Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی ۱۳۹۵/97/۷ مورخ ۱۵/05/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص پرونده‌ای که منتهی به فسخ مبایعه‌نامه شده و بایع با عودت ثمن معامله دعوای خلع ید از مبیع طرح کرده است و خواند

سبدِ من

#مبایعه‌نامه #خلع_ید #اداره_کل #فسخ #مبیع #بایع #اعاده_دادرسی #رسیدگی #خریدار #تشخیص #مالک #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #حکم_حضوری #آیین_دادرسی_مدنی #صادرکننده #دادرسی #انتقال_ملک #اعتبار_امر_مختوم #ملک #حکم_قطعی #تنظیم_سند #بیع #دعوای_متقابل #محکوم‌به #بطلان #دعوای_اصلی #دادخواست #خلع #دعوی_تقابل #دعوی_خلع_ید #تأخیر #صحت #نفع #آیین_دادرسی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوی تقابل الزام به تنظیم سند پس از صدور حکم قطعی فسخ مبایعه‌نامه قابل استماع است؟

پاسخ: نامطمئن (متن ناقص است و پاسخ نهایی در متن ارائه نشده است).

به زبانِ ساده

متن، پرسش‌هایی درباره پرونده‌ای مطرح می‌کند که در آن حکم قطعی فسخ مبایعه‌نامه صادر شده و ثمن به خریدار بازگشته است. سپس مالک دعوای خلع ید مطرح کرده و پرسش‌هایی درباره دعوای تقابل، اعاده دادرسی طاری و توقف رسیدگی پرسیده شده است؛ اما پاسخ اداره کل حقوقی در متن ارائه‌شده وجود ندارد.

چه کسی: عنوان، نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه را معرفی می‌کند. در فرض پرسش، مالک و خریدار مطرح‌اند؛ هویت آنان مشخص نشده است.

چگونه: پس از قطعی‌شدن حکم فسخ و استرداد ثمن، مالک دعوای خلع ید اقامه کرده و پرسش‌هایی درباره دعوای متقابل خریدار و امکان اعاده دادرسی مطرح شده است؛ متن پاسخ در دسترس نیست.

چرا مهم است: این متن برای خریدار، مالک و وکلای آنان در فهم پرسش‌های آیین دادرسی این وضعیت مفید است، اما نتیجه حقوقی از متن ناقص قابل استخراج نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۸، بند ب ماده ۴۳۲ و ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، بنا بر متن.

مفاهیمِ حقوقی: فسخ مبایعه‌نامه، اعتبار امر مختوم، دعوای خلع ید، دعوای تقابل، اعاده دادرسی طاری، قرار تأخیر رسیدگی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا خریدار پس از قطعی‌شدن حکم فسخ و استرداد ثمن می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند؟

متن موجود پاسخ این پرسش را نشان نمی‌دهد.

آیا خریدار می‌تواند نسبت به حکم فسخ، اعاده دادرسی طاری بخواهد؟

متن موجود پاسخ این پرسش را نشان نمی‌دهد.

آیا دادگاه می‌تواند به‌دنبال اعاده دادرسی طاری، رسیدگی به دعوای خلع ید و دعوای تقابل را به تأخیر بیندازد؟

متن موجود پاسخ این پرسش را نشان نمی‌دهد.

آیا دادگاه صادرکننده حکم فسخ باید از تشخیص دادگاه دیگر درباره اعاده دادرسی طاری پیروی کند؟

متن موجود پاسخ این پرسش را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: فسخ مبایعه‌نامه، دعوی تقابل، اعتبار امر مختوم، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در فرضي كه حكم فسخ حضوري مبايعه نامه¬اي صادر گرديده و قطعي نيز شده و ثمن نيز به خريدار مسترد شده است و متعاقباً مالك دعوي خلع يد خريدار از مبيع را اقامه نموده: 1-دعوي تقابل خريدار به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك موضوع همان حكم فسخ قابل استماع و رسيدگي است؟ يا محكمه مذكور مكلف است توجها به اعتبار امر مختوم و ماده 8 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي تقابل مذكور را صادر كند؟ 2-آيا در صورتي كه مالك در اثناء رسيدگي به حكم فسخ مذكور در رد دعوي تقابل استناد كند خريدار مي تواند دعوي اعاده دادرسي طاري نسبت به حكم فسخ مذكور كه حضوري بوده و حتي ثمن را نيز متعاقب آن دريافت داشته به عنوان دليل ناگاه درآمد باستناد بند ب ماده 432 قانون آئين دادرسي مدني اقامه كند و اگر چنين دعوائي اقامه كند قابل پذيرش است يا نه؟ 3-در فرض ياد شده آيا دادگاه رسيدگي كننده مي تواند متعاقب طرح دعوي اعاده دادرسي طاري مذكور قرار تأخير در رسيدگي به دعوي خلع يد و تقابل را باستناد ماده 434 قانون مرقوم صادر كند يا خير؟ زيرا روشن است كه با وصف اينكه حكم فسخ مذكور حضوري و قطعي بوده اصولاً حكم فسخ حضوري و قطعي شده مذكور نمي¬تواند به عنوان دليل ناگاه درآمد تلقي شود؟ 4-چنانچه دادگاه ياد شده با تلقي موضوع به دعوي اعاده دادرسي قرار تأخير رسيدگي دعوي خلع يد و دعوي تقابل را صادر كند آيا دادگاه صادركننده حكم فسخ الزامي در تبعيت از تشخيص آن دادگاه در تلقي صحت دعوي اعاده دادرسي طاري اقامه شده دارد يا خير؟ 5-آيا با وصف اينكه طبق نص بند ب ماده 432 مرجع ضمير كلمه آن در بند مذكور همان حكمي است كه در اثناء دادرسي به عنوان دليل ارائه شده كه شرط آن اين است كه ناگهاني بوده و طرفي كه حكم عليه او استناد شده قبلاً از آن اطلاع نداشته محكمه مي تواند باستناد دليل ديگري نسبت به حكم حضوري و قطعي ياد شده دعوي اعاده دادرسي طاري را بپذيرد؟ 6-آيا دعوي اعاده دادرسي طاري به ادعاي مكتوم بودن حكم دادگاه ديگري كه به نفع خواهان دعوي عليه ديگري صادر شده نسبت به حكم حضوري قطعي شده¬اي كه عليه خواهان اعاده دادرسي طاري صادر شده قابل پذيرش است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-در فرض سوال كه حكم بر فسخ مبايعه نامه صادر و قطعي شده ثمن نيز به خريدار مسترد شده و متعاقباً دعواي خلع يد از مبيع مطرح شده است و خوانده دعواي تقابل مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال همان ملك را مطرح نموده است اگر دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به سبب همان بيعي طرح شده باشد كه قبلاً حكم قطعي به فسخ آن صادر شده است ب. ت. ب. اينكه تعهدات بايع از جمله تنظيم سند رسمي منوط به صحت و بقاء بيع است بنابراين ب. ت. ب. فسخ آن دعواي متقابل به لحاظ فقدان سبب محكوم به بطلان است 2-اولاً سوال از حيث اينكه گفته شده مالك در برابر دعواي تقابل به حكم فسخ استناد كرده است مبهم مي باشد زيرا دعواي خلع يد مالك دعواي اصلي قاعدتاً متكي بر حكم فسخ مزبور بوده است ثانياً اصولا طرح دعواي اعاده دادرسي طاري از سوي كسي مطرح مي شود كه قبلا حكم عليه وي صادر شده است و و صرف حضوري بودن رأي مانع طرح دعواي اعاده دادرسي اعم از اصلي و طاري نيست اما ساير شرايط از جمله مواعد مر بوط بايد رعايت شود 3-اگر مقصود از عبارت دليل ناگاه برآمده مذكور در استعلام اين است كه چون حكم فسخ حضوري بوده است بنابراين امكان طرح دعواي اعاده دادرسي نسبت به آن نيست همانگونه كه در پاسخ سوال 2 گفته شده اعاده دادرسي اعم از اصلي يا طاري نسبت به حكم حضوري نيز امكان پذير است مشروط به اينكه واجد ساير شرايط و با رعايت مواعد مربوط باشد و تشخيص اعمال مقررات ذيل ماده 434 قانون آيين دادرسي در امور مدني حسب مورد با دادگاه رسيدگي كننده است 4-تشخيص قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي با دادگاه صادركننده حكم فسخ است و اين دادگاه تابع تشخيص دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت نموده است نمي باشد 5-اعاده دادرسي طاري نسبت به حكمي كه در اثناء دادرسي ارائه شده است به استناد هر يك از جهات مقرر در ماده 426 قانون آيين دادرسي در امور مدني قابل طرح است سوال مبهم است اگر مقصود اين است كه مستدعي اعاده دادرسي طاري به استناد حكم ديگري كه به نفع وي صادر شده است به عنوان دليل مكتوم نسبت به حكم فسخ حضوري درخواست اعاده دادرسي كرده باشد به نظر مي رسد در اين حالت گرچه مكتوم بودن حكم استنادي غير معمول است اما تشخيص آن حسب مورد به عهده دادگاه رسيدگي كننده است

موارد مرتبط 109

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 4

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین