Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1809 مورخ 1399/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تشخیص ضرورت یا عدم‌ضرورت انجام کارشناسی توسط قاضی رسیدگی کننده با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ضرورت #رسیدگی #کارشناسی #تشخیص #بانک #رای_وحدت_رویه #بانک_مرکزی #سود #جریمه_دیرکرد #بدهی #مطالبه #قرار_کارشناسی #تحقیق #عملیات_بانکی #ربا #قانون_تأسیس #هیأت_عمومی_دیوان #جمهوری #ناظر #قرارداد #تسهیلات_بانکی #دادخواست #خسارت_تأخیر_تأدیه #خسارت #میزان_بدهی #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #پولی #نظریه‌مشورتی #حقیقت #حسن #باطل #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در پرونده‌های مطالبه مطالبات بانکی، استعلام از بانک برای تعیین مانده بدهی کافی است یا صدور قرار کارشناسی الزامی است؟

پاسخ: ارزیابی دلایل و ضرورت یا عدم ضرورت ارجاع به کارشناس، بر عهده قاضی دادگاه است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره رسیدگی به دعوای بانک‌ها برای گرفتن اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه است و اینکه دادگاه برای محاسبه مانده بدهی باید کارشناس تعیین کند یا به استعلام از بانک بسنده کند. متن موجود در میانه پاسخ قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی نظر مشورتی از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره دعوای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری علیه بدهکاران است.

چگونه: در استعلام، درباره کفایت استعلام از بانک یا ضرورت ارجاع موضوع به کارشناس پرسیده شده است. پاسخ موجود به اختیار دادگاه در ارزیابی دلایل و ماده ۱۹۹ اشاره می‌کند، اما ادامه پاسخ در متن نیامده است.

چرا مهم است: این متن برای دادگاه‌ها، بانک‌ها و وکلای پرونده‌های مطالبه بدهی بانکی مفید است، هرچند پاسخ نهایی از متن موجود قابل احراز نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون پولی و بانکی کشور؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی؛ ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: مطالبه اصل بدهی، خسارت تأخیر تأدیه، جریمه دیرکرد، مانده بدهی، ارزیابی دلایل، کارشناسی، تسهیلات بانکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای تعیین مانده بدهی بانکی، استعلام از بانک عامل کافی است یا باید کارشناسی انجام شود؟

متن ارائه‌شده پاسخ کامل را در بر ندارد؛ فقط می‌گوید ارزیابی دلایل با دادگاه است و به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها: بانک، کارشناسی، مانده بدهی، ارزیابی دلایل، قاضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدي، قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدي و ماده واحده قانون تأسيس بانك هاي غير دولتي مصوب 1379 و با در نظر گرفتن اين كه حسب رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 1379/1/21 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور و ناظر بر حسن اجراي آن است و مصوبات راجع به حداقل و حداكثر سهم سود بانك ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غير دولتي جنبه آمره دارد و ب. ت. ب. ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذكور باطل است. آيا در خصوص روند رسيدگي به پرونده هاي مطروحه از سوي بانك ها و مؤسسات دولتي و خصوصي كه طي آن دادخواست به خواسته مطالبه اصل بدهي، خسارت تأخير تأديه بر اساس شخص بانك مركزي و خسارت روزانه جريمه ديركرد به طرفيت اصحاب دعوي ارائه مي شود، هر چند بر اساس رأي وحدت رويه صدرالاشاره جريمه ديركرد تعلق نخواهد گرفت؛ ليكن در مورد خواسته هاي رديف اول و دوم در پرونده هاي مذكور، آيا صرف استعلام از بانك هاي عامل براي تعيين ميزان باقي مانده بدهي كفايت مي كند يا بايد در هر پرونده جهت تعيين و محاسبه مانده بدهي ها قرار كارشناسي صادر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين كه ارزيابي دلايل با دادگاه است، همچنين مطابق ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، انجام هرگونه تحقيق يا اقدامي كه جهت كشف حقيقت ضرورت دارد منوط به نظر دادگاه است، لذا ضرورت يا عدم ضرورت كارشناسي به تشخيص قاضي رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1809 مورخ 1399/12/16 موضوع استعلام درباره روند رسیدگی به پرونده‌هایی است که بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص مطالبه اصل بدهی و خسارت‌های مرتبط با آن مطرح کرده‌اند. پرسش این است که آیا تنها استعلام از بانک‌های عامل برای تعیین میزان بدهی باقی‌مانده کافی است یا اینکه در هر پرونده نیاز به صدور قرار کارشناسی وجود دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ارزیابی دلایل بر عهده دادگاه است و بر اساس ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، انجام هرگونه تحقیق یا اقدام ضروری برای کشف حقیقت به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده بستگی دارد. بنابراین، نیاز یا عدم نیاز به کارشناسی به صلاحدید قاضی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/12/16 شماره نظریه: 7/99/1809 شماره پرونده: 99-127-1809 ح با عنایت به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب 1379 و با در نظر گرفتن این‌که حسب رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1379/1/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد و ب. ت. ب. ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. آیا در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه از سوی بانک‌ها و موسسات دولتی و خصوصی که طی آن دادخواست به خواسته مطالبه اصل بدهی، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شخص بانک مرکزی و خسارت روزانه جریمه دیرکرد به طرفیت اصحاب دعوی ارائه می‌شود، هر چند بر اساس رأی وحدت رویه صدرالاشاره جریمه دیرکرد تعلق نخواهد گرفت؛ لیکن در مورد خواسته‌های ردیف اول و دوم در پرونده‌های مذکور، آیا صرف استعلام از بانک‌های عامل برای تعیین میزان باقی مانده بدهی کفایت می‌کند یا باید در هر پرونده جهت تعیین و محاسبه مانده بدهی‌ها قرار کارشناسی صادر شود؟ ن. ب. ا. ارزیابی دلایل با دادگاه است، همچنین مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی که جهت کشف حقیقت ضرورت دارد منوط به نظر دادگاه است، لذا ضرورت یا عدم ضرورت کارشناسی به تشخیص قاضی رسیدگی کننده است. دکتر …

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین