Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/472 مورخ 1401/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انحصار تدابیر و دستورات مراقبتی به مواردی مندرج در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعیین منظور

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #انحصار #اطلاعات #مددکار_اجتماعی #یادگیری #ناظر #کمک #اسناد_و_مدارک #حقوق #تعلیق_مراقبتی #آموزش #اجرای_حکم #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #نظارت #پیش‌بینی #نظارت_بر #مددکاری_اجتماعی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #معاونت_اجرای_احکام_کیفری #محکوم‌علیه #تفسیر #قضاییه #هزینه #محکوم #قضایی #شهرستان #نظریه‌مشورتی #زمان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دستورات مراقبتی دادگاه محدود به موارد مندرج در قانون است یا می‌توان دستورات دیگری صادر کرد؟

پاسخ: تدابیر و دستورات مراقبتی منحصر به موارد احصاشده در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی است و صدور دستورات خارج از آن فاقد وجاهت قانونی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره حدود دستورهایی است که در دوره تعلیق مراقبتی می‌توان برای محکوم‌علیه تعیین کرد. نظر می‌گوید فقط دستورهای پیش‌بینی‌شده در قانون مجازند و نمی‌توان دستور تازه‌ای مانند کمک به هم‌نوع صادر کرد، حتی اگر هزینه‌ای نداشته باشد. متن پاسخ به پرسش مربوط به تعیین مددکار اجتماعی در میانه جمله قطع شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در دو پرسش درباره هزینه برخی دستورات مراقبتی و لزوم تعیین مددکار اجتماعی استعلام شده است؛ پاسخ موجود، محدودبودن دستورات به موارد قانونی را بیان می‌کند، اما بخش دوم ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و مجریان احکام در تعیین دستورهای مراقبتی قانونی و رعایت حقوق محکوم‌علیه مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۲ و ۴۳

مفاهیمِ حقوقی: تعلیق مراقبتی، تدابیر مراقبتی، دستورات مراقبتی، محکوم‌علیه، مددکار اجتماعی، حقوق و آزادی‌های فردی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تدابیر و دستورات مراقبتی به موارد مقرر در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی محدود است؟

بله؛ دستورات مراقبتی منحصر به موارد پیش‌بینی‌شده در این دو ماده است.

آیا دادگاه می‌تواند محكوم‌علیه را به «کمک به هم‌نوع» ملزم کند؟

خیر؛ چنین دستوری در قانون ذکر نشده و فاقد وجاهت قانونی است.

آیا بند «ب» ماده ۴۳ الزاماً به تعیین مددکار اجتماعی ناظر در مرحله اجرای حکم منجر می‌شود؟

متن ارائه‌شده پاسخ این بخش را کامل بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: دستورات مراقبتی، قانون مجازات اسلامی، تعلیق مراقبتی، تدابیر تأمینی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- مستفاد از ماده 43 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دستورات ناظر بر تعليق مراقبتي در چند بند احصاء شده است. در بند «ج» اين ماده از يادگيري مهارت‌‌هاي زندگي ياد شده است. از آن‌جا كه برخي دستورات صادره در اجراي اين بند از قبيل كمك به هم‌نوع ممكن است به تحميل هزينه بر محكوم‌عليه منجر شود، آيا صرف تحميل هزينه موجب خروج اين موارد از اطلاق بند سابق‌الذكر خواهد شد يا آن‌كه به مانند بند «ت» اين ماده و يا بند «ح» آن يعني گذراندن دوره‌ يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اساسي زندگي، صرف تحميل هزينه موجب خروج از اطلاق نصوص نخواهد بود؟ 2- بند «ب» ماده 43 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از لزوم ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل‌كننده بر نظارت به مددكار اجتماعي ياد نموده است. آيا اين بند مثبت لزوم تعيين مددكار اجتماعي ناظر بر رفتار محكوم در مرحله اجراي حكم توسط مقام اجراء است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- تدابير و دستورات مراقبتي منحصر به مواردي است كه در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 پيش‌بيني شده است و اجراي برخي از آن‌ها مانند بند «ح» ماده 43 قانون يادشده، مستلزم پرداخت هزينه از سوي متهم است؛ بنابراين، صدور دستوراتي غير از آنچه در قانون ذكر شده است؛ همانند «كمك به هم‌نوع» كه موضوع سؤال است؛ اعم از اين‌كه مستلزم پرداخت هزينه باشد يا خير، به دليل ايجاد محدوديت در حقوق و آزادي‌هاي فردي، فاقد وجاهت قانوني است. 2- منظور «از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل‌كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي» موضوع بند «ب» ماده 42 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ارائه اطلاعات و اسناد به مددكاري اجتماعي است كه در اجراي ماده 486 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل مي‌شود و مطابق ماده 485 اين قانون، معاونت اجراي احكام كيفري نيز به تعداد لازم مددكار اجتماعي در اختيار دارد. در صورتي‌كه چنين تشكيلاتي در حوزه قضايي شهرستان ايجاد نشده باشد، تا زمان ايجاد اطلاعات مورد اشاره بايد به قاضي اجراي احكام كيفري ارائه شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/472 مورخ 1401/07/25 موضوع استعلام به تفسیر و اجرای بندهای مختلف ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می‌شود. در پرسش اول، بررسی شده است که آیا تحمیل هزینه برای اجرای برخی دستورات مرتبط با یادگیری مهارت‌های زندگی موجب خروج این موارد از شمول بند «ج» می‌شود یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که تدابیر مراقبتی به‌طور مشخص در مواد 42 و 43 این قانون تعیین شده‌اند و هرگونه دستور غیر از موارد قانونی، حتی اگر مستلزم پرداخت هزینه باشد، به دلیل محدودیت در حقوق فردی، فاقد وجاهت قانونی است. در پرسش دوم، در خصوص لزوم تعیین مددکار اجتماعی ناظر بر رفتار محکوم در مرحله اجرای حکم از سوی مقام اجرا، پاسخ داده شده است که بند «ب» ماده 43 به ارائه اطلاعات و اسناد به مددکار اجتماعی اشاره دارد که باید در حوزه قضایی شهرستان تشکیل شود و در صورت عدم وجود چنین تشکیلاتی، اطلاعات مذکور باید به قاضی اجرای احکام کیفری ارائه گردد. تاریخ نظریه: 1401/07/25 شماره نظریه: 7/1401/472 شماره پرونده: 1401-186/1-472 ک 1- مستفاد از ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دستورات ناظر بر تعلیق مراقبتی در چند بند احصاء شده است. در بند «ج» این ماده از یادگیری مهارت‌‌های زندگی یاد شده است. از آن‌جا که برخی دستورات صادره در اجرای این بند از قبیل کمک به هم‌نوع ممکن است به تحمیل هزینه بر م. ع. منجر شود، آیا صرف تحمیل هزینه موجب خروج این موارد از اطلاق بند سابق‌الذکر خواهد شد یا آن‌که به مانند بند «ت» این ماده و یا بند «ح» آن یعنی گذراندن دوره‌ یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی، صرف تحمیل هزینه موجب خروج از اطلاق نصوص نخواهد بود؟ 1- تدابیر و دستورات مراقبتی منحصر به مواردی است که در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی شده است و اجرای برخی از آن‌ها مانند بند «ح» ماده 43 قانون یادشده، مستلزم پرداخت هزینه از سوی متهم است؛ بنابراین، صدور دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکر شده است؛ همانند «کمک به هم‌نوع» که موضوع سوال است؛ اعم از این‌که مستلزم پرداخت هزینه باشد یا خیر، به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌های فردی، فاقد وجاهت قانونی است. -1 مستفاد از ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دستورات ناظر بر تعلیق مراقبتی در چند بند احصاء شده است. در بند »ج« این ماده از یادگیری مهارتهای زندگی یاد شده است. از آنجا که برخی دستورات صادره در اجرای این بند از قبیل کمک به همنوع ممکن است به تحمیل هزینه بر م. ع. منجر شود، آیا صرف تحمیل هزینه موجب خروج این موارد از اطلاق بند سابقالذکر خواهد شد یا آنکه به مانند بند »ت« این ماده و یا بند »ح« آن یعنی گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی، صرف تحمیل هزینه موجب خروج از اطلاق نصوص نخواهد بود؟ -2 بند »ب« ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از لزوم ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیلکننده بر نظارت به مددکار اجتماعی یاد نموده است. آیا این بند مثبت لزوم تعیین مددکار اجتماعی ناظر بر رفتار محکوم در مرحله اجرای حکم توسط مقام اجراء است؟ -1 تدابیر و دستورات مراقبتی منحصر به مواردی است که در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیشبینی شده است و اجرای برخی از آنها مانند بند »ح« ماده 43 قانون یادشده، مستلزم پرداخت هزینه از سوی متهم است؛ بنابراین، صدور دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکر شده است؛ همانند »کمک به همنوع« که موضوع سؤال است؛ اعم از اینکه مستلزم پرداخت هزینه باشد یا خیر، به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادیهای فردی، فاقد وجاهت قانونی است. -2 منظور »از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیلکننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی« موضوع بند »ب« ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 ارائه اطلاعات و اسناد به مددکاری اجتماعی است که در اجرای ماده 486 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میشود و مطابق ماده 485 این قانون، معاونت اجرای احکام کیفری نیز به تعداد لازم مددکار اجتماعی در اختیار دارد. در صورتیکه چنین تشکیلاتی در حوزه قضایی شهرستان ایجاد نشده باشد، تا زمان ایجاد اطلاعات مورد اشاره باید به قاضی اجرای احکام کیفری ارائه شود. دکتر …

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 9

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین