوني معافكننده مي باشد و تفاوت "اضطرار" در تبصره ماده 592 با «ناچار بودن» مذكور در ماده 591 اين است كه در فرض مذكور در تبصره ماده 592 هرچند راشي در وضعيت اضطراري قرار دارد، اما موضوع احقاق حق موجود نيست، مانند فردي كه مرتكب تخلف رانندگي شده است و با هدف رسيدن به جلسه آزمون ورودي دانشگاه ها و جلوگيري از توقيف خودرو مبادرت به پرداخت رشوه نمايد. ثانياً، با لحاظ جرم نبودن مورد مذكور در ماده 591 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مصوب 1375 و قابل مجازات نبودن مرتكب در موارد مذكور در تبصره ماده 592 قانون فوق الذكر، در اين موارد دادسرا حسب مورد به شرح آتيالذكر در بند ثالثاً اتخاذ تصميم مي نمايد. ثالثاً، درخصوص ماده 591 قانون مجازات اسلامي 1375 (تعزيرات)، چون عمل جرم محسوب نمي شود، در دادسرا بايد قرار منع تعقيب و در دادگاه حكم برائت صادر شود، اما در موارد مذكور در تبصره ماده 592 قانون فوق الذكر كه به رغم جرم بودن عمل، مرتكب به جهات قانوني قابل تعقيب نيست، با اتخاذ ملاك از بند پ ماده 389 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در دادسرا يا دادگاه بايد قرار موقوفي تعقيب صادر گردد. نظریه مشورتی شماره 7/98/242 مورخ 1398/04/31 موضوع استعلام درباره تفسیر و اجرای مواد 591 و 592 قانون تعزیرات مصوب 1375 در ارتباط با پرداخت رشوه و معافیت از تعقیب کیفری است. بر اساس ماده 591، اگر پرداخت رشوه به منظور حفظ حقوق حقه و در شرایط ناچاری انجام شود، تعقیب کیفری صورت نمی‌گیرد و وجه یا مال پرداختی باید بازگردانده شود. همچنین، تبصره ماده 592 بیان می‌کند که در شرایط اضطراری، اگر رشوه‌دهنده پرداخت را گزارش دهد، از مجازات معاف خواهد شد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که در شرایط ذکر شده در ماده 591، پرداخت رشوه جرم محسوب نمی‌شود، اما در تبصره ماده 592، با وجود وضعیت اضطراری، عمل جرم است ولی معافیت قانونی دارد. بنابراین، در موارد ماده 591 باید قرار منع تعقیب صادر شود و در موارد تبصره 592، ب. ت. ب. بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/98/242 شماره پرونده: 98-186/2-242ک ماده 591 قانون تعزیرات مصوب 1375 مقرر داشته هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد و تبصره ماده 592 همان قانون نیز تصریح دارد در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد حال ب. ت. ب. عبارات مذکور در مواد مورد اشاره تعقیب کیفری ندارد و... از مجازات حبس معاف خواهد بود برخی از همکاران اعمال این معافیت و عدم تعقیب را از شئون محاکم می دانند و بعضا هم به زمان تصویب قانون تعزیرات استناد و چون در آن برهه با انحلال دادسرا ها و تاسیس دادگاه‌های عام مواجه بودیم لذا در شرایط فعلی با احراز موارد معافیت از مجازات همانند عوامل جرم امکان مختومه کردن پرونده نسبت به راشی در دادسرا را بلامانع می دانند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، پرداخت رشوه در فرض مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ب. ت. ب. عبارت «تعقیب کیفری ندارد» مشعر بر جرم نبودن عمل ارتکابی است، اما موارد مقرر در تبصره ماده 592 قانون مذکور، جرم محسوب می‌شود، لیکن از جمله معاذیر قانونی معاف‌کننده م. ب. و تفاوت اضطرار در تبصره ماده 592 با «ناچار بودن» مذکور در ماده 591 این است که در فرض مذکور در تبصره ماده 592 هرچند راشی در وضعیت اضطراری قرار دارد، اما موضوع احقاق حق موجود نیست، مانند فردی که مرتکب تخلف رانندگی شده است و با هدف رسیدن به جلسه آزمون ورودی دانشگاه‌ها و جلوگیری از توقیف خودرو مبادرت به پرداخت رشوه نماید.