Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۳۴۱/99/۷ مورخ ۲۴/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه نسخ ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انق

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #اداره_کل #دادرسی #وزارت_نیرو #حریم_رودخانه #شرکت #دهیاری #شهرداری #مالکیت #سند #قوانین #بستر_رودخانه #سند_مالکیت #هزینه_دادرسی #ابطال_سند #مالک #اجازه #سند_رسمی #صلاحیت #حق_ارتفاق #مقرره #متولی #ملک #قسمتی_از_ملک #پروانه_ساختمانی #مسیل #آبیاری #ابطال_پروانه #دیوان_عدالت_اداری #جمهوری #شخصیت_حقوقی #تخلیه #شکایت_کیفری #فاضلاب_شهری #دعوای_ابطال_سند #خلع_ید #رای_هیات_حل_اختلاف #ماده_۱۴۷ #اصلاح_قانون #قانون_اساسی #آیین_دادرسی #ولی #ملی #صورت #اعیانی #انقلاب #هزینه #ابطال #محاکم #تعارض

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های آب منطقه‌ای از هزینه دادرسی معاف هستند و متولی بستر رودخانه‌ها کیست؟

پاسخ: شرکت‌های آب منطقه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند؛ متن استعلام در خصوص سایر موارد ناقص است و پاسخ کامل ارائه نشده است.

به زبانِ ساده

متنِ موجود، پرسش‌هایی درباره معافیت شرکت‌های آب منطقه‌ای از هزینه دادرسی، متولی بستر رودخانه‌های شهری و آثار تداخل سند مالکیت با بستر یا حریم رودخانه نقل می‌کند. متن پیش از ارائه نظر اداره کل حقوقی قطع شده است؛ بنابراین نتیجه این مسائل از همین متن معلوم نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجع نظر مشورتی معرفی شده است؛ پرسش‌کننده مشخص نشده و متن، موضوعات و پرسش‌های مربوط به شرکت‌های آب منطقه‌ای، وزارت نیرو، شهرداری‌ها و مالکان را مطرح می‌کند.

چگونه: متن بخشی از استعلام چندبخشی را نقل می‌کند، اما پیش از درج پاسخ اداره کل حقوقی و پیش از کامل شدن پرسش چهارم قطع شده است.

چرا مهم است: متن برای تشخیص پاسخ نهایی درباره این مسائل کافی نیست و خواننده یا وکیل باید به متن کامل نظر مشورتی مراجعه کند.

قوانینِ مرتبط: قانون توزیع عادلانه آب، مواد ۱، ۲ و ۳۲؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۲۹؛ قانون شهرداری، تبصره ۶ ماده ۹۶؛ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷. متن درباره اثر این مقررات پرسش می‌کند، اما پاسخ را ارائه نمی‌دهد.

مفاهیمِ حقوقی: هزینه دادرسی، معافیت از هزینه دادرسی، بستر رودخانه، حریم رودخانه، سند مالکیت، ابطال سند، خلع ید

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت‌های آب منطقه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف‌اند؟

نامطمئن؛ متن فقط پرسش را نقل کرده و پاسخ را در بر ندارد.

متولی بستر رودخانه‌های شهری وزارت نیرو است یا شهرداری‌ها؟

نامطمئن؛ متن فقط پرسش را نقل کرده و پاسخ را در بر ندارد.

اگر سند مالکیت قدیمی با بستر یا حریم رودخانه تداخل داشته باشد، امکان ابطال آن وجود دارد؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، شرکت آب منطقه‌ای، بستر رودخانه، قانون توزیع عادلانه آب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- با عنايت به ماده 32 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 مبني بر معافيت شركت هاي آب منطقه اي از پرداخت هزينه دادرسي و با عنايت به ماده 529 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مبني بر نسخ قوانين مغاير، در حال حاضر آيا شركت هاي آب منطقه اي از پرداخت هزينه دادرسي معاف انديا مقرره خاص قانون توزيع عادلانه آب با عموم ماده 529 مذكور نسخ شده است؟ در خصوص هزينه شكايت كيفري وضعيت چگونه است؟ 2- آيا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري مبني بر مالكيت شهرداري نسبت به بستر رودخانه ها نهرها و مجاري فاضلاب شهري با مواد 1 و 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 نسخ شده است، در حال حاضر متولي قانوني نسبت به بستر رودخانه هاي شهري وزارت نيرو است يا شهرداري ها؟ در صورتي كه مسؤوليت قانوني با وزرات نيرو باشد، طرح دعوي بايد توسط شركت هاي آب منطقه اي صورت گيرد يا شركت هاي آب و فاضلاب؟ 3- در صورتي كه در دعواي ابطال سند مالكيت و خلع يد به لحاظ تداخل سند صادره با بستر و حريم رودخانه كه توسط وزارت نيرو اقامه شده است، خوانده ادعا كند كه تصرفات وي در محدوده سند مالكيت او است و سند رسمي به تاريخي قبل از تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 صادر گرديده است ولي در هر حال واقع در بستر يا حريم ارتفاقي وزارت نيرو است، آيا صدور حكم به ابطال سند رسمي قانوناً امكان دارد؟ 4- در فرض پرسش قبل، در صورتي كه سند صادره به تاريخ قبل از تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 باشد اما در هر حال واقع در بستر يا حريم ارتفاقي وزارت نيرو است ولي سند مفروزي كه به موجب رأي هيات حل اختلاف ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت صادر شده است بدون رعايت ميزان بستر و حريم رودخانه و بدون استعلام از وزارت نيرو باشد، آيا امكان ابطال سند مفروزي با عنايت به اين كه سند مادر ملك قبل از سال 1347 صادر شده وجود دارد؟ 5-در صورتي كه براي قسمتي از ملك مثلاً پنجاه متر معارض با بستر و حريم و بدون اخذ استعلام از وزارت نيرو سند صادر شده باشد، آيا امكان ابطال سند رسمي ملك به ميزان صرفاً پنجاه متر وجود دارد يا اين كه تجزيه در ابطال سند ممكن نيست و بايد كل سند ابطال شود؟ 6- در صورتي كه دهياري ها بدون اخذ استعلام از وزارت نيرو اقدام به صدور پروانه ساختماني در بستر و حريم رودخانه كنند، آيا به استناد ماده 13 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار ، مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آب رساني- آبياري و زهكشي مصوب 1379 امكان صدور حكم بر ابطال پروانه ساختماني وجود دارد؟ در اين صورت صلاحيت با ديوان عدالت اداري است يا محاكم عمومي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اشخاص متعدد از جمله دولت، هر يك در گذشته به اعتبار يك مقرره قانوني از پرداخت هزينه دادرسي معاف شده اند؛ از جمله آن كه دولت به اعتبار ماده 690 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 و شركت هاي آب منطقه اي به اعتبار ماده 32 «قانون توزيع عادلانه مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي» از پرداخت هزينه مذكور معاف شده اند؛ نسخ ماده 690 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 به موجب ماده 529 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در شركت هاي مذكور تأثيري ندارد و اصل عدم نسخ نيز بر فرض سؤال جاري است؛ بنابراين شركت هاي يادشده همچنان از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند. 2- ب. ت. ب. اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظر به اين كه مواد 1 و 2 قانون توزيع عادلانه آب و تبصره هاي آن مصوب 1361 به طور «مطلق» حريم و بستر رودخانه ها و ... در داخل شهر يا خارج از آن را در اختيار دولت (وزارت نيرو) قرار داده است؛ و با عنايت به اين كه شخصيت حقوقي شهرداري مجزا از شخصيت حقوقي دولت است و ماده 52 قانون توزيع عادلانه آب نيز كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون را از تاريخ تصويب فاقد اعلام كرده است، لذا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي در حد مغايرت با قانون توزيع عادلانه آب منسوخ است. و چون متولي امر مالكيت حريم و بستر رودخانه ها و انهار و ب. ت. ب. قانون توزيع عادلانه آب، وزارت نيرو (از طريق شركت آب منطقه اي) است، بنابراين مرجع اخيرالذكر بايد نسبت به موضوع مطروحه در قسمت اخير استعلام اقدام كند. 3 و 4- اولاً، بستر رودخانه ها ب. ت. ب. مواد 1 و 2 قانون توزيع عادلانه آب جزء مشتركات و اموال عمومي بوده و دولت جمهوري اسلامي ايران وفق مقررات قانوني نسبت به اداره آن اقدام مي كند. ثانياً،- حريم رودخانه ها متعلق به مالكان املاك واقع در محدوده رودخانه ها است ولي ب. ت. ب. اجراي مقررات مربوط به تعيين حريم در قوانين مختلف از قبيل قانون توزيع عادلانه آب، يا مقررات مربوط به راه آهن و جاده ها، تصرف مالكان در آن محدوده و دولت به نوعي داراي حق ارتفاق محسوب مي شود. ثالثاً، بستر در هردو قانون جزء مشتركات عمومي است ولي بستر در قانون ملي شدن آب متعلق به دولت ذكر شده و در قانون توزيع عادلانه آب، در اختيار دولت قرار گرفته است. اما در مورد حريم رودخانه ها، انهار و بركه هاي طبيعي، گر چه حريم در مالكيت مالك قرار دارد، ولي طبق بند ((خ)) ماده 1 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها و انهار مصوب 11/8/1379 وزارت نيرو داراي حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ايجاد مستحدثات كه مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه وزارت نيرو ممنوع است. ثالثاً، رابعاً، ً، ملكي كه در بستر و حريم رودخانه ها و انهار به ثبت رسيده و مالك داراي سند رسمي است چنانچه در سند مالكيت مستحدثات نيز ذكر شده باشد، قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 تخليه و قلع بناي موجود را طبق تبصره 4 ماده 2 اين قانون در صورتيكه اعياني موجود مزاحم آب يا برق باشد به وزارت نيرو اجازه داده است كه با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخليه و قلع بناي موجود اقدام كند. در اين صورت چنانچه اعياني هاي موجود با اجازه مقامات ذي صلاح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعياني هاي قلع شده طبق مواد 43 و 44 اين قانون به مالك پرداخت خواهد شد. ولي سند مالكيت مالك در هر حال به قوت خود باقي مي ماند. بديهي است رعايت مفاد آئين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها و انهار مصوب 11/08/1379 هيئت وزيران ضرورت خواهد داشت . خامساً، ب. ت. ب. مقررات هر دو قانون يادشده ( قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و قانون ملي شدن آب مصوب 1347 ) و به خصوص اطلاق تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب و مواد 43 و 44 اين قانون، سبق و لحوق تصرفات نسبت به سال تصويب قوانين و داشتن سند رسمي مالكيت يا عادي تاثيري در موضوع نخواهد داشت ولي به هر حال مالكيت اشخاص موضوع قانون فوق مي بايست احراز شود. 5- در خصوص تعارض سند مالكيت با بستر رودخانه، اصولاً حكم بر خروج مساحت مورد تعارض مي شود كه شيوه اجرايي، حسب قوانين و مقررات ثبتي و آخرين ضوابط صدور اسناد تك برگي است، اما اصولاً تداخل قسمتي از ملك با بستر رودخانه، موجبي براي ابطال كل سند مالكيت نيست. 6- ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 2 قانون نحوه توزيع عادلانه آب و تبصره اصلاحي مصوب 1382 ماده 2 و ماده 13 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آب رساني، آبياري و زهكشي مصوب 1379 مبني بر لزوم استعلام كليه مراجع صادركننده پروانه از وزارت نيرو يا شركت آب منطقه اي؛ و نيز بند 33 ماده 10 مصوبه «اساسنامه تشكيلات و سازمان دهياري ها» مصوب 21/11/1380 هيأت وزيران مشعر بر وظيفه دهياري ها در صدور پروانه ساختماني در محدوده قانوني روستا وفق مقررات، امكان صدور حكم به ابطال پروانه ساختماني وجود دارد. هم چنين مطابق بند 1 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، صلاحيت شعب ديوان در خصوص نهاد ها و مؤسسات عمومي غير دولتي محدود به موارد مصرح يعني شهرداري ها و سازمان تأمين اجتماعي و مواردي است كه اين مؤسسات يا نهاد ها، نهاد انقلابي نيز باشند. لذا نظر به شناسايي دهياري ها به عنوان نهاد هاي عمومي غير دولتي در قانون ماده واحده تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377 و عدم انطباق دهياري ها با تعريف نهاد انقلابي موضوع لايحه قانوني عدم شمول مقررات قانون كار درباره كاركنان نهاد هاي انقلابي مصوب 1359 شوراي انقلاب، طرح دعوا عليه دهياري ها در صلاحيت محاكم عمومي است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 137

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین