Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۳۳۵/99/۷ مورخ ۲۴/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص رسیدگی به شروع به جرم و معاونت در جرم بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اظهار نظر در مورد فعل

سبدِ من

#شروع_به_جرم #معاونت_در_جرم #اداره_کل #مجازات #جرم #معاونت #رسیدگی #خسارت #حبس_تعزیری #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #بیمارستان #بیمه #اثبات #الحاق #ناظر #خسارات_وارده #جرم‌انگاری #صندوق #وقوع_جرم #انگیزه #هزینه_درمان #حق_بیمه #اشخاص_ثالث #جرم_تام #درمان #دیه #عدالت #ابلاغ #قانون_اساسی #جمهوری #ضرورت #قوانین #خودرو #وسیله_نقلیه #شرکت #شروع #هزینه #فرد #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصادیق خاص شروع به جرم بعد از سال ۱۳۹۲ را نسخ کرده است؟

پاسخ: نامطمئن (متن ارائه‌شده فاقد پاسخ اداره حقوقی است).

به زبانِ ساده

متنِ موجود، استعلامی درباره اثر ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر مقررات خاص شروع به جرم و نیز درباره ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری است. در متن، نگرانی از ایجاد خلأ قانونی و پرسشی درباره هزینه درمان مصدومان مطرح شده، اما پاسخ اداره کل حقوقی درج نشده است؛ بنابراین نتیجه حقوقی این پرسش‌ها از همین متن به دست نمی‌آید.

چه کسی: متن، استعلام را نقل می‌کند؛ پرسش‌کننده و پاسخ‌دهنده در بخش نقل‌شده مشخص نیستند. عنوان سند، نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه را معرفی می‌کند، اما پاسخ آن در متن ارائه‌شده نیامده است.

چگونه: استعلام‌کننده درباره دامنه نسخِ مصادیق خاص شروع به جرم و وضعیت ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری پرسیده است. متن در میانه پرسش دوم درباره هزینه درمان پایان می‌یابد و روند یا پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد.

چرا مهم است: این متن برای شناسایی پرسش‌های مربوط به شروع به جرم و مقررات بیمه‌ای مفید است، اما برای استناد به نتیجه نهایی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۱۵؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۲۲ و ۷۲۸؛ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ماده ۶۱؛ ماده ۹۲ نیز در متنِ پرسش مطرح شده، اما عنوان قانون آن از متن مشخص نیست.

مفاهیمِ حقوقی: شروع به جرم، معاونت در جرم، نسخ قانون، جرم تعزیری، خلأ قانونی، هزینه درمان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مصادیق خاص شروع به جرم که در قوانین جداگانه آمده‌اند با تصویب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نسخ شده‌اند؟

متن نقل‌شده پرسش را مطرح می‌کند، اما پاسخ اداره کل حقوقی را دربر ندارد.

آیا نسخِ مورد پرسش، مصادیق خاصِ پیش از سال ۱۳۹۲ را هم شامل می‌شود یا فقط مصادیق پس از آن را؟

متن نقل‌شده پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

آیا حکم قسمت دوم ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث نسخ شده است؟

از متن نقل‌شده قابل احراز نیست.

کلیدواژه‌ها: شروع به جرم، قانون کاهش مجازات، نسخ، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به موجب ماده 15 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 تمامي مصاديق خاص شروع به جرم نسخ و ماده 122 قانون مجازات اسلامي به عنوان قاعده عام و فصل الخطاب قرار گرفته است حال سوال و شبهه اي كه مطرح شده عبارت است از اين كه: آيا ب. ت. ب. الحاق حكم مذكور در ماده 15 قانون اخيرالتصويب به مقررات ماده 728 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دايره شمول حكم نسخ فقط ناظر به مصاديق خاص قبل از سال 1392 مي باشد يا اين كه مصاديق خاص بعد از سال 1392 را هم در برمي گيرد؟ از جمله اين مصاديق مي توان به حكم مسئله دار مقرر در قسمت دوم ماده 61 قانون بيمه اجباري خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 اشاره داشت كه اگر قائل به نسخ آن شويم در اين صورت ب. ت. ب. اين كه شروع به جرم در جرايم تعزيري درجه شش جرم انگاري نشده و فاقد مجازات است متأسفانه با خلا قانوني بزرگي مواجه خواهيم شد چون صور مختلف عمليات متعلبانه ي مقرر در ماده 61 فوق الذكر غالباً در مراحل آخر عمليات مادي و قبل از اخذ وجوه از بيمه يا صندوق قبل از وقوع جرم تام كشف و احراز مي شوند از طرفي ب. ت. ب. فراواني جرم مذكور و توالي فاسد ناشي از اين خلا انگيزه و خطرپذيري اشخاص سودجو براي توسل به ارتكاب اعمال مذكور افزايش خواهد يافت سوال دومي كه از پاسخ مثبت به سوال اول و جهت پوشش خلا قانوني مزبور مطرح مي شود اين است: آيا معاف شدن مصدومين متهمين موضوع ماده 61 مارالذكر از پرداخت هزينه درمان در مراكز درماني در اجراي ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل آن و تأمين چنين هزينه هايي از محل ده درصد حق بيمه هاي اشخاص ثالث را مي توان مشمول عنوان دريافت نمودن وجه بابت خسارت موضوع ماده 61 مبحوث عنه قلمداد نمود و قائل به تحقق جرم تام شد؟ هر چند چنين تفسيري از قانون نخواهد توانست تمامي موارد شروع به جرم و تقلب را پوشش دهد مثلاً فرد حادثه ديده اي كه هزينه بيمارستان را آزاد پرداخته است و سپس با تقلب صحنه سازي و اثبات تصادف صوري قصد استرداد هزينه از بيمارستان را دارد يا شخصي كه دستش در حادثه اي شكسته و با آتل بندي سنتي توسط شكسته بند درمان شده و سپس جهت اخذ ديه به تقلب متوسل شده ولي به مقصود نرسيده به راحتي خواهند توانست از چنگال عدالت كيفري بگريزند بنا به مراتب معنون خواهشمند است نظريه مشورتي آن اداره كل محترم را جهت بهره برداري قضايي امر به ابلاغ فرمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به نص ماده 15 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، تمام مصاديق خاص قانوني كه در آن ها براي شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است، نسخ شده است؛ بنابراين در فرض استعلام (شروع به جرم مذكور در ماده 61 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395) كه قبلاً به طور خاص براي شروع به جرم، مجازات تعيين شده است نيز مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذكور در ماده 122 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با لحاظ ماده 15 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 رفتار مي شود. 2- با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه در اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 2 قانون مجازات اسلامي به آن تصريح و تأكيد شده است و نيز نتايج حاصل از اين اصل شامل ضرورت تفسير مضيق قوانين كيفري؛ و نظر به اين كه منظور قانون گذار از عبارت «با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي وجوهي را بابت خسارت دريافت كند» در ماده 61 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه مصوب 1395، دريافت وجوهي از شركت بيمه بابت خسارت است، لذا فرض استعلام كه فرد حادثه ديده پس از پرداخت هزينه بيمارستان، با تقلب و صحنه سازي براي اثبات تصادف صوري، قصد دريافت هزينه هاي بيمارستان را دارد، خارج از شمول ماده 61 از قانون ياد شده است و از اين حيث قابل مجازات نيست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 110

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 30

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین