Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/742 مورخ 1401/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مبنای تقویم سکه، طلا و ارز جهت محاسبه هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#هزینه_دادرسی #اداره_کل #طلا #تقویم #دادرسی #بانک_مرکزی #بهای_خواسته #مسکوکات_طلا #قیمت #اتحادیه #جمهوری #جلسه_دادرسی #اعتراض #حل_اختلاف #بخشنامه_های #قضاییه #هزینه #سکه #صورت #اموال #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #قلمرو #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مبنای تقویم طلا، سکه و ارز برای محاسبه هزینه دادرسی چیست؟

پاسخ: طلا و سکه بر اساس بهای واقعی (بازار) و ارز بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی تقویم می‌شوند.

به زبانِ ساده

نظر درباره این است که ارزش طلا، سکه و ارز برای محاسبه هزینه دادرسی چگونه تعیین شود. طبق بخش موجود، طلا و سکه با بهای واقعی تقویم می‌شوند و ارز به نرخ رسمی بانک مرکزی؛ اما پاسخ کامل درباره اعتبار فعلی بخشنامه در متن قابل مشاهده نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن «استعلام» است و هویت او مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی، مقررات آیین دادرسی مدنی را درباره اموال و ارز بررسی و درباره طلا و سکه نیز به مقررات شوراهای حل اختلاف اشاره کرده است. متن پاسخ پس از توضیح درباره ارز ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص و وکلایی کاربرد دارد که باید بهای خواسته و هزینه دادرسی دعاوی مربوط به طلا، سکه یا ارز را تعیین کنند.

قوانینِ مرتبط: بندهای ۱ و ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ بند «هـ» بخشنامه یکسان‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸

مفاهیمِ حقوقی: بهای خواسته، هزینه دادرسی، تقویم خواسته، بهای واقعی، نرخ رسمی ارز، طلا، سکه طلا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بند «هـ» بخشنامه یکسان‌سازی هزینه دادرسی درباره قیمت سکه، طلا و ارز همچنان معتبر است؟

پاسخ کامل به این پرسش در بخش موجود از متن نیامده است.

بهای طلا و سکه طلا برای هزینه دادرسی چگونه تعیین می‌شود؟

در دعاوی عادی بر مبنای بهای واقعی و در شوراهای حل اختلاف نیز بر مبنای بهای واقعی تعیین می‌شود.

بهای ارز چگونه تقویم می‌شود؟

به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، بهای خواسته، سکه، طلا، ارز، بانک مرکزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا بند «هـ» بخشنامه يكنواخت‌سازي در اخذ هزينه دادرسي مورخ 1396/1/28 رئيس محترم قوه قضاييه مبني بر اين‌كه در مورد سكه و طلا و ارز، مبلغ واقعي اعلامي از سوي بانك مركزي ملاك اخذ هزينه دادرسي است، همچنان داراي اعتبار بوده يا نسخ شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، «در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خ. د. د. معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد»؛ اطلاق «دعاوي راجع به اموال» طلا و مسكوكات طلا را نيز در بر مي‌گيرد و تاكنون قانوني كه راجع به طلا و مسكوكات طلا ترتيب ديگري معين كرده باشد، تصويب نشده است؛ البته وفق تبصره يك ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي‌شود؛ بنابراين، تقويم طلا و سكه طلا در شوراهاي ياد شده مانند ديگر اموال بايد بر مبناي بهاي واقعي آن صورت گيرد. ضمن آن‌كه، حسب بررسي به عمل آمده، اعلام قيمت طلا و سكه طلا بر عهده بانك مركزي نيست و عملاً هم اتحاديه صنف مربوط به اين امر اقدام مي‌كند. ثانياً، راجع به ارز وفق بند يك ماده 62 قانون صدر‌الذكر تقويم آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمل مي‌آيد؛ همچنين در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجراي بخشنامه‌هاي رياست محترم قوه قضاييه؛ از جمله بخشنامه «يكنواخت‌سازي در اخذ هزينه دادرسي» مصوب 28/1/1396، شايسته است از حوزه رياست قوه قضاييه استعلام شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/742 مورخ 1401/07/27 موضوع استعلام به اعتبار بند «ه-» بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مورخ 28 فروردین 1396 رئیس قوه قضاییه مربوط می‌شود. این بند در خصوص ملاک اخذ هزینه دادرسی برای سکه، طلا و ارز توضیحاتی ارائه می‌دهد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا بند مذکور همچنان معتبر است یا خیر. بر اساس بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بهای خواسته در دعاوی مربوط به اموال، مبلغی است که خ. د. د. مشخص کرده و خوانده به آن اعتراضی نکرده است. همچنین، برای طلا و سکه، ارزیابی باید بر مبنای بهای واقعی آنها انجام شود و اعلام قیمت بر عهده اتحادیه صنف مربوطه است، نه بانک مرکزی. در مورد ارز نیز، ارزیابی بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی صورت می‌گیرد. در نهایت، در صورت وجود ابهام در مفاد بخشنامه‌ها، توصیه می‌شود که از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود. تاریخ نظریه: 1401/07/27 شماره نظریه: 7/1401/742 شماره پرونده: 1401-2/1-742 ح آیا بند «ه-» بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی مورخ 1396/1/28 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر این‌که در مورد سکه و طلا و ارز، مبلغ واقعی اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک اخذ هزینه دادرسی است، همچنان دارای اعتبار بوده یا نسخ شده است؟ ثانیاً، راجع به ارز وفق بند یک ماده 62 قانون صدر‌الذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل می‌آید؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 1396/1/28، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود. ب. ت. ب. بند » هـ« بخشنامه یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه به مورخ 96/1/29 مبنی بر اینکه در مورد سکه و طلا و ارز مبلغ واقعی اعلامی از سوی مرکزی ملاک اخذ هزینه دادرسی بوده و آیا در حال حاضر نیز بند مذکور همچنان دارای اعتبار بوده یا نسخ گردیده است؟ اولا،ً به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب » ، 1379 در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خ. د. د. معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد«؛ اطلاق »دعاوی راجع به اموال« طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر میگیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ، 1394 بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین میشود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده مانند دیگر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آنکه، حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام میکند. ثانیا،ً راجع به ارز وفق بند یک ماده 62 قانون صدرالذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل میآید؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامههای ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه »یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی« مصوب ، 28/1/1396 شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود. دکتر …

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 12

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین